استوكهولم – صالح حميد

قدم مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، مقترحاً سيتم تقديمه كمشروع قانون للتصويت عليه، يفيد بضرورة إنشاء “مراكز للزواج المؤقت” أو ما يصطلح عليه بزواج المتعة.

وجاء هذا المقترح ضمن دراسة تحت عنوان “الزواج المؤقت وتأثيراته على تصحيح العلاقات الجنسية غير الشرعية” وفق ما نشر على الموقع الرسمي لمجلس الشورى الإيراني.

وحسب هذه الدراسة المطولة التي أعدها مركز دراسات المجلس، فإنه نظرا للانتشار المتزايد للعلاقات الجنسية غير الشرعية، وارتفاع سن الزواج لدى الشباب بسبب التضخم والغلاء المعيشي، فإن إيجاد مراكز لزواج المتعة، سيساهم بشكل كبير في إيجاد حل لهذه المشكلة، وذلك لأن هذه المراكز تعتبر “مؤسسات شرعية” تعالج هذه المعضلة الاجتماعية.

وخلال بحثها في أسباب ازدياد العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، قدمت الدراسة إحصائيات عن تزايد معدلات الطلاق، والتحرش الجنسي، وارتفاع سن الزواج لدى الشباب، واعتبرت الدراسة أن هذه العوامل، إضافة إلى ظاهرة سوء الحجاب، تؤدي إلى الانحلال الجنسي وانتشار الأمراض الناتجة عن العلاقات الجنسية غير الآمنة.

كما تطرقت الدراسة إلى ظاهرة التحرش التي تتعرض لها النساء، وأشارت إلى استطلاع للرأي يفيد بأن 60% من النساء في طهران، حسب العينة، أكّدن على تعرضهن للتحرش.

وفيما يتعلق بأهل السنة في إيران، وعدم قبولهم لمبدأ زواج المتعة، تقترح الدراسة إيجاد مراكز مشابهة لهم من أجل جواز تسجيل زواج المسيار والمسفار والزواج بنية الطلاق، كما جاء في الدراسة.

وتخلص الدراسة إلى ضرورة سن مشروع قانون يجيز إنشاء هذه المراكز بشكل قانوني، مؤكدة على عدم تسجيل حالات الزواج المؤقت أو المتعة في دفاتر الجنسية، بل تسجيلها في وثائق منفصلة مخصصة لهذا الغرض، وذلك في مكاتب الزواج الرسمية تحت عنوان وثيقة “الزواج المؤقت”.

واقترحت الدراسة أخيرا أن يُقدم مشروع الاقتراح كلائحة للتصويت عليه أمام مجلس الشورى لسن قانون يجيز فتح مكاتب ومراكز لزواج المتعة.

المصدر: العربية نت