أعلنت الولايات المتحدة فرض إجراءات عقابية ضد الجيش في ميانمار تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية “نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات أخرى”.

وأكد البيان الأميركي أنه “لا بد من محاسبة أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية”.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش في ميانمار مسؤولية الأزمة الراهنة. لكن اتهاماته لم تشمل الحكومة المدنية التي تقودها فعليا حائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي.

وقال تيلرسون إن العالم “لن يقف متفرجا على الفظائع التي نقلت”، مشددا على ضرورة “ضبط” الجيش.

وأوضحت المتحدثة الأميركية أن الإجراءات العقابية الجديدة “تضاف إلى القيود الموجودة أصلا” ضد القوات في ميانمار والحظر الأميركي “المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها قررت تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين وإلغاء دعوات موجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية في ميانمار لحضور نشاطات تنظمها الولايات المتحدة.

كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض “إجراءات اقتصادية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع” في ميانمار.

وقالت نويرت إنه “على حكومة بورما بما فيها قواتها المسحلة القيام بتحرك فوري لضمان السلام والأمن، وتنفيذ الالتزامات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الذين هم بحاجة ملحة إليها، وتسهيل عودة آمنة وطوعية للراغبين الذين فروا من ولاية راخين ومعالجة أسباب التمييز المنهجي ضد الروهينغا”.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من ميانمار إلى بنغلادش منذ اندلاع القمع الذي يمارسه بحقهم الجيش وميليشيا متطرفة من الغالبية البوذية في ولاية راخين في أغسطس الماضي.

والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل أفرادها كأجانب في ميانمار حيث يشكل البوذيون 90 بالمئة من السكان. كما أن الروهينغا ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر أو الزواج بدون موافقة السلطات. كما أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.

المصدر: الاتحاد