استهدف تفجير قوي مساء أمس الأحد بعبوة ناسفة أحد المصارف اللبنانية في القسم الغربي من العاصمة بيروت، من دون أن يسفر عن سقوط قتلى.

وربط مسؤولون بين الانفجار الذي وقع عند الحائط الخلفي للفرع الرئيسي لبنك لبنان والمهجر في منطقة فردان التجارية في بيروت، والتزام المصارف اللبنانية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المصارف التي تتعامل مع حزب الله اللبناني.

وطوقت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش مكان الانفجار مطالبة الذين تجمعوا الابتعاد خوفًا من تساقط زجاج المبنى. واكد مسؤول في الدفاع المدني إصابة شخص واحد بجروح طفيفة.

وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق «العبوة وضعت قرب الجدار الخلفي للبنك»، مشيرا إلى أن زنتها «ما بين ثلاثة أو أربعة كيلوغرامات».

وردًا على سؤال حول ما إذا كان المصرف هو المستهدف، قال المشنوق «ليس هناك سوى المصرف، التأكيد منه وفيه».

وكان المشنوق قال لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال «تفجير بيروت لا يأتي في الإطار التقليدي للتفجيرات ولا علاقة له بالتفجيرات السابقة» في إشارة إلى تفجيرات سابقة تبنى مسؤوليتها جهاديون واستهدفت مناطق خاضعة لنفوذ حزب الله، كان آخرها في نوفمبر 2015.

من جهته، ربط الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بين التفجير والعقوبات الأميركية التي طالت حزب الله والتزم بها المصرف المركزي في لبنان. واعتبر في حديث لصحيفة النهار اللبنانية أن «هدف التفجير في بيروت ضرب الاقتصاد والنظام المصرفي».

واضاف «دعوت الى حوار هادئ حيال العقوبات الأميركية»، مشيرا إلى انه «ثمة من لا يريد الحوار في موضوع العقوبات الأميركية».

وفي حديث للمؤسسة اللبنانية للإرسال، دعا جنبلاط «إلى الكف عن الهجوم على (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة ووضع خارطة طريق بين حزب الله والمصارف».

ومن امام مبنى المصرف، قال مدير عام بنك لبنان والمهجر سعد ازهري ردا على اسئلة الإعلاميين حول اتهام اي طرف «ليس هناك شيء من هذا القبيل»، نافيا تلقي المصرف اي تهديدات.

واقر الكونغرس الأميركي في 17 ديسمبر قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره واشنطن منذ العام 1995 «منظمة إرهابية» او تقوم بتبييض اموال لمصلحته.

واصدر سلامة تعميمًا في 3 مايو يدعو المصارف والمؤسسات المالية و«سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان» الى ان «تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الاميركي».

ويعد القطاع المصرفي في لبنان متينا جدا، ويحظى بثقة المؤسسات الدولية.

وبعد اقدام عدد من المصارف على إقفال حسابات عائدة لمسؤولين سياسيين في الحزب، اتهم حزب الله حاكم المصرف المركزي ب«الانصياع» لطلبات واشنطن، مؤكدا رفضه الكامل للقانون الأميركي الذي رأى انه «يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف».

وادرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة «المنظمات الإرهابية» وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات من بينها السفارة الأميركية ومقر قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.

المصدر: الإتحاد