أظهرت بحوث اقتصادية، أن الأمر الملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يسمح للمرأة بحيازة رخص قيادة السيارات، قد يضيف نحو 90 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي للمملكة بحلول 2030، في الوقت نفسه ارتفعت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم.وذكر تحليل ل«بلومبيرج»، أن هذا المبلغ يماثل ما تطمح المملكة في تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5% من شركة أرامكو، وأن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام يمكن أن تضيف 70 ألف امرأة سنوياً إلى سوق العمل، ما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنوياً؛ وإذا تحقق ذلك، سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 90 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة للسيارات سارياً.
وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بالسماح للنساء بقيادة السيارات، لينهي حظراً جعل من الصعب على الكثير من النساء العمل، وأجبر الكثير من الأسر السعودية على أن توظف سائقاً واحداً على الأقل لنقل الإناث من أفراد الأسرة.
وبحسب تقديرات صحيفة (مال) السعودية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية فإن إجمالي دخل السائقين في الوقت الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنوياً.
وكشفت تقارير، أن مبيعات السيارات السعودية قد تتلقي دعماً قصيراً واستثنائياً في الأشهر المقبلة مع شراء النساء للسيارات قبل فرض ضريبة القيمة المضافة المقرر في يناير/ كانون الثاني 2018. لكن في حالات كثيرة فإن النساء قد لا يحتجن إلى الشراء؛ لأن باستطاعتهن استخدام السيارات التي سيتركها السائقون المغادرون.
وارتفعت أسهم الشركات التي تبيع التأمين على السيارات، فيما زادت أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات التي تعمل في تقديم الخدمة للسيارات 1.6 % وقفزت أسهم شركة المتحدة الدولية للمواصلات، التي تعمل تحت اسم «بدجت» السعودية، المتخصصة في التأجير والتأجير التمويلي للسيارات 4 %.
من جهة ثانية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة؛ بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح «جدة داون تاون الجديدة».
ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيسهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوّق، ما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.
ويقدر إجمالي مسطحات البناء في المشروع بأكثر من 5 ملايين متر مربع، تتسع لأكثر من 58 ألف نسمة.
وتتوزع مساحة المشروع على عدة مناطق، تشمل المنطقة السكنية، التي ستحتوي على أكثر من 12 ألف وحدة سكنية تمثل حوالي 42% من مساحة المشروع، وكذلك مناطق التجزئة والترفيه التي تمثل حوالي 35%، بينما تغطي منطقة المكاتب 12%، وتغطي منطقة الضيافة 11% من مساحة المشروع.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار بالمشروع حوالي 18 مليار ريال على مدى 10 سنوات، وأن يسهم في إيجاد أكثر من 36 ألف فرصة عمل.
المصدر: الخليج
