حصد مزاد أبوظبي العقاري، الذي عقد أمس الأول، نحو 120 مليون درهم، حصيلة بيع 17 عقاراً، فيما احتدمت المنافسة بين المزايدين، خاصة على البنايات السكنية، في ظل تزايد الطلب الاستثماري على هذا النوع من العقارات بالعاصمة خلال العام الحالي، مع زيادة العوائد الإيجارية، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية، والتي كانت محددة بـ 5%.

وبلغ الحد الأدنى، الذي تم تحديده لـ 17 عقاراً تم طرحها بالمزاد، نحو 98,6 مليون درهم، قبل أن يتم بيعها بقيمة 119,2 مليون درهم، بارتفاع بلغت نسبته 21%.

واحتدمت المنافسة بين المزايدين على بناية في منطقة النادي السياحي، ليتم بيعها بقيمة 60,1 مليون درهم، بعد عرضها في بداية المزاد بقيمة 52 مليوناً، حيث بدأت المنافسة بين اثنين من رجال الأعمال الذين التزموا بزيادة 50 ألف درهم، حتى ارتفع السعر إلى 54٫5 مليون درهم، قبل أن يتدخل مستثمر ثالث ويرفع السعر بنحو 500 ألف درهم في المرة الواحدة، مواصلاً الزيادة بالقيمة ذاتها، حتى اقتناص العقار بأكثر من 60 مليون درهم.
وتتألف البناية من 18 طابقاً، وكل طابق مكون من 4 شقق، كل شقة مؤلفة من غرفتين، إضافة إلى طابق أرضي يضم 6 محال تجارية، وميزانين يضمان مكاتب، وتقدر مساحة البناية بنحو 4 آلاف قدم مربعة، وتقع على زاوية بالقرب من تقاطع شارعي السلام والميناء، ويزيد دخلها السنوي على 5 ملايين درهم.

وأدت المنافسة إلى ارتفاع سعر بناية في مدينة محمد بن زايد (شرق 10) بأكثر من 50% لترتفع من 8 إلى 12,15 مليون درهم، وتتألف البناية من طابق أرضي يضم 5 محال تجارية وغرفة حارس، إضافة إلى 3 طوابق، كل منها مكون من 4 شقق، والشقة مؤلفة من غرفتين وصالة، وتقدر مساحة الأرض بنحو 3500 قدم مربعة. وبدأت المزايدة على البناية بين 5 رجال أعمال، قبل أن تنحسر بين اثنين فقط، بعد ارتفاع السعر عن 10,5 مليون درهم.

الفلل السكنية

المنافسة في العقارات السكنية لم تقتصر فقط على البنايات، بل امتدت كذلك إلى الفلل، حيث تم بيع فيلا سكنية مساحتها 494 متراً مربعاً (5320 قدماً مربعة) بشارع المرور بقيمة 4,3 مليون درهم، بعد عرضها للبيع بقيمة 3,5 مليون درهم، والفيلا مؤلفة من طابق أرضي يضم مجلساً وصالة طعام وغرفة ومطبخاً، وطابقاً أول يضم 6 غرف.

وارتفعت قيمة فيلا سكنية مساحتها 13200 قدم مربعة، بشارع الخليج العربي بنسبة 40% من 4 إلى 5,65 مليون درهم، وتتألف الفيلا من دور أرضي مكون من قسمين. كما ارتفعت قيمة فيلا سكنية مساحتها 20 ألف قدم مربعة (1858 متراً مربعاً) مؤلفة من دور أرضي وملحق بكورنيش القرم من 8 إلى 8,3 مليون.

وبيعت فيلا سكنية مؤلفة من أرضي وطابق أول على مساحة 40 ألف قدم مربعة (3716 متراً مربعاً) بمدينة خليفة بقيمة 6,55 مليون درهم، بعد طرحها بـ 6,07 مليون.

بينما بيعت فيلا سكنية بوابة مدينة أبوظبي مؤلفة من دور أرضي وطابق أول على مساحة 1856 قدماً مربعة بسعر الطرح ذاته البالغ 2,8 مليون درهم، كما تم بيع فيلا سكنية مكونة من 5 شقق على دور أرضي وأول بمساحة 4811 قدم مربعة (447 متراً مربعاً) بقيمة 3 ملايين درهم.

