تعتزم دائرتا التنمية الاقتصادية، في دبي وأبوظبي، إصدار الرخص التجارية الجديدة إلكترونياً، وعبر الهاتف المتحرك في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت «اقتصادية دبي»، خلال مشاركتها في أعمال اليوم الثاني لمنتدى التسجيل التجاري في أبوظبي، أنه من المنتظر زيادة عدد الرخص التجارية في دبي العام الجاري بنسبة 20٪.

من جانبها، أفادت «اقتصادية أبوظبي»، خلال المنتدى، بأن الإمارة ستنجز النظام الموحد لإصدار التراخيص التجارية المختلفة في أبوظبي بحلول العام المقبل، إذ يوفر النظام نافذة واحدة للتراخيص التجارية في أبوظبي، عبر مركز الأعمال بالإمارة، من خلال إصدار ترخيص إلكتروني شامل لكل الأنشطة الاقتصادية.

وتفصيلاً، أفادت «اقتصادية دبي» بأنها ستطلق، قبل نهاية العام الجاري، خدمة إصدار الرخص التجارية الجديدة إلكترونياً، وعبر الهاتف المتحرك.

وقال مستشار قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة، عبدالله سعيد الزعابي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش أعمال المنتدى، إن «الخدمات الإلكترونية مقتصرة حالياً على عمليات التسجيل المبدئي وتجديد الرخصة التجارية، فضلاً عن تسجيل الاسم التجاري».

وأوضح أن «من أبرز الخدمات، التي سيتم إصدارها إلكترونياً، تسجيل عقود الشراكة وعمليات دخول الشركاء وانسحابهم».

وكشف، في تصريحاته، أن «الدائرة تستهدف إصدار معظم الرخص التجارية خلال يوم واحد فقط قبل نهاية العام الجاري، بينما تحتاج بعض الأنشطة إلى خمسة أيام حداً أقصى، وذلك لأنها تحتاج إلى موافقات من جهات معينة».

وأكد الزعابي أنه «من المنتظر زيادة عدد الرخص التجارية في دبي بنسبة 20٪ العام الجاري»، موضحاً أن «حركة إصدار التراخيص التجارية تشهد زيادة كبيرة منذ بداية العام الجاري بصفة عامة، لاسيما في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم والخدمات».

وتوقع أن تشهد الرخص التجارية نمواً بنسب أكبر، اعتباراً من يناير المقبل، بعد الانتهاء من «إكسبو ميلانو» نهاية العام الجاري، بسبب تدفق الاستثمارات إلى دبي استعداداً لـ«إكسبو دبي 2020».

من ناحيتها، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنه سيتم إصدار الرخص التجارية الجديدة، عبر الهواتف الذكية، قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح مدير إدارة العلاقات التجارية في «اقتصادية أبوظبي»، علي فهد النعيمي، في تصريحات صحافية، أنه «تم إنجاز نسبة 70% من تطبيقات موافقات الرخص عبر الشبكة الذكية، وسيتم استكمال كل التطبيقات اللازمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في إطار الالتزام بمبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقتها حكومة الإمارات».

وذكر أن «أبوظبي ستنجز النظام الموحد لإصدار التراخيص التجارية المختلفة في أبوظبي بحلول العام المقبل، إذ سيوفر النظام نافذة واحدة للتراخيص التجارية في أبوظبي، عبر مركز الأعمال بالإمارة، من خلال إصدار ترخيص إلكتروني شامل لكل الأنشطة الاقتصادية».

وقال النعيمي إن «الدائرة ستنتهي، بحلول نهاية العام الجاري، من إنجاز نسبة 94% من إجراءات الربط للنظام الإلكتروني الموحد لإصدار التراخيص، وذلك عبر ربط 10 جهات جديدة خلال العام الجاري، ليرتفع العدد من 23 جهة مربوطة حالياً بالنظام إلى 33 جهة، بحلول ديسمبر المقبل».

وأشار إلى أن «هناك 15 جهة فرعية أخرى، ستستكمل الربط مع الدائرة خلال عام 2016، حتى يتم إصدار الترخيص التجاري من جهة واحدة في الإمارة، وهي مركز الأعمال، لتطبق الإمارة تجربة فريدة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين».

وأكد أنه «يجري العمل من أجل خفض فترة إصدار التراخيص، من ثمانية أيام حالياً إلى يوم واحد فقط، على أن يتم ذلك بحلول منتصف العام الجاري». وشدد على أنه «سيتم إصدار جميع التراخيص، من خلال مركز الأعمال، بما فيها التراخيص الصناعية التي يتم إصدارها حالياً من خلال مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، وذلك في إطار التسهيل على المستثمرين».

وأشار إلى أن «الدائرة تستهدف، من خلال زيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية في بيئة الأعمال والقطاع التجاري، رفع تنافسية سوق أبوظبي في اجتذاب الاستثمار ورجال الأعمال لقطاعاتها المختلفة».

وحول الربط مع مكتب تنمية الصناعة بشأن الرخص الصناعية، قال النعيمي إن «مكتب تنمية الصناعة ينضوى تحت مظلة (اقتصادية أبوظبي)، لذلك فهو مربوط بشكل كلي مع مركز الأعمال، الذي سيصبح النافذة الموحدة لإصدار كل التراخيص التجارية لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بحلول العام المقبل».

المصدر: الإمارات اليوم