أجمع خبراء ومحللون ماليون أن تخصيص ملياري درهم كاحتياطي خاص في موازنة دبي للعام الحالي يعكس وضوح الرؤية والأهداف، ويحمل جرأة تؤمن المناخ الماليّ السليم، ورغبة أكيدة في تحفيز الاقتصاد المحلي. وأضافوا لــ «البيان الاقتصادي»، إن الاحتياطي الخاص يأتي بمثابة رسالة اطمئنان على توفير أي نفقات إضافية مطلوبة لمعرض «إكسبو دبي 2020» الدولي، الذي يعتبر الحدث الأهم المنتظر والأكبر من نوعه في العالم العربي.

قيمة مضافة

وأعلنت دبي للمرة الأولى عن احتياطي خاص 3% بما يعادل 1.99 مليار درهم من إجمالي النفقات المتوقعة بقيمة 66.4 مليار درهم، وذلك للتحوّط والاستعداد لامتداد فترة معرض «إكسبو 2020»، وتحقيق أفضل استضافة في تاريخ الحدث العالمي، مع تعزيز القدرة على إدامته كقيمة مضافة في صدارة الإمارة لواجهات الإبداع والابتكار والتنمية.

جذب المستثمرين

وقال محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى «هيرميس»، إن تخصيص نسبة من إجمالي النفقات كاحتياطي خاص يمثل وضوح الرؤية والأهداف معتبراً أن ذلك يجذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تتطلع دوماً إلى بيئة أعمال مليئة بالفرص ومستقرة، وواضحة التوجه على المديين القصير والطويل الأجل. وأضاف أبو باشا إن تلك الخطوة تأتي بمثابة رسالة اطمئنان على توفير أي نفقات إضافية مطلوبة لمعرض إكسبو 2020، الذي يعتبر الحدث الأهم المنتظر والأكبر من نوعه في العالم العربي.

تحفيز الاقتصاد

قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن جميع بنود موازنة دبي لعام 2020 بما فيها الاحتياطي الخاص تحمل جرأة اعتيادية من جانب حكومة الإمارة لتأمين المناخ الماليّ السليم ورغبة أكيدة في تحفيز الاقتصاد.

وأضاف أنه نظراً لضخامة معرض إكسبو 2020 دبي كان من الضروري وجود احتياطي خاص لتخفيف أي نوع على الضغط على الموازنة العامة وليأخذ في الاعتبار سيناريوهات مختلفة بما فيها زيادة مستوى الإنفاق لاستقبال الملايين من القادمين لزيارة المعرض.

خطوة مطلوبة

وقال فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية كبير محللي السوق في شركة «سنشري فاينانشال»، إن تخصيص حوالي ملياري درهم لحساب الاحتياطي الخاص يعد خطوة مطلوبة ومرحبة للغاية لتأكيد جدية الحكومة في توفير المزيد من الحوافز وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ككل، لافتاً إلى أن تخصيص الاحتياطي جاء إلى جانب 8 مليارات درهم تم تخصيصها بالفعل لقطاع البنية التحتية.

وأضاف أن الميزانية الإجمالية لمشروع إكسبو 2020 تبلغ 33 مليار درهم، مع استثمار 23 مليار درهم في مشاريع التطوير والبنية التحتية الحضرية لاستضافة المعرض.

تلبية احتياجات

ومن المتوقع أن يوفر المعرض الدولي 277 ألف فرصة عمل، ويرفع صورة الإمارة كوجهة دولية ويكون بمثابة حافز رئيسي لقطاعات السياحة والتجزئة والخدمات والنقل في الإمارات. وتتضمن القيمة المحتملة التي يمكن فتحها من خلال هذه المشاريع مجموعة هائلة من المساهمة بقيمة 30 مليار درهم في الاقتصاد.

وعن مصير الاحتياطي في حال عدم اللجوء إليه، قال فيجاي فاليشا، إنه وفقًا لتعريف إنشائه، يتم تخصيص الاحتياطي بدقة للغرض المقصود منها، وفي حال عدم استخدامه، قد يتم ترحيل الأموال التي لم يتم صرفها أو حتى تخصيصها إلى الفائض المحتجز في العام المقبل.

وأضاف أنه بموجب بعض التدابير الاستثنائية، يمكن استخدام الأموال الاحتياطية لتلبية احتياجات الطوارئ الوطنية القائمة أو للإنفاق على قطاعات حساسة من الاقتصاد مثل الرعاية الصحية أو المزايا الاجتماعية. وفيما يتعلق بميزانية دبي، من المحتمل أن يتم إعادة تخصيص أي احتياطيات غير كاملة من إكسبو 2020 للإنفاق المستقبلي على القطاع.

تدابير متوقعة

ويصنف بند الاحتياطي في الموازنات – بشكل عام – على أنه أموال يتم تخصيصها لتمويل التدابير المتوقعة والتي يكون تنفيذها في مقدمة أولويات الدولة ما يضمن عدم تأجيل تمويل النفقات الناشئة حديثًا.

ومن منظور حسابي، يمكن اعتبار ذلك بمثابة «النقد في اليد – cash in hand» حيث تتوفر الأموال بنسبة 100٪ للدولة، وعادةً ما تكون المشروعات التي تم تخصيص الاحتياطي لها هي المشروعات الكبرى التي يعد تنفيذها أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لحالة الاقتصاد ولرفاهية شعبه.

المصدر: البيان