شهد القطاع الصناعي في أبوظبي خلال العام 2013 إقبالاً ملحوظاً من حركة الاستثمار ورؤس الأموال التي سعت لإطلاق مشاريع صناعية كبرى لها بالإمارة للاستفادة من البنية التحتية والمرافق المتطورة وهو ما أسهم في رفع حجم المال المستثمر في قطاع الصناعة في أبوظبي خلال العام الجاري الى ما يزيد على 70 مليار درهم وفق تقديرات الهيئات الرسمية إضافة إلى الدراسات المتخصصة التي كشفت عنها بعض الجهات والمراكز البحثية المعنية بحركة الاقتصاد بالإمارة .
وحقق القطاع الصناعي قفزة واسعة خلال عام 2013 ليسجل معدلات نمو مرتفعة استناداً إلى خطوات التطوير التي تتبعها الجهات القائمة على تطوير شؤون الصناعة في الإمارة وشكل حجم الاستثمار الكلي القائم حالياً في القطاع .
“إيمال” تتوج إجراءات الدمج مع “دوبال” بإنجاز مصهر الطويلة بتكلفة 33 ملياراً

ارتكز ذلك النمو على حجم الاستثمارات والاتفاقيات الصناعية التي تمت لإطلاق الشركات والمصانع في مختلف أنحاء الإمارة، إضافة إلى حجم رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع إلى جانب دخول عدد كبير من المشروعات الصناعية الاستراتيجية إلى مراحل التشغيل ودخول عدد آخر منها إلى مراحل الأعمال التمهيدية والإنشائية وهو أسهم بشكل واضح في زيادة نمو القطاع .
وتمثل النمو خلال العام فيما يقارب 600 مصنع ومنشأة صناعية تحت الإطلاق وهو ما أعطى عامل ثقة في أن يصبح القطاع الإنتاجي غير النفطي الركيزة الأساسية للناتج المحلي في الإمارة خلال خطتها الخمسية الحالية .
وسيسهم رأس المال الجديد الذي دخل كاستثمارات صناعية مباشرة في هذا العام سواء داخل المدن الصناعية المتخصصة “إيكاد” أو الشركات التي بدأت في أعمالها التمهيدية لإطلاق مصانعها في منطقة خليفة الصناعية الجديدة “كيزاد” إلى جانب المصانع الأخرى في منطقة المصفح والمنطقة الغربية في رفع سقف الاستثمار الصناعي الكلي المخطط له من 23 مليار درهم حالياً إلى أكثر من 40 مليار درهم خلال العامين القادمين بعد اكتمال الاستثمارات الصناعية التي أعلن عنها .
ويبلغ حجم استثمارات المصانع القائمة بالفعل داخل مدن “إيكاد” حالياً بحسب آخر إحصاءات رسمية أكثر من 5 .5 مليار دولار ويعمل نحو 5 .17 مليار درهم كاستثمارات صناعية في مختلف أنحاء أبوظبي .
وأعلنت “كيزاد” عن توقيعها أكثر من 50 عقد مساطحة لمشاريع تمتد إنشاءاتها ما بين عامين و3 أعوام باستثمارات تقارب 50 مليار درهم .

