من المزمع أن تنعقد القمة الخليجية الأسبوع القادم في الكويت، في ظل تحول كبير تمر به المنطقة، على رأسه الترقب الكبير لما قد ينتج عن الاتفاق النووي بين الدول الست وإيران، من تغيير للمنظومة الإقليمية وتوازن القوى فيها. دول مجلس التعاون تمر اليوم بجملة من التحديات التي أطلقتها التغيرات في محيطها سواء الربيع العربي أو الأزمة السورية أو ملف إيران، إلا أن التحدي الحقيقي الذي تمر به الدول الخليجية هو مجلس التعاون نفسه، وهو تحد يعود إلى إنشاء الكيان والفلسفة الكامنة خلفه، وهذا ما يجعل الحديث عن مجلس التعاون الخليجي حديثا قديما متجددا.

لقد أنشئ المجلس عام1981 لغرضين رئيسين:
الأول: إيجاد منظومة جماعية للتعامل مع مسألة أمن الخليج في ظل الثورة الإيرانية عام 1979، وخروج مصر من منظومة جامعة الدول العربية بعد اتفاقية كامب ديفيد والحرب العراقية–الإيرانية التي بدأت عام1981.

الثاني: إيجاد مظلة سياسية تجمع المملكة بدول الخليج التي تتشارك معها في بنية تاريخية وثقافية واجتماعية متشابهة، خاصة وأن أغلب دوله كانت ما تزال حديثة عهد بالاستقلال والتحول من مشيخات لدول “دول الخليج استقلت في السبعينات الميلادية باستثناء الكويت عام 1961”

على أن هذه الأغراض استنفذت نفسها مع الوقت، وبقت منظومة التعاون بين دول المجلس تواجه الاستحقاق السياسي الأهم، وهو ترسيخ أسس هذا التعاون أو “الاتحاد” مستقبلا على أرض أكثر صلابة، لا من خلال الروابط الثقافية والاجتماعية، وإنما من خلال روابط المصالح السياسية القائمة بالأساس على أسس الجغرافيا السياسية التي تعد الرابط الأكثر استدامة.

إن الجغرافيا تعد معطى شبه ثابت في المعادلة السياسية، وهي تمثل عبئا في حال كانت الجغرافيا تقود لتضارب مصالح بين الدول، إلا أن الجغرافيا تظل كذلك معطى يمكن تجاوزه أو بلورته بشكل يسهم في تحويله من عبء إلى فرصة، وهذه العملية لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال اجتراح سياسات مبتكرة لمعالجة المعضلات التي يواجهها أي كيان.

دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اليوم ثلاث معضلات جيو-سياسية رئيسة وتتمثل في:
1- المعضلة العمانية: حيث إن الموقع الجغرافي لسلطنة عمان يجعل إطلاتها الرئيسة على بحر العرب، وهو الأمر الذي يجعلها دون بقية دول المجلس بعيدة عن التهديد الإيراني الموجه نحو الخليج العربي، خاصة مضيق هرمز الذي يشكل عنق الزجاجة لشريان الوجود الخليجي ومصدر نفطه، هذا الأمر جعل عمان تنحو نهجا مغايرا في سياستها الخارجية عن بقية دول المجلس، خاصة تجاه إيران.
2- المعضلة اليمنية: حيث يقبع اليمن بمناطق توتره في خاصرة السعودية جغرافيا، بينما تفصله عن بقية دول المجلس صحراء الربع الخالي الشاسعة، وهو ما يجعل سياسات دول المجلس تجاه اليمن بشكل عام تتباين عن سياسة السعودية، نتيجة تباين طبيعة التهديد والعوامل المحددة للعلاقة بينهما “اليمن والسعودية من جهة واليمن وبقية دول المجلس من جهة أخرى”.

3- معضلة الأحجام: يشكل تباين حجم الدول تحديا أساسيا، حيث التوازن الجغرافي بين ضفتي الخليج هو في أساسه توازن بين السعودية وإيران، يضاف لذلك حجم التوازن “الديموغرافي”، إذ يشكل سكان إيران ضعف سكان دول الخليج الست مجتمعة “بما في ذلك العاملون الأجانب في الخليج”، كما يشكل تعداد الجيش الإيراني ضعف تعداد جيوش الخليج الستة مجتمعة، إضافة لتحد آخر وهو تباين حجم مصادر المياه المتجددة بين كل من دول الخليج وإيران “تتمتع إيران بوجود أنهار ونسبة أمطار سنوية، بينما مخزون الطوارئ الاستراتيجي من المياه العذبة في دول الخليج لا يتجاوز 5 أيام على أكثر تقدير في حال توقفت عملية تحلية المياه المالحة لأي سبب”.

