ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 10 وتراجعت في ثلاث. وارتفعت السوق المصرية 6.7 في المئة، والمغربية 4.7 في المئة، والدبيانية 4.6، والعمانية 4.2، والسعودية 3.2، والكويتية 1.5، والتونسية 1.3، والفلسطينية 1.1 في المئة، والبحرينية 0.2، والظبيانية 0.1، بينما تراجعت السوق القطرية 3.6 في المئة، واللبنانية 0.3، والأردنية 0.2 في المئة، وفق تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية كان جيداً خلال الأسبوع، ما انعكس على مستوى أسعار الأسهم المتداولة وعلى قيمة التداولات وحجمها، وما رافقها من قدرة أكبر على التعويض والتماسك عند مستويات جاذبة لأسعار الأسهم المتداولة، على رغم بقاء الضغوط الخارجية من تذبذب وعدم استقرار أسواق النفط والتوقعات المحيطة بها».
وأضاف: «أظهرت جلسات التداول دخول متغيرات وعوامل إيجابية وسلبية جديدة إلى حيز التداولات، ما يعني تراجع عامل أسعار النفط والذي كان مسيطراً على الأداء اليومي، إضافة إلى تراجع وتيرة المضاربات وعمليات جني الأرباح على المسار الصاعد للمؤشرات الرئيسة والقطاعات، وبالتالي تمكن معظم البورصات من التماسك والبدء بعملية التعويض والتي ستقودها نتائج الأداء وتوزيعات الأرباح خلال الجلسات المقبلة».
وأشار إلى أن «تحسن مؤشر السيولة المتداولة لدى معظم البورصات، شكّل عاملاً رئيساً في تحسّن وتيرة النشاط اليومي للبورصات، وانعكس إيجاباً على معنويات المتعاملين ومستويات الثقة بالاستثمار، وستكون مستويات الأسعار السائدة للأسهم المتداولة مصدراً رئيساً لدخول مزيد من السيولة إذا ما استقر عامل أسعار النفط وتحركت الحوافز المحلية المتعلقة بالشركات المتداولة».
ولفت إلى أن «مؤشر متوسط قيم السيولة المتداولة لدى السوق السعودية سجل تماسكاً عند مستوياته المسجلة ليصل المتوسط الأسبوعي إلى 8.2 بليون ريال (2.2 بليون دولار) مقارنة بـ7.7 بليون الأسبوع الماضي، فيما استقر مؤشر متوسط قيم السيولة لدى بورصة الكويت عند 25 مليون دينار (85 مليون دولار)، بينما سجل مؤشر السيولة في بورصة مسقط ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 7.6 مليون ريال (2.1 بليون دولار) مقارنة بمتوسط بلغ 4.2 بليون الأسبوع الماضي».
وأضاف السامرائي: «في المقابل، أظهرت جلسات التداول خلال الأسبوع بداية جيدة لمرحلة التحول من التأثر الكامل بمسار أسواق النفط وأسعاره إلى مزيج من المؤثرات الإيجابية والسلبية، إذ ستنعكس الإيرادات وتوزيعات الأسهم ونتائج الأداء الربعي والسنوي للشركات المدرجة لدى البورصات العربية على وتيرة التداولات اليومية وتنشيط الحراك الاستثماري، وسيكون التركيز على مستوى الشركات المدرجة باتجاه شركات القطاع المصرفي وقطاع الشركات الخدمية الاستهلاكية، إضافة إلى قطاع الاتصالات وشركات القطاع العقاري». وأشار إلى أن «موجات المد والجزر ستتقاسم هذه القطاعات تبعاً لقوة النتائج الفعلية ومستوى التوقعات المحيطة بها، مع الأخذ في الاعتبار أن الثابت الوحيد ضمن هذه المتغيرات يتمثل في أن التركيز الاستثماري سيكون من نصيب أسهم الشركات التي ستستفيد أنشطتها وأعمالها من انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة والعائدات المجزية، وضمن هذا المسار ستتعزز فرص التماسك للمؤشرات الرئيسة لدى البورصات العربية وستزداد جاذبيتها».
وعادت البورصة السعودية إلى الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم، إذ ارتفع مؤشرها العام 173.84 نقطة أو 2.10 في المئة ليقفل عند 8458.72 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها. وتداول المستثمرون 1.55 مليون سهم بـ40.8 بليون ريال في 751.4 ألف صفقة.
وتحسّن أداء البورصة الكويتية وارتدت مؤشراتها الثلاث الرئيسة مرتفعة وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام. وارتفع المؤشر العام 107.6 نقطة أو 1.66 في المئة ليقفل عند 6598.67 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات 19.8 و27.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1341.29 مليون سهم بـ127.48 مليون دينار في 34.3 ألف صفقة.
وتراجع أداء البورصة القطرية في شكل ملحوظ وسط تراجع في مؤشرات القيمة والحجم. وتقلبت أسعار الأسهم القطرية في شكل ملفت متأثرة بتذبذب أسعار النفط. وتراجع مؤشرها 3.6 في المئة إلى 11862.51 نقطة، وهبطت أحجام وقيم التداولات 18 و15 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 47.7 مليون سهم بـ2.28 بليون ريال.
المصدر: الحياة