استراتيجية صناعية

من المنتظر أن يستمر ذلك النمو في ظل الاستراتيجية الصناعية المعلنة من جانب حكومة أبوظبي التي ستسهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمار الصناعي ولاسيما مع توجهات الاستثمار نحو صناعات أكثر تخصصاً وسيعمل مكتب تنظيم وتطوير الصناعات على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتقوية العوامل الداعمة لها، وهناك تنسيق وربط مع كل الجهات مثل وزارة الاقتصاد والجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتنمية وتسهيل الصناعة التصديرية .
وأشارت دراسة شاملة عن واقع قطاع الصناعة التحويلية في الإمارة إلى أن القطاع استطاع في ظل النقلة النوعية التي يشهدها أن يستقطب ما يزيد على 32 مليار درهم كاستثمارات إضافية في الفترة ما بين 2007 و2013 ، ولاسيما مع الاهتمام الحكومي وإفراد مساحة واسعة امام الصناعة لتسهم بحصة فاعلة في الناتج المحلي للإمارة من خلال تسهيلات تنافسية يتمتع بها سوق أبوظبي .
وأفادت الدراسة التي أعدتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية أن أهم عوامل التنافسية التي تتمتع بها الإمارة هي انخفاض تكلفة الطاقة والمياه حيث تأتي أبوظبي في المرتبة الثانية خليجياً في تكلفة الطاقة والمياه المقدمة لقطاع الصناعة بعد السعودية، وطالبت الدراسة لاستكمال عوامل التنافسية بأن تسعى الحكومة لخفض أسعار الأراضي الصناعية حيث تعتبر الإمارة الوجهة الأعلى في المنطقة في سعر تأجير الأراضي الصناعية، إضافة لإعادة هيكلة أسعار الفائدة على القروض الصناعية التي جاءت الإمارة في المرتبة الثانية بعد قطر في الأسواق الأعلى أسعار للفائدة البنكية .
وساقت الدراسة أهم الاقتراحات بشأن التمويل في مبادرة إنشاء صندوق مستقل لتقديم التمويل والتسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، برأسمال ثابت ورأسمال متغير مقسم ما بين رأسمال مدفوع من قبل حكومة أبوظبي في حدود مليار درهم، وما بين إنشاء محفظة صناعية من مساهمات البنوك التجارية بالامارة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان لمصلحة صندوق التمويل الصناعيى الحكومي من قبل البنوك التجارية .
وأرجع مسؤولو شركات صناعية ومستثمرون زيادة الإقبال على الاستثمار الصناعي لارتفاع متوسط العائد على المشاريع الصناعية الى نحو 20% خلال العامين الأخيرين ولاسيما في إمارة أبوظبي بحسب مسؤولي شركات إنتاجية ومستثمرين عاملين بالقطاع الصناعي .
وأسهم في ذلك لجوء رؤوس الأموال للقطاع الإنتاجي كضمان استراتيجي للاستثمار خاصة مع المشاريع التي تستطيع ان تفتح عدداً من الأسواق الإقليمية التي تضمن لها دوران عجلة الانتاج بشكل متزايد ما أدى بدوره لزيادة متوالية في سقف العوائد الاستثمارية للقطاع الإنتاجي .
وأكدوا أن متوسط دورة رأس المال حتى تبدأ المشاريع في تحقيق العائد الربحي يبلغ نحو 4 سنوات ما يتطلب دعماً أكبر ولاسيما على صعيد التمويل حتى تضمن المشاريع استمرارها وتضاعف من عوائدها خلال السنوات الخمس المقبلة .

الاستثمار الخاص

وأسهمت عدد من المبادرات التي نفذتها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مع الجهات المعنية وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية في فتح المجال أمام الاستثمار الخاص في الدخول الى قطاعات تنموية فاعلة مع العمل على توفير مقومات النجاح لتلك المشاريع سواء على صعيد البنية التحتية أو التسهيلات الإجرائية والحكومية الى جانب العمل على إفراد مصادر جديدة للتمويل هذا كله إلى جانب توفير الأراضي الصناعية بأسعار ملائمة لقدرات المستثمرين الجدد والعمل على جذب الاستثمار الجاد .
وستصب تلك الاستراتيجية في مصلحة رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، مع استناد الخطة الصناعية إلى الصناعات التصديرية والتكنولوجية التي تمتلك أبوظبي فيها معايير تنافسية عالية، ما يعزز موقعه بقوة كأحد القطاعات القائدة، وبما يسهم في زيادة نمو الصادرات السلعية غير النفطية بشكل فاعل ولاسيما مع البدء في تشغيل كل المناطق الصناعية العاملة في الامارة .
ويضم القطاع الصناعي في أبوظبي حالياً أكثر من 1200 مشروع صناعي للقطاع الخاص، ما يقارب 700 مشروع منها قائم بالفعل حالياً ما بين مراحل التشغيل ومراحل الانشاء وهناك أكثر من 500 مصنع آخر ستبدأ أعمالها الإنشائية حتى 2015 وهو ما يعكس مدى اعتماد استراتيجية التطوير الاقتصادي في أبوظبي على مساهمة القطاع الخاص .

