احتجزت السلطات الإيرانية 4 قوارب صيد خشبية من نوع «لنش» مرخصة من أم القيوين، على متنها 4 نواخذة إماراتيين، و15 بحاراً من الجنسية الآسيوية، تدعي أن القوارب دخلت مياهها الأسبوع الماضي.

وأعرب مواطنون أصحاب القوارب عن قلقهم، من هذه الادعاءات، مؤكدين أن قواربهم كانت تمارس الصيد في مياه الدولة، بمسافة تبعد عن السواحل بحوالي 35 كيلومتراً، ولم يصلوا إلى المياه الإقليمية، أو يخرجوا عن الحدود.

وقالوا إن الزوارق الإيرانية دخلت مياه الدولة، واعتدت على قواربهم، وصادرت منهم الهواتف والأجهزة والأسماك التي تم اصطيادها، وسمحت للنواخذة بإجراء اتصال واحد لإبلاغ ذويهم بأن تم الإمساك بهم، وأغلقت هواتفهم، وأخذتهم إلى جهة غير معلومة حتى هذه اللحظة.

وأشاروا إلى أن معظم النواخذة المواطنين ملتزمين بالأنظمة والقوانين، لأنه تم توقيعهم على تعهد بعدم الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة أو الاقتراب من المنشآت النفطية، وفي حال مخالفتهم لذلك، تسحب عنهم البطاقة، ويتوقفون عن المهنة، مشيرين إلى أن هذا الإجراء جاء لمصلحة الصياد المواطن، للحفاظ على سلامته.

وقال ناصر يوسف أحمد من أم القيوين، صاحب أحد القوارب المحتجزة، إنه تم الإمساك بقاربه في أول طلعه له للبحر يوم الخميس الماضي، بعد أن كان متوقفاً على الرصيف 7 أشهر بسبب وجود البحارة في إجازة خارج الدولة، لافتاً إلى أن قاربه من نوع «لنش» يضم نوخذة مواطناً و4 بحارة آسيويين، وقد أبلغه أحد الصيادين بأنه شاهد زورقاً إيرانيا قبض على قاربه في مياه الدولة، ولا يعلم إلى أي جهة تم أخذهم، ولا يستطيع التواصل معهم، لأن هواتفهم مغلقة.

وأضاف إنه أبلغ الجهات المختصة بالإمارة عن الحادثة، وهي تتابع الوضع حالياً، لافتاً إلى إن ادعاءات الإيرانيين ليست في محلها، فهم دائماً يكذبون بأن الصيادين الإماراتيين يمارسون الصيد في مياههم الإقليمية، وذلك بحجة أخذ هواتفهم وأجهزتهم، ومصادرة قواربهم وتغريمهم مبالغ مالية، وهذا ما رأيناه منهم في السابق.

وطالب ناصر يوسف، بإيجاد حل لهذه المشكلة، التي أصبحت تقلق الصيادين، وتشكل خطراً على حياتهم، وتقطع رزقهم، بسبب قيام الزوارق الإيرانية بالدخول لمياه الدولة، والتعدي على قوارب المواطنين، وأخذهم إلى إيران لمحاكمتهم على شيء لم يفعلوه.

وقال يوسف خلفان من أم القيوين، صاحب أحد القوارب المحتجزة، أن الزوارق الإيرانية أمسكت بقاربه من نوع «لنش» على متنه نوخذة مواطناً و4 بحارة آسيويين، يوم الاثنين الماضي، ومنذ ذلك اليوم لم يتلق سوى اتصال واحد من النوخذة، يبلغه بأنه تم الإمساك بهم على بعد 35 كيلومتراً تقريباً من سواحل الدولة.

وأشار إلى أن قوارب الصيد لم تخرج من حدود الدولة، والدليل على ذلك هو وجود الإحداثيات وعلامات «القراقير» في وسط البحر، يمكن لأي جهة أن تحقق في الأمر، حتى تثبت براءة الصيادين، مشيراً إلى أن الإيرانيين يبحثون عن المشاكل من أجل مصادرة الهواتف والأجهزة والقوارب، وتغريم المواطنين.

وأضاف إن الصيادين مسالمون يترزقون من المهنة، ولا يبحثون عن المتاعب أو المشاكل، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل لإيجاد حل جذري لهذه القضية، ويجب تخصيص دوريات بحرية إماراتية تقف في وسط البحر، لحماية المواطنين من المرتزقة. من جانبه، أكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن الجمعية سبق أن خاطبت الجهات المختصة عن هذه المشكلة، المتعلقة بقيام زوارق إيرانية بالاعتداء على قوارب صيد إماراتية في المياه الدولية، ومصادرة ممتلكاتهم، وتسبب لهم خسائر مادية، مؤكداً أنها ستخاطب الجهات مرة أخرى بخصوص قوارب الصيد الأربعة المحتجزة حالياً في إيران، للإفراج عنها، وإيجاد حل دائم لهذه المشكلة المتكررة، والتي تشكل خطراً على حياة المواطنين.

المصدر: الاتحاد