أعلن وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، عن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية إلى 12 مليار دولار، ستُخصَّص منها تسعة مليارات لتعزيز الاحتياطي النقدي بما يسهم في تخفيف الضغوط على حركة سعر صرف الجنيه، وضخ ثلاثة مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها في تمويل شراء السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المجتمع، مشيداً بموقف تلك الدول.

وأكد جلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الحياة الاقتصادية، ولذا فهو يرحب بأي آلية تسهم في ذلك، لكن العبرة هي مدى العائد الذي سيعود على الاقتصاد ككل من هذه الآليات، لافتاً إلى أنه يدرس دور الصكوك والـ”بي.بي.بي” في المرحلة المقبلة.

وبالنسبة لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد أن الفترة الأخيرة شهدت مبالغة في أهمية قرض الصندوق، داعياً إلى اتخاذ مصر الإجراءات السليمة التي تؤسس لإصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي، بغض النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه.

وأضاف أن الاتفاق مع الصندوق هو إحدى الآليات المهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر عقب الثورة، ولكنه ليس الآلية الوحيدة، فهو قد يكون جزءاً من الحل وليس كل الحل، مؤكداً أهمية توافق المجتمع على مجموعة من المبادئ والسياسات الاقتصادية والسياسية تكون هي أساس الخروج من الأزمة وبناء مستقبل مصر، كما أن البداية الحقيقية للإصلاح هي أن نحدد بالفعل ماهية مشكلاتنا وما الإجراءات المطلوبة لمواجهتها.

وكشف عن تقديمه للجنة تعديل الدستور 68 تعديلاً مقترحاً تركز على الشق الاقتصادي، بجانب ترسيخ مبادئ اللامركزية في إدارة السياسات المالية والاقتصادية.

المصدر: القاهرة – واس