تشكل هذه المعضلات في كليتها عوامل تدفع بتباين الرؤية والسياسة الخاصة بكل دولة خليجية رغم تشاركهم في ذات مظلة مجلس التعاون، ويظهر هذا الأمر بشكل أكبر من خلال النظر في أطوار علاقة بعض دول الخليج بإيران، كمثال قطر في مرحلة من المراحل، أو الكويت في مرحلة سابقة، وكذلك أيضا في حالة الملف اليمني الذي شكل في مرحلة من المراحل ورقة ضغط أو ساحة تنافس لدول الخليج مع السعودية. ومن شأن معالجة هذه المعضلات دفع العلاقة الخليجية والعمل المشترك بين دول المجلس نحو مزيد من التطور الحقيقي على الأرض. ويمكن في هذا الصدد تصور بعض الخطوط العامة التي من شأنها الإسهام في معالجة المعضلات المذكورة:

أولا: ربط دول المجلس بفكرة استقلال الجزيرة العربية كوحدة جيو -سياسية بدلا من ربطها بفكرة وحدة المصير المتعلقة أساسا بمضيق هرمز. وقد تبدو “سياسة أنابيب النفط” مدخلا جيدا لربط الدول ببعضها، وبالأخص سلطنة عمان، التي تملك موقعا استراتيجيا يتيح الالتفاف على المضيق، ومن ثم فإن ربط تصدير نفط وغاز دول الخليج من خلال شبكة أنابيب وصولا لموانئ عمان على بحر العرب بدءا من صحار وحتى صلالة، قد يتيح إعادة ربط دول المجلس بشكل مغاير، وقد يتيح هذا الأمر أيضا في المستقبل ربط تصدير النفط العراقي من خلال هذه الشبكة، مما يشكل مدخلا جيدا فيما يتعلق بربط العراق بدول المجلس، ومساعدة العراق في الالتفاف على معضلته في إيجاد منافذ لتصدير نفطه.

ثانيا: الاستفادة من حجم اليمن “ثاني أكبر دولة في الجزيرة العربية مساحة، ويبلغ تعداد سكانها نحو 23 مليون نسمة” كرافد جيو –سياسي وظهير سكاني كبير لدول الخليج. هذا الأمر يتطلب معالجة الملف اليمني برؤية موحدة وسياسة تستهدف توزيع العبء الجغرافي لليمن على دول الخليج مجتمعة، وهو ما يسهم في ذات الوقت في تخفيف نسبة الأجانب في الدول الخليجية، من خلال استبدالهم بالعمالة اليمنية “التي تقبل بالوظائف التي يرفضها الخليجيون، كما أنه على العكس من جنسيات العمالة الأخرى لديها ذات المكون الثقافي للجزيرة العربية، وكذلك سوف تعيد استثمار أموالها داخليا بدلا من التحويلات الخارجية التي تستنزف الاقتصاد الخليجي”. إن مسألة انضمام اليمن لمجلس التعاون يجب أن تأخذ حيزا أكثر جدية في النقاش وسلم الأولويات.

ثالثا: إطلاق سياسة ربط مائي بين دول الخليج؛ لتجاوز التهديد الاستراتيجي المتعلق بالمياه العذبة، ففي ظل غياب مصادر المياه المتجددة في الجزيرة العربية تعتمد عواصم خمس دول خليجية ـ بما فيها السعودية ـ على محطات تحلية المياه الواقعة على شواطئ الخليج، وهو ما يجعل الأمن المائي الخليجي تحت التهديد المباشر لإيران. في المقابل تملك السعودية ساحلا على البحر الأحمر يتجاوز 2000 كلم، وبالاستفادة من فوائض الأموال الخليجية يمكن ربط دول المجلس بسياسة أمن مائي إقليمي تحقق وحدة المصير لدول الخليج.

إن شعار “خليجنا واحد” مرهون بإعادة النظر في أسس الارتباط على أرض الواقع، لا أسس الارتباط الفكري أو الثقافي التي يحملها الشعار، وحتى لا يتحول الشعار نفسه إلى نوع من هزيمة الذات self defeating.

المصدر: الوطن أون لاين