وابتاع أحد المزايدين فيلا سكنية مؤلفة من طابق واحد ومقامة على أرض سكنية مساحتها 4800 قدم مربعة، في الجيمي بالعين، بقيمة 2,85 مليون درهم، بعد طرحها بداية المزاد بقيمة 2,5 مليون درهم. كما ارتفعت قيمة فيلا في المرخانية بالعين مساحتها 38,7 ألف قدم مربعة (3598 مترا مربعا) من 4,5 إلى 5,2 مليوناً.

وارتفعت قيمة فيلا سكنية «4800 قدم مربعة» مؤلفة من مسكن أرضي مكون من قسمين، بالصارج في العين بنسبة 64% من 1,4 إلى 2,5 مليون درهم

عقارات العين

وشهدت أسعار الأراضي الزراعية والمساكن في العين ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، ومنافسة قوية بين المتزايدين، حيث ارتفع سعر أرض زراعية مساحتها 13 ألف متر مربع، كجزء من مزرعة على الشيوع مساحتها 27,7 ألف متر مربع في العجبان بالعين بأكثر من 300% لتباع بقيمة 860 ألف درهم، بعد بدء المزايدة عليها من 200 ألف درهم.

وارتفع سعر أرض زراعية مساحتها 18 ألف متر مربع (شيوع) من مزرعة مساحتها 27,8 ألف متر مربع في الرحبة بالعين بنسبة 290% من 400 ألف درهم إلى 1,65 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض زراعية مساحتها 2323 مترا مربعا ضمن مزرعة بالعجبان في العين بقيمة 220 ألف درهم، بعد طرحها بقيمة 51 ألف درهم، بارتفاع نسبته 330%.

وفي مدينة العين، تم بيع مبنى سكني مساحته 2500 قدم مربعة بالخبيصي بقيمة 800 ألف درهم، بزيادة 100% عن سعر الطرح البالغ 400 ألفاً، كما تم بيع مسكن شعبي مكون من طابق أرضي على أرض مساحتها 12 ألف قدم مربعة بزاخر في العين بقيمة 1,5 مليوناً.

وتم بيع مسكن شعبي بالمعترض في العين بقيمة 1,2 مليون درهم، بعد بدء المنافسة عليه من 300 ألف درهم، بنمو 300%.

«مزاد أبوظبي» يوفر فرصاً استثمارية متميزة

افتتح المزاد المستشار عادل العشابي مدير التنفيذ في دائرة القضاء بأبوظبي، مؤكداً أن المزاد يوفر فرصاً استثمارية متميزة، وتميز بالمصداقية والشفافية، بما يعود على جميع أطراف السوق العقاري وتحقيق أكبر فائدة للبائع والمشتري.

وأكد أن المزاد يعطي إشارات قوية على تعافي السوق العقاري، مشيدا بالشراكة الناجحة مع شركة الإمارات للمزادات.

وأشار عبدالله المناعي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات إلى زيادة عدد المشاركين في المزاد، الذي نظمته الشركة، بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي، لاسيما مع تسهيل إجراءات المشاركة في المزاد.

يذكر أن المشاركة بالمزاد تقتصر على المواطنين، والعقارات التي تم عرضها للبيع تخص متعثرين وعقارات صدر بحقها حكم قضائي، إذ تخص بعض العقارات عدداً من «القصر» الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية بعد الخلاف على المواريث.

ارتفاع الطلب على الاستثمار في البنايات السكنية

أشار مشاركون في المزاد إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في البنايات السكنية بأبوظبي خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة العوائد المتأتية من الإيجارات، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية على عقود الإيجار بأبوظبي، فضلا عن توقعات ارتفاع الإيجارات خلال الفترة المقبلة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن تحرير العقود الإيجارية في أبوظبي شجع بعض المستثمرين على التوجه لشراء البنايات في ظل إمكانية زيادة الدخل السنوي عبر تعديل عقود منخفضة، موضحين أن البنايات السكنية التي كان يتم طرحها للبيع قبل صدور قرار إلغاء الزيادة السنوية، كان يصعب تسويقها، في ظل انخفاض دخلها السنوي.

المصدر: الاتحاد