مناطق صناعية متطورة

وعلى صعيد استكمال إيجاد مناطق صناعية متطورة داخل نطاق الامارة أعلنت “زون زكورب” عن دراسة لإطلاق عدد من المناطق الصناعية الجديدة خلال العامين المقبلين لدعم استراتيجية الصناعة التي تتبعها أبوظبي في الوقت الحالي تبعاً لالتزامها بتطوير قطاع الصناعة ودعم الاستثمار الجاد للنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار الفاعل للمشاركة في تجربة أبوظبي التنموية، من خلال مدنها الصناعية المتعددة .
ويأتي على رأس تلك المشاريع إطلاق مدينتين جديدتين في المنطقة الغربية تختص الأولى بصناعات البتروكيماويات ومواد البناء بينما ستضم الثانية صناعات النفط والغاز والخدمات اللوجسيتية وسيبدأ العمل خلال المرحلة المقبلة في تمهيد وإرساء مشروعات البنية التحتية للمدينتين حتى تزيد قدرتها على استيعاب الاستثمارات الصناعية الضخمة في المجالات الاستراتيجية المخطط لها، وذلك لدعم المزيد من الطلب وتدفق رؤوس الأموال على القطاع الصناعي في الفترة المقبلة .
وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 5 .16 كيلومتر مربع وتبلغ مساحة المدينة الأولى في الرويس أكثر من 14 كيلومتراً مربعاً وستقام بهدف تشجيع الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والصناعات البلاستيكية، وخدمات النفط والغاز، وصناعة الأسمنت ومواد البناء، بينما تم تخصيص نحو 5 .2 كم مربع للمنطقة الثانية في مدينة زايد التي تستهدف بشكل رئيسي خدمات النفط والغاز، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية .
بينما تواصل المؤسسة العمل في إنهاء كل مشاريع البنية التحتية في مدينة السيارات التي من المتوقع أن تشهد إقبالاً واضحاً من قبل المستثمرين يخدم اقتصاد أبوظبي .
كما أن هناك تخطيطاً لاطلاق مدينة صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تتم دراستها في الوقت الحالي للوقوف على رؤية متكاملة لإطلاقها بشكل يسهم في الدعم لنمو قطاع الصناعة في الإمارة .
وستختص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي هي أساس التطوير الصناعية الذي تتبناه استراتيجية الإمارة في الوقت الحالي ويتم التخطيط لها ستطلق بالتنسيق مع صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المنتظر الإعلان عن المدينة الجديدة في حال الوصول لرؤية متكاملة لها في الفترة المقبلة .
من جهة أخرى واصلت “كيزاد” خطواتها الواسعة لزيادة حجم الاستثمار الوافد الى المنطقة المتطورة الجيدة التي ترتبط بشكل وثيق بأحد أكثر الموانئ تطورًا في منطقة الشرق الأوسط وارتفعت حجم عقود المساطحة التي ابرمتها شركة أبوظبي للموانئ خلال العام لإطلاق مع شركات استثمارية مشاريع صناعية في كيزاد الى 50 عقداً وقعت عقود للحصول على مساحات مخصصة داخل المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية المرتبطة بحركة الأعمال البحرية في ميناء خليفة وتبدأ تلك المصانع أعمالها الإنشائية ضمن المرحلة الأولى من مشروع المدينة بين عامي 2012 و2013 .

تنوع الصناعات

تتنوع الصناعات التي ستدخل الى المدينة وفقاً لتلك العقود بين صناعات الألمنيوم والمعدات الهندسية والمعادن والأغذية إضافة إلى الأنشطة والخدمات اللوجستية، واستلمت بالفعل 7 شركات صناعية أراضيها وأتمت عملية التسلم وبدأت النزول الى المواقع استعداداً للقيام بالأعمال التمهيدية لمشاريعها في الفترة المقبلة .
ويستحوذ رأس المال الوطني على الكم الأكبر من حجم الاستثمارات داخل المرحلة الأولى من كيزاد الذي يقارب حالياً 50 مليار درهم (أكثر من 13 مليار دولار) الوافد من خلال تلك الاتفاقيات سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات الاستراتيجية بينما يصب رأس المال الأجنبي في إطلاق الشركات الصناعية ذات السمعة العالية .
وتوازي نسبة الاشغال وحجز المساحات في المنطقة الأولى من المدينة نحو 27% من مساحة المنطقة الأولى ما يعكس الطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية المتوافرة بالقطاع الصناعي المتطور المرتبط بميناء خليفة الجديد .
وتتباين جنسيات الشركات الأجنبية المقبلة الى المدينة إلا أنها ترتكز في الجانبين الألماني والهندي استناداً إلى المفاوضات الجادة والشراكة الاستراتيجية بين امارة أبوظبي مع تلك الأطراف على صعيد العديد من مجالات التعاون الاقتصادي .
وتسير استراتيجية الشركة على محورين المحور الأول هو استكمال تطوير البنية التحتية المساعدة لإطلاق المصانع بعد الانتهاء بشكل كامل من إرساء مشروعات البنية الأساسية ما يخدم قيام الصناعات المنتظر إطلاقها ضمن المرحلة الأولى بينما يرتكز المحور الثاني على كيفية خدمة المستثمرين ومساندتهم في مراحل إطلاق المشاريع وتوفير المرونة لدعم تلك الأعمال .
وهو ما دفعها لإطلاق هيكلة جديدة للمنطقة الصناعية تتبنى تخصيص 4 مناطق حرة داخل المرحلة الأولى من “كيزاد” تتيح للمستثمرين الأجانب فرصة التملك بنسبة 100% دون التقيد بسقف قانون الشركات .

