إلغاء مجانية فترة الظهيرة للمواقف العامة للمركبات في إمارتي دبي والشارقة، بالتزامن مع ارتفاع التعرفة، أضحى حديث الساعة وموضوع نقاش عام، لا سيما لدى الموظفين الذين يرون أن الضرر الأكبر لا يتمثل في ارتفاع القيمة وزيادة عدد الساعات، بل يرافقه الضغط النفسي طوال اليوم، خوفاً من المخالفات التي قد يحصلون عليها دون تعمد في حالة انقضاء الوقت المحدد للسماح لمركباتهم بالوقوف، فيما أكد البعض أنها أعباء مالية مضافة، يصعب التكيف معها خاصة مع أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط.

تكلفة مضاعفة

وفى هذا السياق تقول نور محمد أنها تعاني كموظفة بدوام كامل من مشكلة ارتفاع قيمة التعرفة للمواقف إلى جانب غياب مجانية فترة الظهيرة التي كانت مرضية إلى حد كبير، لكن تقول: لا بد من وضع حلول منصفة تراعي ظروفنا المادية والمعيشية، وتتماشي مع روح القرارات المستحدثة في إمارة دبي والشارقة، فهناك من الموظفين من يعملون في دبي ويقطنون بالشارقة، فبعد أن كنا نتحمل كلفة 10 ساعات للمواقف، بات علينا تحمل كلفة مضاعفة في كلتا المدينتين.

تخصيص المواقع

وتضيف نور: أذا كان الهدف من إلغاء مجانية فترة الظهيرة تخفيف الزحام على المواقف المرتبطة بأماكن التسوق فلا بأس في ذلك، ولكن لا بد من تخصيص تلك المواقع بارتفاع التعرفة وتحديد ساعات المدفوعة بمدة لا تزيد عن 3 ساعات لا أكثر دون أن تشمل مواقع العمل والشركات التي تضج بالموظفين بنسبة 90 %.

ساعات طويلة

ويرى مؤيد راتب أن ارتفاع تعرفة المواقف لا تساهم في تخفيف الازدحام خاصة أن مستخدميها في الأساس من الموظفين في أوقات الذروة حيث نقضي ما بين 8 إلى 10 ساعات في مكان العمل وقد يلجأ الكثيرون للوقوف أمام المحلات التجارية وأماكن التسوق المحيطة بمنطقة العمل، وذلك بهدف التهرب من دفع تذاكر المواقف المكلفة نظراً لتصاعد عدد الساعات طوال اليوم وتفاوتها من منطقة إلى أخرى، حتى بات تكدس المركبات على مداخل ومحيط مراكز التسوق سمة بارزة، ففي الوقت الذي لا يدفع فيه زوارها مقابل استخدام مواقف المركز.

وهو ما يدفع بكثير من سائقي المركبات إلى استغلال أي مساحة واستخدامها كموقف بغض النظر عما إذا كانت هذه المساحة مسموحاً بالوقوف فيها أم لا، والأصعب في الأمر أن رجال المرور والدوريات باتوا يعرفون المواقع التي يمكنهم فيها رصد المخالفين، فترى رجل المرور يتنقل بين المركبات ويضع المخالفات على الزجاج الأمامي لكل مركبة ذنب صاحبها الوحيد هو أن يحاول الهروب من أعباء مادية باتت هاجساً يومياً.

المواقف الاستثمارية

وتؤكد رنيم السمان: أن الوضع يتفاقم في ظل البحث عن بدائل معقولة للمواقف التعرفة، الأمر الذي جعل أصحاب المركبات بين سندان ارتفاع تعرفة المواقف ومطرقة المخالفات المرورية؛ لذا لا بد من الاعتراف بأن المواقف الاستثمارية في الساحات المنتشرة في محيط أماكن قد استغلت الوضع القائم لاستنزاف جيوب أصحاب المركبات من الموظفين، وكأن قدر المواطن والمقيم ألا يلتفت إلى أي ناحية من نواحي حياته اليومية إلا ووجد فيها وجها من أوجه النفقات المضاعفة التي لم تحسب حساب دخله وإمكانياته التي ولا بد أن تسير بالتوازي مع ارتفاع قيمة التعرفة المواقف.

بدائل منصفة

وتوضح رنيم أن نظام المواقف الجديد لا بد أن ينحاز للموظف لا أن يقلب ضده فهم الشريحة الأكبر في استخدام المواقف المتوفرة في كافة المناطق، ولابد من مراعاة الضغوط النفسية المصاحبة لفكرة مراقبة انتهاء ساعات التعرفة خوفاً من المخالفات طوال يوم عمل طويل، هل هناك حلول جديدة، وما هي البدائل المنصفة على الأقل ؟ لا تعمل على استغلال حاجة الموظفين لمواقف بأسعار معقولة ومدروسة.

تعرفة مرهقة

يعاني قائدو مركبات الموظفون في مدينة دبي من غلاء المواقف العامة، حيث إن التعرفة الجديدة للمواقف الجانبية درهمان في النصف ساعة وأربعة دراهم في الساعة الواحدة وثمانية دراهم للساعتين و12 درهماً لثلاث ساعات و16 درهماً لأربع ساعات .

فيما ستكون تعرفة مواقف الساحات ثلاثة دراهم للساعة الواحدة و6 دراهم للساعتين و9 دراهم لثلاث ساعات و12 درهماً لأربع ساعات و15 درهماً لخمس ساعات و20 درهماً لأربع وعشرين ساعة، مطالبين بتخفيض تعرفة المواقف خاصة أن ساعات العمل تصل إلى أكثر من 8 ساعات لا سيما في ظل إلغاء مجانية فترة الظهيرة.

