أعلن المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، تحقيق الهيئة زيادة 30 في المائة في مستوى مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بنحو 142 مليون متر مربع العام الماضي، وارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى 4.7 ألف مصنع باستثمارات تقدر بـ300 مليار ريال (80 مليار دولار)، يعمل فيها أكثر من 250 ألف موظف.

جاء ذلك خلال إصدار هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» تقريرها السنوي لعام 2012 الذي تضمن كل الإنجازات التي حققتها الهيئة وفق أهدافها المرسومة لتحقيق النتائج المرجوة واستغلال الإمكانات والموارد المتاحة لدعم القطاع الصناعي في البلاد. وأشار الرشيد إلى أن «(مدن) حققت خلال العام الحالي زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة في المدن الصناعية بما مساحته 142 مليون متر مربع، بمعدل زيادة 30 في المائة عن العام الماضي الذي بلغت فيه مساحات الأراضي المطورة 111 مليون متر مربع متوافرة بها الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة».

وكشف الرشيد عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة التي تحت الإنتاج إلى 4718 مصنعا في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة، باستثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار ريال، ويعمل فيها أكثر من 250 ألف موظف، مبينا أن «أطوال الطرق الرابطة في المدن الصناعية تضاعفت إلى أن بلغت 230 كيلومترا، بزيادة قدرها 130 في المائة عن العام الماضي الذي لم تتجاوز فيه 100 كيلومتر، إضافة إلى أن مشاريع الكهرباء بلغت 3360 ميغاوات بزيادة قدرها 110 في المائة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 1600 ميغاوات فقط».

بدوره، علق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة «مدن»، وقال «لقد تشرفت هيئة المدن الصناعية بتقديم خدماتها للمستثمرين طوال الأعوام الماضية، متخذة في ذلك تحقيق استراتيجية كبرى للصناعة في السعودية، وأن تكون المملكة دولة صناعية كبرى، لذا عملت (مدن) على توفير الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة من دون استثناء».

واستطرد الربيعة أن «اهتمام (مدن) بتنمية المناطق الأقل نموا وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في مدن البلاد، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني؛ جهود تعمل عليها الشركة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين لجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل في السعودية».

وبالعودة إلى المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، فقد أفصح عن أن الهيئة بدأت بأول استثمار من نوعه، ويتمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها للمستثمرين الصناعيين، إضافة إلى أنها قامت بتوقيع مشاريع مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومراكز طبية ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجيستية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، وتحسين مصادر دخل الهيئة باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع، مبينا أن «مدن» سعت إلى استقطاب شركات صناعية عالمية، إضافة إلى استقطاب شركات صناعية كبرى محلية.

وتضمن التقرير نمو نسبة الصناعة في الناتج المحلي من 5.7 في المائة 2007 إلى 14 في المائة في 2012، مما يعكس اهتمام الدولة بالصناعة، وكذلك نمو الطلب على الأراضي الصناعية بين عامي 2011 و2012، حيث بلغت طلبات التخصيص ما يقارب 471 طلبا جديدا، خصصت لها أراض صناعية بلغت مساحتها 12 مليون متر مربع.

وبحسب التقرير، فقد تميز 2012 بنمو خدمات المياه، حيث بدأت المصانع تستفيد من مشاريع تطوير خدمات المياه التي بدأت منذ عامين، وبلغت قيمة مشاريع المياه أكثر من 900 مليون ريال (240 مليون دولار)، انعكست على أرض الواقع بتطوير مرافق المياه ومحطات المعالجة وشبكات المياه والري.

من جانب آخر، استقطبت «مدن» مجموعة شركات للاستثمار في تقديم خدمات مساندة، مثل الفنادق والمجمعات السكنية والتجارية والصحية، حيث استثمر القطاع الخاص أكثر من 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار) في مشاريع استثمارية غير صناعية.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط