سامح عوض الله – دبي
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنها ستتيح للمستثمرين فرصة الحصول على الرخصة التجارية، وتسجيل الشركات في دبي عبر هاتف «آي فون» خلال الشهر المقبل، مؤكدة أنها تضع حالياً اللمسات النهائية على التطبيق، الذي أطلقته في وقت سابق، ليسمح للشركات بإصدار الرخص وتجديدها عبر الهاتف الذكي، تمهيداً لإطلاقه بشكله الكامل الشهر المقبل، قبيل انطلاق فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية».
وكشفت الدائرة أن التطبيق، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، سيعنى بإدارة العديد من خدمات التسجيل والترخيص التجاري، تجسيداً لمبادرة الحكومة الذكية، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العام الجاري، لافتة إلى أن التطبيق يمكن تحميله مجاناً من خلال متجر التطبيقات الخاص بشركة «أبل» على جهاز «آي فون».
وفي التفاصيل، قال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، إن «الدائرة تضع اللمسات النهائية لعملية تطوير تطبيقها الخاص بإصدار الرخص التجارية والتسجيل التجاري عبر هواتف (آي فون)»، مؤكداً أن «المستثمر، من خلال استخدامه التطبيق، سيتمكن من تسجيل شركته في دبي، وإصدار الرخصة التجارية لها خلال دقائق، ومن أي مكان في العالم».
وأضاف أن «التطبيق الجديد سيسمح بإصدار الرخص التجارية إلكترونياً، مع إمكانية الدفع الإلكتروني لرسوم التأسيس، كما أنه سيرسل إشعارات المخالفات والتنبيهات المتعلقة بالرخصة وغيرها إلى المستثمر، عبر هاتفه الذكي».
يشار إلى أن قائمة الخدمات التي يمكن إجراؤها عبر النسخة الحالية من التطبيق تتضمن: تجديد وحجز الأسماء التجارية، إصدار الموافقات المبدئية، تجديد الرخص، الاستفسار عن المخالفات، معرفة مواقع وجود الشركات وحالة نشاطها التجاري، وسيضاف إليها بعد إطلاق النسخة المطورة خدمات إصدار الرخصة التجارية، حجز المواعيد، خدمة تأكيد الحضور إلى مقر الدائرة، عبر استشعار وجود صاحب الرخصة في نطاق 100 متر من الدائرة أو أحد فروعها.
وأوضح السعدي أن «التطبيق في صورته الجديدة يجعل التعاملات أكثر مرونة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يخططون للحصول على الرخص التجارية في الإمارة»، مبيناً أن «التطبيق أدى إلى تحويل عملية التسجيل التجاري إلى خدمة إلكترونية بالكامل، مع ربطها بالجهات المحلية والاتحادية المختصة بالنشاط الاقتصادي لمنح الموافقات المبدئية للأعمال، وهو ما سيؤدي إلى اختصار وقت المستثمر، وخفض كلفة الأعمال في دبي».
وأفاد بأن «الدائرة استغلت ميزة الكاميرا في هاتف (آي فون)، لتحل محل الماسحات الضوئية المتصلة بجهاز الحاسب الآلي، إذ إنه في إطار تعزيز مبدأ الحكومة الذكية، سيتمكن المتعامل من تصوير مستنداته وإرسالها عبر التطبيق، ومن ثم يستقبلها أحد مدققي الدائرة، ثم يعتمدها أو يراسل صاحب العلاقة لإرسال صورة أوضح».
وأكد السعدي أن «التطبيق الجديد سيتضمن لأول مرة الاستفادة من خاصية التنبيه الخاص بإرسال رسالة مجانية للمتعاملين عبر الطباعة الإلكترونية (ePrint)، فضلاً عن خدمة إنشاء حساب من دون الحاجة إلى الدخول عن طريق جهاز الحاسب الآلي، إضافة إلى توفيره خدمة الدفع عن طريق الهواتف الذكية (Mpay)، التابعة لحكومة دبي من دون الحاجة إلى الولوج من جهاز الحاسب الآلي».
وأضاف أن «مبادرة الدائرة تأتي في إطار سعيها لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية، لتسهيل تقديمها إلى جميع شرائح المجتمع باستخدام أحدث التقنيات في العالم»، لافتاً إلى أن «تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية يعزز آلية العمل ويسهل مزاولة الأعمال، خصوصاً في مجال تسجيل الشركات وإصدار الرخص التجارية».
