تخلي دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي المناطق السكنية من جميع المنشآت (محال المقاهي والكافيه شوب والكافتيريات والمطاعم وغيرها) التي تقدم الشيشة (الأرجيلة)، اعتباراً من مطلع فبراير المقبل، بحسب أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بمركز أبوظبي للأعمال، التابع للدائرة.

يأتي ذلك فيما أظهر مسح أجرته الدائرة أن جميع المحال التي تقدم الشيشة في الإمارة، والبالغ عددها 491 محلاً، لا تتوافق مع معايير اللائحة التنفيذية الصادرة في يوليو الماضي، والخاصة بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ.

وأكد القبيسي أنه سيتم إغلاق جميع المقاهي وما هو في حكمها من المحال التي تقدم الشيشة، بشكل مخالف لشروط اللائحة التنفيذية، في جميع مناطق الإمارة، وإلا سيتعرض المخالفون لغرامات تصل إلى مليون درهم، وعقوبات بالحبس لمدة عامين.

وقال القبيسي في لقاء مع الصحفيين أمس بمقر الدائرة بأبوظبي، إن “اقتصادية أبوظبي” ستقوم بتطبيق القانون بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء، بعد انتهاء المهلة التي منحت للمنشآت المخالفة للشروط من أجل تصويب أوضاعها خلال فترة أقصاها 31 يناير 2014.

وأكد أنه “لن يكون هناك موافقة على ترخيص مقاه ومحال تقديم الشيشة في المناطق السكنية حالياً، ولا في المناطق المخطط أن تكون سكنية في المستقبل أيضاً، في جميع أنحاء أبوظبي”.

وقال “سيكون محظوراً تماماً على أي منشأة تقديم الأرجيلة في المناطق السكنية بعد الأول من فبراير المقبل، في جميع المدن بأبوظبي”.

وأوضح القبيسي أن العقوبات والغرامات التي ينص عليها القانون تصل إلى حد فرض غرامات بقيمة مليون درهم والحبس لمدة عامين للمخالفين، مبيناً أن الدائرة ستقوم بإغلاق المحال المخالفة فوراً، أما العقوبات والغرامات فسيتم تنفيذها وفقاً للإجراءات القضائية والقانونية.

وأوضح أن الدائرة سلمت إخطارات لجميع تلك المحال، وأطلعتهم على الشروط التي وردت في اللائحة التنفيذية، وذلك ضمن خطة وضعت بالتعاون مع عدة جهات معنية منها وزارة الداخلية، وهيئة الصحة، ودائرة الشؤون البلدية، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ودائرة النقل. وحول المسح الذي أجرته الدائرة، للوقوف على أوضاع المقاهي المنتشرة في الإمارة، قال القبيسي “هناك 20 منشأة منها فقط يمكن تصويب أوضاعها بما يتوافق مع الشروط والمعايير اللازمة للاستمرار في تقديم الأرجيلة”.

لكن من الصعب على بقية المنشآت الوفاء بالشروط المطلوبة، ولذلك سيتم وقف تقديم الأرجيلة فيها، أو إغلاقها أو تغيير نشاطها، بما يتوافق مع شروط الترخيص التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية، وذلك في حال لم يتمكن مالكوها من نقلها إلى أماكن أخرى، متوافقة مع الشروط، بحسب القبيسي.

وبين القبيسي أن أكبر عدد من المحال مثل المقاهي وما في حكمها التي تقدم الأرجيلة موجودة في منطقة مصفح بواقع 178 محلاً، بينما يبلغ عدد هذه المنشآت في جزيرة أبوظبي 176 محلاً، يليها 90 منشأة في مدينة العين، و54 في بني ياس، و11 محلاً في المنطقة الغربية.