المخطط الجديد

تم تقسيم المدينة حسب المخطط الجديد لتشمل المنطقة الحرة نحو 6% من المساحة على أن تخضع المساحة الاكبر بنسبة 94% للقانون المعمول به والمحدد لسقف رأس المال الأجنبي بنسبة 49% وقسمت المناطق الحرة الأربع لعدد من المجالات الإنتاجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومناطق المستودعات والتخزين إضافة إلى ذلك فقد خفضت “كيزاد” نصف عدد شهادات الممانعة المطلوبة لمنح الرخص وإطلاق الشركات والاستثمارات الصناعية في المدينة، وبدأت “كيزاد” في تطبيق التسهيل الاستثماري الجديد بعد اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والموافقة على المقترح المقدم بشأنها من قبل “كيزاد” الذراع التشغيلية للمناطق الصناعية في شركة أبوظبي للموانئ، ويعد خفض شهادات الممانعة وتعديل رخص البناء من المطالب الأساسية للشركات ورؤوس الأموال القادمة إلى كيزاد في المرحلة الأخيرة .
وتجري “كيزاد” اتفاقيات موسعة لتوحيد إجراءات الترخيص مع عدد كبير من الجهات الحكومية المسؤولة عن منح الموافقات التي يشملها ترخيص إطلاق المشاريع الصناعية في أبوظبي، ويأتي ذلك بهدف إرساء بيئة مرنة لإطلاق المشاريع ما يسهم في زيادة جذب رؤوس الأموال الى المدينة .

الكيانات الصناعية الضخمة

واصلت شركة حديد الإمارات إحدى الكيانات الصناعية الضخمة في امارة أبوظبي الشركة خطتها التطويرية التي رصدت لها مايزيد على10 مليارات درهم في المرحلتين الأولى والثانية من مصانع الشركة ما أسهم في ايجاد نحو 2300 وظيفة مباشرة في الشركة ونحو 5000 وظيفة غير مباشرة، هذا وتخطط الشركة حالياً لرفع مستوى تلك الاستثمارات والدخول في مرحلة التوسعة الثالثة لرفع إنتاجها الى 6 .5 مليون طن متري سنوياً .
كما عمدت الشركة لتنفيذ عدد من التعاقدات الاستراتيجية لرفع عوائدها ل 3 .7 مليار درهم حتى نهاية ،2013 وذلك بمد عدد من المشاريع الرئيسية والمميزة في الدولة باحتياجاتها من الحديد ومنها توريد حديد التسليح لبناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أبوظبي وتزويد مشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي بحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة إضافة لمشاريع التطوير السياحي كمتاحف اللوفر وغوغنهايم بالسعديات .

“ايمال” و”دوبال” . . اتفاقية العام

شهد عام 2013 توقيع اتفاقية بين شركة مبادلة للتنمية ممثلة شركة الإمارات للألمنيوم “إيمال” ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ممثلة شركة دبي للألمنيوم “دوبال” لتأسيس شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم”، وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول وأعمال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي) وبانتهاء إجراءات الدمج خلال الربع الأول من عام 2014 ستصبح الشركة خامس أكبر منتج للألمنيوم على مستوى العالم .
وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للشراكة الناجحة التي بدأت بين “مبادلة” و”دوبال” مع تأسيس شركة الإمارات للألمنيوم “إيمال” في العام ،2006 لتصبح بذلك خامس أكبر منتجٍ عالمي للألمنيوم عند الانتهاء من توسعة المرحلة الثانية من شركة “إيمال” في النصف الأول من العام 2014 .
وسرعان ما توجت الاتفاقية نجاحها بتشغيل خط الإنتاج الثالث الجديد ضمن المرحلة الثانية من توسعة مصهر إيمال لتنهي الشركة بذلك خطوات استكمال مصهرها العملاق في منطقة خليفة الصناعية كيزاد بأبوظبي التي أنفقت على انشائه بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 33 مليار درهم ” 9 مليارات دولار” ليشكل أكبر المصاهر على صعيد خريطة إنتاج الألمنيوم العالمية.

المصدر: سامح الليثي – الخليج الاقتصادي