أكدت دول مجلس التعاون الخليجي وحلف شمال الأطلسي، أمس، تعميق الشراكة الإستراتيجية (الأمنية والعسكرية) ومواصلة «العمل الجماعي لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في المنطقة»، واتفق الجانبان خلال مؤتمر في الدوحة على «تأمين مسارات تدفق النفط والغاز الخليجي إلى العالم».
وفيما دعت قطر إلى ضرورة «مضاعفة الجهد الجماعي لمكافحة تنظيم الدولة الإرهابية» (داعش)، أكد الأطلسي «حرصه على أمن الخليج واستقراره، وشدد الأمين العام الجديد للحلف ينز شتولتنبرغ على ضرورة «حماية الخطوط البحرية في الخليج وإيصال الطاقة، ووضع حد للإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة»، كما دعت الدوحة إلى «استراتيجية لاستعادة الاستقرار في سورية ودعم الجيش الحر».
واستضافت الدوحة جلسات «مؤتمر الناتو وأمن الخليج « الذي افتتحه وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع اللواء الركن حمد العطية في حضور مسؤولين من الخليج، والأمين العام لحلف الأطلسي وشتولتنبرغ وقادة أمنيين أوروبيين، وناقش المؤتمر في جلسات مغلقة «منجزات «مبادرة إسطنبول للتعاون» التي تعنى بإقامة علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف لنشر الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال التزام أطلسي جديد مع المنطقة كما بحث الاجتماع في «تحديات الأمن الإقليمي».
وأكد الأمين العام للأطلسي أهمية مؤتمر الدوحة، ولفت إلى أن هناك «تحديات تواجه الشرق الأوسط الكبير، موضحاً أن المؤتمر يبحث في «كيفية مواجهتها»، وقال إن « مبادرة إسطنبول أرسلت رسائل قوية مفادها أن استقرار وأمن الخليج مهمان». وجدد «حرص الحلف على أمن الخليج واستقراره»، ووصف العلاقة مع دول المنطقة بأنها «طيبة وقوية»، وأضاف: «ركزنا على جوانب عملية لتقديم مساعدات تدريب وإدارة أزمات».
وأشار إلى أن الكويت «أول دول خليجية وقعت برنامج تعاون مع الحلف، في إطار الشراكة، ونأمل في توقيع الدول الخليجية الأخرى»، وزاد :»إن السعودية وسلطنة عمان لم تنضما (إلى مبادرة إسطنبول) لكن هناك علاقات قوية بيننا»، لافتاً إلى «الحاجة لحماية الخطوط البحرية وإيصال الطاقة ووضع حد للإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة».
وتابع أن «تنامي تنظيم داعش»، في العراق وسورية «أدى إلى إصابة الناس بالضرر». ودعا إلى «بذل جهود دولية كبيرة، وتكامل في الإجراءات السياسية والاقتصادية، إلى جانب العمل العسكري، من خلال ائتلاف واسع النطاق لمواجهة المشكلة الإرهابية»، مشيراً إلى أن «دولاً، ومنها قطر، تلعب دوراً كبيراً في هذا الصدد» (مواجهة الإرهاب)، ورأى أن «هناك أسباباً سياسة تمنع أوروبا من فرض رأيها على دول المنطقة، بل هناك اتفاق على محاربة التطرف المتسم بالعنف»، وأكد الوقوف مع تركيا «التي هي على خط الحدود (مع مناطق ساخنة) على رغم أن الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب ليس تابعة للحلف، لكننا ندعمها جوياً».
وقال إن «العراق طلب دعماً من الحلف لبناء قدراته الدفاعية، ووافقنا على حزمة (مساعدات) لتقوية القدرات الدفاعية للأردن»، مشيراً إلى أن هناك «مجالاً واسعاً لتوسيع التعاون مع دول الخليج».
وأكد أهمية «المزيد من التعاون لتأمين المسارات البحرية، فكثير من أعضاء الأطلسي يعتمدون على الغاز والنفط ( الخليجي)، ونطالب الشركاء بمشاركتنا في عملية الدرع المحيط لتأمين كل الدول المشاركة فيه ولتقوية الجهود العسكرية بيننا».
أما العطية، فقال إن الدول الخليجية لديها «مصالح مشتركة مع الأطلسي وقدمت جهوداً قيمة لمهمة الحلف في أفغانستان، وكان لها دور فاعل في عملية الحامي الموحد التي قادها الحلف لحماية الشعب الليبي، كما أنه ما زال يقوم بدور رئيس في الائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة الإرهابية (داعش)».
وأشار إلى أن «التهديدات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط، «تتطلب منا جميعاً جهداً مضاعفاً واسع النطاق»، ودعا إلى «وضع استراتيجية واضحة لاستعادة الاستقرار في سورية، وإيجاد آلية واضحة وشفافة ومن جميع الأطراف لدعم الجيش الحر والسعي لإخراج سورية من أزمتها الحالية وتوحيد الجهود بين جميع الدول المشاركة في التحالف والأطلسي لإنقاذ المنطقة من الأزمة الحالية، وبناء قدرات القوات العراقية و منع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق وتجفيف منابع الدعم المالي والتنظيم الدولي والإرهاب».
وقال إن «الوضع في سورية والعراق بالإضافة إلى ما يحدث في اليمن وليبيا، يحتاج المزيد من التعاون بين دول مبادرة إسطنبول والأطلسي، لإنهاء الصراعات في هذه الدول»، محذراً من أنه «إن لم يتم اتخاذ إجراءات موحدة وجهود دولية مخلصة ستظل المنطقة برمتها على ما هي عليه الآن».
المصدر: الدوحة – محمد المكي أحمد – الحياة