وأوضح أن «الإمارات شهدت قفزات نوعية في ترتيبها لدى تقرير البنك الدولي لمزاولة الأعمال، خصوصاً مع التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع التسجيل التجاري في دبي»، مشيراً إلى أن «الدائرة عملت خلال العام الجاري على مواكبة التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي».
وكان فريق إدارة تقنية المعلومات في «اقتصادية دبي» صمم وطور تطبيق قطاع التسجيل التجاري خلال العام الجاري، من دون الاستعانة بالشركات الخارجية، بعد أن دربت الدائرة موظفي إدارة تقنية المعلومات، نهاية العام الماضي، على كيفية تطوير نظم تطبيقات الهواتف الذكية، ما أتاح لهم فرصة تطوير البرنامج، واستحداث الأنظمة الخاصة بالدائرة داخلياً.
وقال السعدي إن «التطبيق سيكون المرجع الأساسي للمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية في تعاملهم مع الدائرة»، مشيراً إلى أن «إطلاقه يأتي تسهيلاً لمزاولة الأعمال في دبي، وتوفيراً لوقت وجهد المستثمرين وأصحاب الأعمال بعيداً عن استخدام الكمبيوتر أو زيارة فروع الدائرة أو استخدام أحد مكاتب خدمات الأعمال المنتشرة في دبي».
وأوضح أن «التطبيق سيكون متاحاً في متجر تطبيقات (أبل) خلال الشهر المقبل، كما تعكف الدائرة حالياً على إنجاز التطبيق ذاته لتداوله على الأجهزة التي تعمل بنظام (آندرويد)، وأجهزة (آي باد)».
ودعا السعدي المتعاملين إلى تحديث بياناتهم لدى الدائرة حتى يتسنى لها التواصل معهم بصورة مباشرة، إذ إنه في حالة عدم إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة من قبل المستثمر، ستأخذ الدائرة الإجراءات اللازمة في حال تمت أي معاملة من دون علم المستثمر أو مدير الشركة، لافتاً إلى أن «هذه الخاصية الجديدة أضافتها الدائرة أخيراً، لتعزيز الشفافية بين الدائرة والمتعاملين».
وذكر أن «القفزات الكبيرة التي حققتها الإمارات في ترتيب البنك الدولي، جاءت نتيجة مباشرة لتبسيط الإجراءات في مجال تأسيس الشركات، وأعتقد أن الجهود التي تبذل في مجال دعم ممارسات الحكومة الذكية ستؤدي إلى مزيد من التحسينات في ترتيب الدولة، إذ ستخفض بصورة ملموسة زمن الحصول على رخصة تجارية في دبي».
«كاتب العدل»
قال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد شاعل السعدي، إن «الفترة الماضية شهدت إصدار قانون مهم لتسهيل عملية تسجيل الشركات في دبي، هو قانون كاتب العدل»، لافتاً إلى أن «القانون سمح للمحكمة بتعهيد بعض خدماتها الخاصة بتأسيس الشركات إلى مكاتب المحاماة، وبعض الدوائر الحكومية، لتقليل وقت الحصول على عقود تأسيس الشركات، ومساعدة المستثمر على إنجاز أعماله، ما سيترتب عليه تأثير مباشر في ترتيب الإمارات في قائمة تقرير سهولة ممارسة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي».
وأفاد بأن «محاكم دبي ستؤهل، بناء على هذا القانون، بعض مكاتب المحاماة وتدربها على إدارة عقود تأسيس الشركات، بحيث تمكن المستثمر من التعامل مع جهة واحدة، هي مكتب المحاماة عند تأسيس شركته في دبي»، مشيراً إلى أن «الخيار الأول أمام المستثمر بحسب نظام الحكومة الذكية في دبي سيكون استخدام الهواتف الذكية، ثم استخدام الموقع الإلكتروني، ثم مكاتب المحاماة، ثم مكاتب الخدمات، ثم الدائرة الاقتصادية»..
الإفلاس والشركات
قال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد شاعل السعدي، إن «هناك مجموعة من القوانين المحلية والاتحادية التي سيؤدي إصدارها إلى تحسين ترتيب الدولة في تقرير ممارسة الأعمال، منها قانونا الإفلاس والشركات»، موضحاً أن «قانون الإفلاس سيحدد معايير إغلاق الشركات وإنهاء الأعمال».
