أعلن سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن التوصل إلى قرار حول إعفاء المواطنين من الحصول المسبق على تأشيرة «شنغن» لدخول دول الاتحاد الأوروبي، سيكون في غضون الشهور الـ‬12 المقبلة، وأوضح في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، أنه «تم رفع توصية إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، التي سترفعها إلى برلمان الاتحاد الأوروبي للتصديق عليها» مؤكداً أن «الأشهر المقبلة ستشهد تغييراً حقيقياً في هذا الصدد، إضافة إلى تأشيرة الدخول إلى بريطانيا».

إلى ذلك، أفاد سموّه بأن «بعض السفارات في الدولة تقوم بأعمال خارج اتفاقية فيينا، التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية في البلدان المبتعثة بها»، موضحاً أن «سفارة الفلبين اتصلت بشركات متخصصة في جلب العمالة الفلبينية لإلزامها ببعض الضوابط لحماية عمالها»، مضيفاً أن «من حق الحكومة الفلبينية حماية عمالها بالطريقة التي تراها مناسبة، ولكن في الفلبين وليس في الإمارات».

وأشار سموّه إلى أن «أي اتصالات تجريها السفارات مع أي جهة محلية بعيداً عن وزارة الخارجية الإماراتية تحت أي حجة، بما فيها قضايا الاتجار في البشر، وأوضاع العمالة وحقوق الإنسان، وغيرها، تعد مساساً بسيادة الدولة، ومخالفة للأنظمة والقوانين الدولية»، مؤكداً أن «الوزارة تعد البوابة الرئيسة للتواصل بين السفارات، وأي جهة داخلية حكومية أو خاصة، وفي حال وجود أي شكوى فإن الوزارة تتعامل معها على الفور، وتبلغ بها السفارة المعنية».

وكان عضو المجلس، حمد الرحومي، لفت إلى أن «السفارة الفلبينية تفرض عقود عمل مجحفة على المواطنين الراغبين في تشغيل عمالة فلبينية، وهي عقود رفضت بعض الحكومات الأخرى قبولها ومنعت السفارات من فرضها»، وردّ وزير الخارجية بأن «قانونية هذه العقود من عدمها مسألة خارج اختصاص (الخارجية)»، داعياً المواطنين إلى «عدم التوقيع على العقود غير المناسبة لهم، لأن إبرام العقد دليل على قبول طرفيه لمضامينه»، قائلاً: «بإمكان أي مواطن أن يجلب عمالاً من أي بلد آخر لا تفرض سفارته مثل هذه الشروط».

المصدر: الإمارات اليوم