أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب برفع القيود التي تعترض العمليات الانسانية في سورية لكن موظفي المعونة يشكون في أن له من القوة ما يحمل دمشق على فتح سبل الوصول والسماح للقوافل المتوقفة بتسليم الامدادات الحيوية.

واتهمت ادارة الرئيس بشار الأسد وكذلك المعارضة المسلحة التي تقاتل للإطاحة به لكن على نطاق أضيق بمنع وصول الغذاء والرعاية الطبية إلى ربع مليون نسمة في المناطق المحاصرة.

وكانت روسيا والصين منعتا باستخدام حق النقض (الفيتو) صدور ثلاث قرارات من مجلس الامن تدين الاسد أو تهدد بفرض عقوبات على حكومته منذ قمع القوات السورية للانتفاضة السلمية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011. وقد تحولت تلك الانتفاضة بعد ذلك الى حرب اهلية قتل فيها ما يربو على 140 الف شخص وهجر نصف السكان ديارهم.

وهدد قرار مجلس الامن الذي صدر يوم السبت “بخطوات أخرى” لم يحددها اذا لم تلتزم دمشق به.

وعبر عدة دبلوماسيين غربيين عن اعتزامهم العمل على استصدار قرار جديد من مجلس الامن يفرض القيام بتحرك اذا قوبل هذا القرار بالتجاهل لكن دبلوماسيين في الامم المتحدة يقولون ان من غير المرجح ان توافق روسيا والصين على اي تحرك اذا لم تلتزم الحكومة السورية بتنفيذ القرار.

المصدر: بيروت – رويترز