أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا من منصبها، الأربعاء، بعد أن واجهت تهما بإساءة استخدام السلطة.

وقال قاض في المحكمة: “لقد انتهت مهام رئيسة الوزراء، لم يعد بإمكان ينغلوك البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف أعمال”.

وأضاف: “لقد قرر القضاة بالإجماع أن ينغلوك استغلت وضعها كرئيسة وزراء”.

ويشمل قرار المحكمة الدستورية أيضا عدة وزراء في حكومة ينغلوك، لكنها لم تحدد أسماءهم، كما أنها “لن تحدد كيفية اختيار رئيس الوزراء المقبل”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت ينغلوك دافعت عن نفسها أمام المحكمة، سعيا لدحض التهم الموجهة إليها، إذ قالت بهدوء وهي جالسة إلى جانب فريقها القانوني في المحكمة: “أود أن أرفض كل التهم الموجهة ضدي، كرئيسة للوزراء أنا مكلفة بالاضطلاع بواجباتي تجاه شعبي وللصالح العام”.

وواجهت رئيسة الوزراء تهما باستغلال سلطاتها بنقلها رئيس مجلس الأمن القومي في 2011 إلى منصب آخر، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واعتبر مراقبون أن عملية النقل كانت لصالح حزبها الحاكم وانتهاكا للدستور.

وقدم الدعوى أعضاء في مجلس الشيوخ من المناوئين للحكومة الذين حققوا انتصارا في فبراير الماضي عندما قضت محكمة أخرى بعودة المسؤول ثاويل بلينسيري إلى منصبه السابق.

ويفتح قرار إقالة ينغلوك صفحة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في تايلاند، في ظل عدم وجود برلمان بعدما تم حله في ديسمبر 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء.

ويأمل معارضو رئيسة الوزراء الذين يطالبون برحيلها منذ ستة أشهر، في التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة.

أما حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا، شقيق ينغلوك، فتوعدت بالنزول إلى الشارع مجددا في حال حصول “انقلاب قضائي” جديد ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة.

المصدر: سكاي نيوز عربية