توافقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي والتي تكفل السير في إطار جماعي، وتضمن مصالح وأمن واستقرار وسيادة أي من دوله، وذلك في خطوة إيجابية تفاؤلية لإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي بعد نحو أكثر من 6 أسابيع على قرار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين سحب سفرائها من قطر. لكن البيان الصادر عن اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس بمطار القاعدة الجوية في الرياض لم يحدد أي موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة في المرحلة الحالية، وسط تأكيده على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة في الاجتماع الذي صدر عنه البيان التالي: «انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً يوم الخميس 17 أبريل تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله».

وفي هذا الخصوص، أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه أصحاب السمو والمعالي بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك.

وفي هذا الإطار نوه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة. وأكد أصحاب السمو والمعالي على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال – بإذن الله – إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء. والله الموفق. صدر في الرياض.

ولم يحدد البيان أي موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة في المرحلة الحالية باعتبارها وفق ما قالت مصادر «مرحلة لإعادة بناء الثقة بانتظار الترجمة الفعلية لتنفيذ الاتفاق الذي يشدد خصوصا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم استخدام الإعلام المباشر أو الإعلام الرديف في الضرر أو التطاول على أي من دول المجلس. ونفت المصادر وجود أي وساطة داخلية مباشرة لحل الأزمة.

وكان وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي قال في وقت سابق «إن أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر انتهت وأصبحت من الماضي»، وأضاف في مقابلة صحفية نشرت مقتطفات منها امس وفي تغريدات على «تويتر» «إن المسألة انتهت بعد القيام بالدور المطلوب ما أدى إلى حلها داخل البيت الخليجي من دون أن نسمح لأحد بالتدخل». ووصف الأزمة بأنها كانت عاصفة عابرة ومرت، مقللا من خطوة سحب السفراء بين الأشقاء «كون ما حدث بين إخوة وانتهى». وشدد على أن العلاقات بين دول مجلس التعاون طبيعية وكلها صفاء وليس كما يقال أو يكتب فليست هناك شوائب بين دول الخليج وما يحدث من خلاف يحل في ما بينها لكن ما حصل في الإقليم كانت له تأثيرات في دول المجلس، لافتاً إلى أن الدول الخليجية ستظل تعين وتساعد وتدعم الأشقاء العرب.

وقال وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله في وقت سابق «إن الخلاف الخليجي – الخليجي في طريقه للزوال، وأن الأمور تتجه بإيجابية لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف». وكشف في ختام اجتماع للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون «أن الكويت قامت بدور وأعلنت الاستعداد للقيام بأي دور يسهم في تماسك ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي». بينما اعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تلقيه أنباء بخصوص انفراجة في الأزمة بين دول الخليج، مثمنا الدور الذي أداه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في لم الشمل بين الأشقاء الخليجيين وتقريب وجهات النظر. وقال «إننا شهدنا اليوم ثمار الجهود التي بذلت في القمة العربية» التي استضافتها الكويت في مارس الماضي. واعرب عن أمله في أن يسود الأمن والأمان جميع دول مجلس التعاون وأن تستمر اللحمة الخليجية على وضعها السابق، مضيفا «أن هذه الأزمة سحابة صيف ومرت».

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين قررت سحب سفرائها لدى قطر في 5 مارس الماضي بسبب عدم التزامها بمقرارات كان تم التوافق عليها في الرياض 23 نوفمبر 2013، ومراقبة آلية تنفيذها منذ 17 فبراير الماضي، حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي، بما اضطرها وفق بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها، آملة أن تسارع قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع.

(الرياض – وام)

وزراء أوقاف «التعاون» يقرون تبادل الخبرات بمجال تدريب الدعاة والأئمة

دعا وزراء الأوقاف في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم بالكويت امس إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب الدعاة والأئمة والخطباء واستحداث دائرة تفكير خليجية متخصصة في تنمية الثقافة الوقفية.

وأوصى الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الأول لهم الذي استمر يومين بعقد اجتماع تحضيري على مستوى الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم وأن يسبق اجتماع الوزراء بوقت كاف وذلك لتحضير وإعداد جدول أعمال الاجتماع الدوري للوزراء. ودعوا إلى إنشاء لجنة دائمة من المختصين في الدول الأعضاء تكلف بدراسة الموضوعات التي تحال لها من الوزراء مع اقتراح الآليات المناسبة لتنفيذ كل توصية أو مشروع والبرنامج الزمني اللازم له. وقال البيان إن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ستقوم بالتنسيق مع الدول الأعضاء بشأن مواعيد عقد اجتماعات اللجنة وضم أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء إلى وثائق هذا الاجتماع للاستفادة مما ورد فيها من أفكار ومرئيات من الدول أو في أعمال اللجنة الدائمة وتوافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بما لديها من مرئيات أو ملاحظات حيال ما ورد في أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء. وذكر أن أمانة المجلس ستحيل الموضوعات التي تم إقرارها في بنود جدول الأعمال إلى اللجنة الدائمة من المختصين لدراستها في ضوء ما يرد من الأعضاء من مرئيات ومقترحات وإعداد التوصيات اللازمة ورفعها إلى الاجتماع المقبل. (الكويت-وكالات)