من جانبه أكد خالد خضر أن رفع تعرفة مواقف السيارات في العديد من المنشآت كالمطار وأماكن التسوق هو قرار عملي لتفادى الازدحام لساعات طويلة لعدم وجود مواقف شاغرة ولكن بالمقابل هل يعقل أن يقوم الموظف يوميا بدفع 32 درهماً بواقع 4 دراهم لساعة الواحدة لدى حصوله على موقف قريب من محيط العمل ورغم خضوع الجميع لتعرفة المواقف وإلغاء مجانية فترة الظهيرة إلا أن مواقف السيارات غير كافية للأعداد الهائلة من مركبات الموظفين في المنطقة.

تعرفة الموظفين

ويقول فهد الغرابي: يلاحظ المتابع أن العديد من الموظفين ينزلون من مركباتهم ويتوجهون إلى موقع العمل سيراً على الأقدام تحت أشعة الشمس والحرارة العالية أو يستخدمون سيارة أجرة، بعد أن يجدوا موقفاً في الساحات الرملية في منطقة أخرى قريبة من مكان العمل وهو ما يظهر ويؤكد وجود مشكلة كبيرة ناتجة عن رفع كلفة المواقف، وإلى الآن لم يتم وضع الحلول الناجعة لها؛ حيث إن كافة الموظفين يستمرون بالبحث عن مواقف مجانية لقرابة الساعة أو أكثر ويعتبر تعطيلاً لمصالح العمل وإهداراً لطاقة يوم من بدايته.

لذا، يقول الغاربي: نطالب بوضع حلول تراعي ظروفنا المادية و تعرفة مخصصة للموظفين لفترات طويلة بسعر في متناول الجميع، حتى لا تستمر المعاناة، بعد إلغاء مجانية فترة الظهيرة والتي هي خطوة ليست في صالح الموظفين إلا إذا كانت هذه المواقف لديها طاقة استيعابية كبيرة وذات رسوم مختلفة ما بين تعرفة الفترات القصيرة أو تعرفة الفترات الطويلة التي تناسبنا.

رؤية

من جهتها تذهب هدى محمد إلى صوت المطالبين بوضع تعرفة جديدة بنظام الفترات الطويلة بمبلغ معقول شهري أو سنوي في إمكان تجمع الشركات والأعمال وتؤكد هدى: أن استحداث هذا النظام من شأنه أن يدعم حقوق الموظفين ويتماشى مع القرارات الجديدة، حتى يترسخ في أذهان الجميع من أن الموضوع تحول من عامل يساعد على تنظيم حركة مواقف المركبات إلى عامل تجاري بحت يهتم فقط بتحصيل الأموال مقابل خدمة المواقف العامة التي تختلف تعرفتها بحسب الوقت الذي يقضيه صاحب المركبة الموظف في هذا المكان أو ذاك؛ إذ من المعلوم أن بعض جهات العمل تدفع بالموظف إلى قضاء ساعات طويلة للانتقال من موقع إلى آخر.

10 دقائق قبل تحرير المخالفات

شكا كثير من قائدي المركبات في مدينة الشارقة من تعنت مفتشي المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة بمنحهم مخالفات الوقوف الخاطئ، أو الوقوف بسبب عدم سداد الرسوم، موضحين أن المفتشين يقومون بمخالفتهم فور وقوفهم، ولا يمنحونهم فرصة الـ10 دقائق قبل تحرير المخالفات.

وأوضح عدد من قائدي المركبات أنه لا توجد أي مهلة للأشخاص الذين يسددون رسوم المواقف عبر الرسائل النصية القصيرة، حيث إنه تتم مخالفة أي شخص فوراً بعد تجاوز دقيقة واحدة من انتهاء مدة تذكرته،

من جانبها أكدت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن من لديه شكوى ضد أي من مفتشي المواقف، أو اعتراض على أحد المخالفات، عليه الحضور إلى الإدارة، وملء استمارة شكوى، ويتم التحقيق فيها بحضور المفتش ومراجعة ملفه الوظيفي، واستيضاح الموقف منه.

مبالغة في أسعار تأجير مواقف الساحات

أكد قائدو مركبات في مدينة الشارقة أن قائمة أسعار تأجير مواقف الساحات سواء كانت بشكل يومي أو أسبوعي، تزيد على 350 درهماً للسيارة الواحدة شهرياً، لافتين إلى أن القيمة الإيجارية للمواقف تجاوزت في بعض المناطق 7200 درهم سنوياً من دون مبرر أو وجود خدمات جديدة داخل الساحة كتنظيف السيارات أو مظلات، في ظل غياب الشروط المطلوبة لعمل مواقف في كل منطقة حسب العرض والطلب.

إضافة إلى تنسيق المساحات الداخلية لمواقف السيارات، بحيث يكون موحداً لجميع السيارات، وذلك من أجل إنهاء مشكلة الاصطفاف العشوائي للمركبات في الساحات الترابية والتي شوهت المنظر العام للإمارة.

إجراءات

أبدى خالد خضر تفهمه أن هدف الإجراءات الجديدة يأتي في إطار إجبار أصحاب المركبات على استخدام المواقف لفترة أقصر وإفساح المجال أمام آخرين لأخذ دورهم، كما أن ذلك يشجع على استخدام وسائل النقل العمومية، لكن ماذا نفعل نحن الموظفين والمقيدين بساعات عمل محددة.

وهنا يجد مراقبو المواقف ضالتهم ويبدؤون في تحرير مخالفات عدم دفع تكلفة الموقف التي جعلت العديد من ملاك المركبات من الموظفين يخسرون ميزانيات ضخمة كل سنة عندما يبدؤون في تجديد أوراق مركباتهم.

المصدر: البيان