أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن الحكومة تقدر تماماً ما أثاره قرار تأجيل وإعادة امتحانات بعض مواد الثانوية العامة على الطلاب وأولياء أمورهم، فيما أحال النائب العام وقائع تسريب الامتحانات لنيابة أمن الدولة، في وقت تظاهر طلاب بالثانوية العامة احتجاجاً على تأجيل الامتحانات.

وقال رئيس الوزراء إن قرار تأجيل وإعادة الامتحانات جاء حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ومن منطلق حرص الدولة على التعامل بمنتهى الشفافية والصدق والأمانة، لإعلاء تلك القيم في المجتمع، وإيماناً منها بأن بناء جيل واعد يسهم في تطور وطنه، لا يتأتى إلّا من خلال شباب منتنبه يرفض الغش، ويؤمن بأن بذل الجهد هو سبيل النجاح والتفوق.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بذلت جهوداً كبيرة لتأمين انعقاد الامتحانات في توقيتاتها مع الحفاظ على سريتها بشكل كبير، وأسفر ذلك عن انعقاد معظم الامتحانات، فيما عدا امتحان التربية الدينية، الذي تقررت إعادته يوم 29 يونيو/‏حزيران، مشيراً إلى أنه في 26 يونيو الجاري تم تسريب امتحان مادة الديناميكا قبل انعقاده بفترة زمنية تراوحت بين 6 و7 ساعات، فقامت الوزارة بمراجعة الموقف بدقة، حيث تبين للجنة الامتحانات أن محتوى التسريب يتفق مع الامتحان الموضوع للمادة، وهو ما يعني الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة آلت على نفسها مواجهة ظاهرة الغش، ووضع حد لها بدلاً من تمريرها، أخذاً في الاعتبار أن هذه الظاهرة قد بدأت بالفعل منذ أكثر من 5 سنوات، مشيراً إلى أن هناك إجراءات فورية سيتم اتخاذها لمنع تكرار تلك الظاهرة مستقبلاً، كما ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره ومشاركته في حدوثها، وذلك وفقاً للقوانين.

من جهته قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، إحالة وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا، وقالت النيابة العامة، في بيان إن القرار جاء نتيجة لتداعيات وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، «ومساس ذلك بالمصالح العليا للدولة».

وقال مصدر قضائي ل«الخليج»: إن التحقيقات التي تجريها نيابة جنوب القاهرة، سوف تشمل مسؤولين بوزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أنه في حالة ضبط متهمين جدد فإنهم سوف يمثلون للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة.

إلى جانب ذلك تظاهر الآلاف من طلاب الثانوية العامة، احتجاجاً على تأجيل امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتاريخ والرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) إلى يوم 4 يوليو المقبل، إضافة إلى إعادة امتحان مادة الديناميكا.

وألقى الطلاب باللوم على وزارة التربية والتعليم وعجزها عن حماية الامتحانات من التسريب، متهمين قيادات الوزارة بالمسؤولية عن تسريب الامتحانات بهدف إثارة القلاقل في البلاد، وأبدى المتظاهرون استياءهم من سياسات وزارة التربية والتعليم، وعدم رغبتهم في إعادة امتحان مادة الديناميكا.

وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة جمال شيحة، بإقالة وتغيير جميع قيادات وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن الامتحانات بجميع مراحلها، في إطار منظومة تغيير شامل للمسؤولين عن الامتحانات، وتم الإعلان عن هذه التوصية عقب اجتماع اللجنة، التي عقدت اجتماعها بتكليف من علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وشن أعضاء مجلس النواب، هجوماً حاداً على وزارة التربية والتعليم، بشأن استمرار أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، مطالبين بإقالة الوزير والقيادات الفاسدة بالوزارة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وقال صلاح حسب الله، عضو المجلس، إن الجميع يدرك الفشل الكبير لوزير التربية التعليم، في إدارة امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن ما يحدث في الشارع المصري من غليان بسبب هذه الكارثة أمر طبيعي، نظرا لهذا الفشل الكبير، ولو وصل الأمر لسحب الثقة من الوزير لا بد أن تتم إقالته على الفور.

وقالت النائبة زينب سالم: إن هناك مظاهرات للطلاب حاليا، ولا بد من اتخاذ موقف. وأضافت «وزارة التربية والتعليم مالهاش لزمة، اقفلوها، الوزير مش قادر يعمل حاجة يبقى يمشي». 

وطالب النائب خالد الهلالي، بمحاسبة المتورطين في أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن المشكلة ليست في الوزير، وأن إقالته لن تكون حلا للأزمة، مطالبا بإقالة جميع القيادات الفاسدة.

المصدر: الخليج