وأكد القبيسي أن قسم حماية المستهلك في الدائرة سيراقب أي تغيير في الأسعار بالنسبة للمقاهي أو المحال التي ستتمكن من توفيق أوضاعها مع الشروط الجديدة، وستستمر في تقديم الأرجيلة في أبوظبي، مشيراً إلى أن الدائرة لن تسمح باستغلال عملية الإغلاق المتوقعة للكثير من المحال العاملة حالياً، من قبل المقاهي والمنشآت الأخرى التي ستستمر في العمل. وقال “ستكون هناك رقابة شديدة في هذا المجال”.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب المحال مثل المقاهي وما هو في حكمها التي تقدم الأرجيلة يقومون بمراجعة الدائرة منذ فترة للاطلاع على الشروط والاستفسار والعمل على تصويب أوضاعهم أو نقل محالهم إلى مناطق أخرى في أطراف المدينة.

كما أشار إلى أنه سيمنع تقديم الأرجيلة في المقاهي والمنشآت المشابهة في المراكز التجارية ما عدا الشرفات في تلك المراكز، وذلك بشرط أن تكون مستوفية لجميع الشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون.

ودعا القبيسي أصحاب المقاهي إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون والشروط الواردة فيها لممارسة نشاطهم.

وأوضح أن اللائحة تحظر ممارسة هذه الأنشطة في المناطق السكنية ولا ترخص من قبل الدائرة إلا في أماكن محددة بحيث تبعد 150 متراً عن البنايات السكنية والأحياء المأهولة بالسكان والمدارس والمساجد وغيرها. وأضاف انه تم تحديد أوقات عمل المقاهي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً كما نصت اللائحة على عدم تقديم المقاهي الأرجيلة والتبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنة، وتحظر وجودهم في أماكن تقديم الأرجيلة.

وذكر القبيسي أن اللائحة أشارت إلى العديد من الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها ومنها ضغط الهواء والتكييف والمسافات بين المدخنين بمعدل مترين مربعين للشخص الواحد والعديد من شروط السلامة والضوابط الخاصة بالمقاهي في الفنادق، داعياً أصحاب المقاهي إلى ضرورة الالتزام بما جاء باللائحة من قرارات.

وتنص اللائحة التنفيذية على أنه يجب أن يكون المحل في المباني المجاورة لمواقف عامة أو في مناطق لا يوجد بها مشكلة مواقف سيارات.

وأن يكون المكان معزولاً عزلاً تاماً عن المناطق المخصصة لغير المدخنين، وأن لا يقل ارتفاع السقف عن 3 أمتار، وأن لا تزيد المساحة المخصصة لتدخين الشيشة عن 50% من مساحة صالة الطعام، في الداخل أو في الخارج. كما تنص اللائحة على ضرورة وضع لوحة تحذيرية (ملصق) على مدخل المكان يحظر دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على مواصفات ومعايير فنية دقيقة للأماكن المسموح فيها بتحضير الشيشة وفصلها عن المناطق الأخرى والأجزاء المستهلكة والمستعملة لمرة واحدة وغيرها من الشروط الصارمة.

وتضع اللائحة شروطاً ومعايير لتخزين الفحم والأماكن المسموح بوضعه فيها، على أن يكون مخزناً بطريقة آمنة، مع ضرورة توفير مخارج طوارئ وعلامات إرشاد وعدم تغطية الأرضيات بمواد قابلة للاشتعال

وتنص اللائحة أيضاً على شروط ترخيص المقاهي والمنشآت المسموح فيها بالتدخين.

كما تنص على حظر التدخين لسائقي السيارات الخاصة أثناء القيادة، في حال وجود طفل دون الثانية عشر من العمر في السيارة.

وأكد القبيسي ضرورة عدم استئجار أي مواقع تجارية لممارسة نشاط المقهى إلا بعد التأكد من الموافقة على الموقع من قبل مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية.

يذكر أن الدائرة قامت بمنع التدخين في كل من المراكز التجارية والصالونات الرجالية والنسائية، في حين يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية.

المصدر: يوسف البستنجي (أبوظبي) – صحيفة الاتحاد