أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «اس آند بي غلوبال» توقعاتها لاقتصاد دبي ونتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى 3% في المتوسط خلال الفترة 2024-2027 في استمرار لنمو بنسبة 3.3% حققته الامارة في عام 2023.

وقالت الوكالة أن قيادة النمو في الامارة ستكون لقطاع الخدمات، بما في ذلك العقارات والضيافة والخدمات المالية، بدعم من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى دولة الإمارات.

وبحسب ما ذكر التقرير ستستمر اللوائح المواتية للأعمال، ونظام التأشيرات المبسط، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأجل في تغذية تزايد الأعمال الجديدة في دبي.

وعلى مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية نجحت حكومة دبي في تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال خفض ديونها بشكل كبير؛ وفقاً لما قالت «اس آند بي».

والتي قالت أيضاً أن تأثير التوترات الجيوسياسية المتزايدة على الاقتصاد الكلي في دبي ظلت خامدة؛ خاصة في قطاعي الضيافة والعقارات (اللذين يشكلان نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارة)

وتقدر «اس آند بي» نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة بنحو 38 ألف دولار في عام 2024.

زيادة سكانية

وأشارت إلى بيانات مركز دبي للإحصاء التي تتوقع أن يصل تعداد السكان المقيمين (الذي يستثني المقيمين في أجزاء أخرى من الإمارات والذين يتنقلون إلى دبي للعمل) 3.7 مليون نسمة في نهاية عام 2023. وتتوقع الوكالة أن يصل التعداد إلى 4.0 مليون نسمة بحلول عام 2026 مع تدفقات المغتربين القوية.

ويظل متوسط معدل إشغال الفنادق مرتفعاً، عند نحو 80%، حسبما ذكر التصنيف، نقلاً عن البيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وفي قطاع العقارات، ينتعش السوق في مجال تطوير العقارات في وجهات مثل نخلة جبل علي وجزر العالم وجزر دبي وهو ما تقول عنه الوكالة أنه قد يعطي زخماً لقطاع الضيافة والمعيشة الفاخرة في دبي.

ويمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدبي، ويستمر في النمو؛ وعلى الرغم من بعض تكاليف الأعمال المرتفعة فإن «اس آند بي» تتوقع أن يكون تأثير التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تعطيل طرق التجارة في البحر الأحمر، على تجارة دبي هامشياً فقط لأن آسيا تمثل ما يقرب من نصف تجارة الإمارة، والتي نتوقع ألا تتأثر على نطاق واسع بالتوترات.

القطاع العقاري

يظل قطاع العقارات السكنية قوياً، كما يتضح من زيادة بنسبة 45% في معاملات العقارات في الربع الثاني من عام 2024، إلى جانب ارتفاع بنسبة 37% في القيمة.

إن تدفق الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى دبي منذ تطبيق نظام التأشيرة الذهبية في دولة الإمارات يشكل عامل دعم رئيسي لنمو العقارات السكنية في دبي. وفي الوقت نفسه، يظل الطلب على العقارات من قبل المقيمين والمستثمرين الدوليين في الفئات المتوسطة والمعقولة عاملاً قوياً.

ومع ذلك تتوقع الوكالة تلبية الطلب خلال 2025-2026 عندما يتم تسليم إمدادات كبيرة جديدة من العقارات المباعة مسبقاً.

وعلى الصعيد التجاري تتوقع «اس آند بي» أن تساهم الفرص الاقتصادية وسمعة الإمارات كملاذ آمن ونظامها الضريبي المنخفض في دعم جاذبية دبي للمستثمرين العالميين.

ويتجلى ذلك في أدنى معدلات شغور للمكاتب شهدتها الإمارة منذ سنوات، حتى الآن دون تأثر بانتشار ممارسة العمل عن بعد وارتفاع أسعار الإيجارات.

الأداء المالي الحكومي

توقع تقرير «اس آند بي غلوبال» أن تسجل حكومة دبي فوائض مالية بمعدل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2027، بدعم من أرباح الشركات التابعة للحكومة، وضريبة الدخل القوية على الشركات، وتحصيل الإيرادات غير الضريبية.

وفي السيناريو الأسوأ توقع أن يؤدي الأداء القوي لقطاعي العقارات والسياحة إلى تعزيز تحصيل الرسوم (من قطاعات مثل السياحة والطيران ورسوم نقل الأراضي وتسجيل الرهن العقاري)، في حين ستدعم عمليات التخارج الحكومية الجارية في الشركات التابعة لها إيرادات توزيعات الأرباح.

وبحسب توقعات الوكالة فإن الإيرادات الحكومية ستستقر عند نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، في حين من المتوقع أن يبلغ متوسط الإنفاق نحو 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوكالة ما تخطط له الحكومة من الاحتفاظ ببعض الإيرادات كل عام لبناء الاحتياطي العام، والذي من المتوقع أن يبلغ 20.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2026. وفي أواخر عام 2023، أنشأت الحكومة أيضًا صندوق دبي للاستثمار.

وتتضمن أهداف الصندوق استثمار الفوائض المالية للحكومة وتمويل عجزها. ووفقاً للوكالة فإن هذا سيدعم السياسات المالية العامة المستدامة لدبي.

تراجع الدين الحكومي

تقول «اس آند بي غلوبال» أن الدين العام الإجمالي لدبي سينخفض إلى حوالي 34% من الناتج المحلي الإجمالي (50 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024 من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.؛ بحسب توقعاتها.

وسددت الحكومة نحو 40 مليار درهم (11 مليار دولار) من الديون في 2022-2023، بما في ذلك قرض بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) من أبوظبي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (سداد جزئي لقرض بقيمة 20 مليار دولار) و7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في السندات.

وعلاوة على ذلك، انخفض القرض من بنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي بنحو النصف في نفس الفترة.

ونتيجة لذلك تتوقع الوكالة أن الدين الحكومي الإجمالي لدبي سينخفض إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 من نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

وبحسب توقعات الوكالة سيتم تحقيق فوائض مالية في الفترة من 2024 إلى 2027، وبالتالي لا تتوقع إصدار المزيد من الديون لتمويل العجز على مدى العامين المقبلين. ولهذا من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

وتقدر الوكالة أن الدين العام الصافي للحكومة سوف يستقر عند نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع متوسط نسبة الفائدة إلى الإيرادات أعلى بقليل من 5% خلال الفترة 2024-2027.

قطاع المصارف

تتوقع «اس آند بي غلوبال» أن يستمر الأداء القوي للقطاع المصرفي في دبي والإمارات على نطاق أوسع طوال عام 2024.

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في القطاع منذ ذروتها في عام 2020 بسبب تحسن الاقتصاد وقيام البنوك بتنظيف دفاتر قروضها من خلال شطب التعرضات المقدمة بالكامل. وتتوقع الوكالة أن تصل أسعار الفائدة الفيدرالية إلى معدل نهائي يتراوح بين 3.00% -3.25% بحلول نهاية عام 2025. ومن شأن تخفيضات الأسعار أن تقلص الهوامش، لكنها ستدعم جودة أصول القطاع من وجهة «اس آند بي».

التأمينـات

حسبما ذكر تقرير «اس آند بي غلوبال» فقد ساهمت الظروف الاقتصادية المواتية، وأسعار النفط المرتفعة نسبياً، وتأشيرات المستثمرين طويلة الأجل، والتغييرات الهيكلية الإيجابية الأخرى في تحفيز النمو في قطاع التأمين في دبي والإمارات عموماً خلال السنوات الأخيرة.

وبشكل عام بلغ نمو أقساط التأمين المكتوبة الإجمالية لتأمين الممتلكات والحوادث والتأمين الصحي (لشركات التأمين المدرجة وغير المدرجة على الممتلكات والحوادث) حوالي 18% في عام 2023، حسبما أوردت «اس آند بي» نقلاً عن تقارير بنك الإمارات المركزي.

وقالت أن النمو الاقتصادي المستمر في القطاعين النفطي وغير النفطي في الدولة من شأنه أن يدعم نمو أقساط التأمين، وتتوقع الوكالة أن إعادة تسعير وثائق التأمين على السيارات والممتلكات، بعد العواصف الممطرة في أوائل عام 2024، ستدفع أيضاً نمو الإيرادات بنسبة 10% -15% في عام 2024.

وعليه تتوقع أن يتجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات 50 مليار درهم، ويتم توليد حوالي ثلثيها في دبي لأول مرة في عام 2024.

ومن شأن هذا أن يدعم ارتفاع معدل انتشار التأمين (الذي يقاس على أساس أقساط التأمين المكتوبة الإجمالية مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي) في دبي، والذي بلغ نحو 5.9% في عام 2023 (مقارنة بنحو 2.9% في الإمارات ومتوسط عالمي يبلغ نحو 7%).

المصدر: الخليج