اختتم وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الإمارات، اجتماعهم التحضيري للاجتماع 33 لوزراء داخلية دول المجلس في الكويت أمس، بالمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية.

واعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة، في ما يخص إنشاء الشرطة الموحدة، التي سيكون مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقتٍ بحثت الدورة 13 لمجلس الدفاع المشترك في الكويت، بحضور الإمارات أيضاً، أبرز التحديات الأمنية وتداعياتها، وسط دعوات من الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان الفهد في تصريحات أمس، بعد اللقاء، بحضور الإمارات، إن «الاجتماع كان ناجحاً بكل المقاييس، وسادت روح التفاهم بين وكلاء وزارات الداخلية»..

مشيراً إلى أنه «ناقش على مدى يومين كافة المواضيع التي كانت مدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة من اللجان الأمنية الخليجية». وأضاف الفهد أن الاجتماع «انتهى إلى رفع عدد من المواضيع الأمنية المهمة إلى وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين سيعقدون اجتماعهم نهاية الشهر الجاري في الكويت».

بدوره، قال مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون العميد هزاع الهاجري، إنه «تمت الموافقة والمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية من دون أي تعديل»، مضيفاً أن من أبرز التوصيات التي تم إقرارها «اعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بما يتعلق بإنشاء الشرطة الخليجية الموحدة، والتي سيكون مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة».

اجتماع عسكري

وبالتوازي، بحثت الدورة 13 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون في الكويت أيضاً، أبرز التحديات الأمنية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، في تصريحات، أن «المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج العربية مصلحة مشتركة، تحتم علينا تضافر الجهود وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الأمنية وتداعياتها».

وشدد الشيخ خالد الجراح في كلمته على «ضرورة تفعيل العلاقات القوية والروابط الأمنية والعسكرية والتعاون المتبادل لبحث وجهات النظر حول أطر التعاون، بما يخص ويخدم مصالحنا المشتركة، بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل خطر وطارئ وفق منظورنا الخليجي المشترك».

قوة بحرية

من جهته، دعا الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، في كلمته، إلى «إنشاء قوة بحرية مشتركة ذات فعالية وكفاءة عالية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ما تشهده دول المنطقة من تحديات ومخاطر جديدة، وضمنها تصاعد المخاطر البحرية التي أخذت أبعاداً وصوراً أكثر خطورة وأكثر تأثيراً في المصالح الحيوية للمنطقة والعالم أجمع».

وأضاف أن «جميع الظروف والمعطيات تؤكد الضرورة القصوى لإنشاء هذه القوة، لما لها من دور فعال في استكمال منظومة الدفاع المشترك والمساهمة في تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للحفاظ على الأمن البحري وحماية المصالح الحيوية».

وقال إن موافقة قادة دول مجلس التعاون على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة «تمثل نقلة نوعية لمسيرة العمل العسكري المشترك»، معرباً عن تطلعه لأن «تُشكل تلك القيادة على أرض الواقع، وتستكمل جميع عناصرها ووحداتها».

قائمة المشاركين

وشارك في الاجتماع معالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع، ووزير الدولة لشؤون الدفاع البحريني الفريق الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر بن سعود البوسعيدي، وممثل الوزير مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العايش، ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية، وقائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن حسن بن حمزة الشهري.

أمن مستتب

أكد العميد هزاع الهاجري أن «الوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب»، مشيراً إلى أن «مشكلة الإرهاب مشكلة عالمية، لأنه لا يعرف حدوداً ولا مواثيق». البيان

الكويت: لا مشاورات لنقل القمة الخليجية

أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله، عدم وجود أي مشاورات تجاه نقل مكان استضافة القمة الخليجية، مشيراً من ناحية أخرى، إلى أن مسيرة مجلس التعاون تمضي في الاتجاه الصحيح والسليم.

وقال الجارالله في تصريح صحافي الليلة قبل الماضية: «لم أسمع عن نقل القمة الخليجية، ولكن الذي أعرفه أن هناك قمة في مكان محدد ووقت محدد». ورداً على ما إذا كانت القمة الخليجية ستعقد من عدمها، بالقول: «أتمنى أن تعقد في وقتها وفي مكانها إن شاء الله». وبين الجارالله أن الاجتماع الوزاري الخليجي «أُجل وسيعقد إن شاء الله»..

مشيراً إلى أنه «لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد، ولكن الاتصالات جارية لتحديده». وعن الجولة الخليجية التي قام بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال الجارالله، إن أمير دولة الكويت «دائماً مبادر في الوقت المناسب، والكويت في الحقيقة تحركت منذ فترة لتحقيق الوحدة في الموقف الخليجي..

والجولة الأخيرة تأتي في إطار الحرص على تماسك الموقف الخليجي وتعزيز مسيرة المجلس، واستمرار هذه المسيرة على الرغم من كل العواصف التي تحيط بها». وعن زيارة وزير خارجية دولة قطر إلى الكويت، أفاد: «نحن نسير في الاتجاه الصحيح والسليم، وإن شاء الله ستتحقق نتائج إيجابية لكل هذه الاتصالات في منطقة الخليج، وعلى مستوى المجلس».

المصدر: البيان