أظهرت نتيجة استبيان لموقع «روسيا اليوم» أن أكثر من 98% من المشاركين، يحملون قطر مسؤولية الفوضى العارمة، وتأجيج الموقف والحرب الإعلامية. في حين كشفت وثائق جديدة مدى تورط النظام القطري في تمويل الإرهاب.

وطرح موقع «روسيا اليوم» الإخباري، استبياناً شارك فيه أكثر من 115 ألف مصوت، تساءل من خلاله: «من يؤجج الحرب الإعلامية في الأزمة الخليجية»، و«وضع في الخيارات قطر أم الإمارات والسعودية».

وكانت نتيجة الاستطلاع أن أغلبية ساحقة بلغت 97.9% من المصوتين (113,381 صوتا) رأت أن قطر هي المسؤولة عن الحرب الإعلامية، فيما رأى 2.1% فقط (2445 صوتا) أن الإمارات والسعودية هما المسؤولتان.

ويعد مطلب إغلاق قناة «الجزيرة» القطرية، أحد أبرز مطالب الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، حيث إنه يحرم قطر من ماكينتها الإعلامية الكاذبة، ويمثل ضربة قاضية لقواها الناعمة التي وظفتها في الشر والدمار.

واستطاع الإعلام الإماراتي والسعودي أن يزلزل كيان الماكينة الإعلامية القطرية في كل قطاعاتها، وفي رأس حربتها المسمومة «قناة الجزيرة»، وفضحها وكشف عدم صدقيتها، وكشف كيف أنفق النظام القطري مليارات من الدولارات، لتدعيم مكانته إقليمياً وعالمياً.

• تشير الوثائق إلى أن الدوحة كانت بحاجة إلى مجلس «مساع» الإرهابي لتشغيل آلية تمويل الإرهاب، عبر شبكة ضخمة ومعقدة تضم وكلاء محليين وأحزاباً ومنظمات أهلية.

يذكر أن «قناة الجزيرة» ظلت، على مدى أكثر من 21 عاماً، تعمل على الفبركة ونشر الأكاذيب، بالإضافة إلى دورها المضلل في افتعال الأزمات السياسية داخل الدول العربية، وتوجيه الرأي العام العربي إلى حقائق مزيفة، حيث احتلت الجزيرة خلال العقدين الماضيين مكانة مزيفة، وسط بقية وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

لكن سرعان ما انكشف أمر هذا البوق الإعلامي المتطرف، خلال السنوات الست الماضية، بداية من انطلاق الاحتجاجات العربية بداية 2011، مروراً بمراحل التغييرات السياسية وأنظمة الحكومة في مصر وتونس وليبيا واليمن، وصولاً إلى نمو الجماعات الإرهابية المتطرفة، حيث لعبت القناة المحرضة دوراً مشيناً في زعزعة استقرار المجتمعات العربية.

إلى ذلك، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، أن الثقافة تبقى أسمى من الصغائر، في رد على رئيس هيئة متاحف قطر، الذي «يصطاد في الماء العكر»وكتب في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «تابعت باستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر، والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر».

من ناحية أخرى، كشفت وثائق حصلت عليها «بوابة العين» الإخبارية، مدى تورط النظام القطري في تمويل شبكة التنظيمات الإرهابية، عبر مظلة المجلس الإسلامي العالمي «مساع». وتشير الوثائق إلى أن الدوحة كانت بحاجة إلى مجلس «مساع» الإرهابي، لتشغيل آلية تمويل الإرهاب عبر شبكة ضخمة ومعقدة تضم وكلاء محليين وأحزاباً ومنظمات أهلية؛ لتفادي رصد التدفقات النقدية التي يذهب الجانب الأكبر منها إلى التنظيمات الإرهابية.

ولا يُخفي المجلس الإسلامي العالمي (مساع)، الذي أسسه القطري علي بن عبدالله السويدي في الدوحة طبيعة دوره، إذ يحدد هدفه كمظلة للمؤسسات التي ارتضت التعاون والتكامل نحو رؤية واحدة وبرامج مشتركة، لتفعيل الشراكات والاتحادات والتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية.

ومن بين مبادئ المنظمة الإرهابية: «وجوب المحافظة على الجماعة والائتلاف، وتعويد النفس على فقه الائتلاف والتطاوع»، وهو ما يؤكد أن «مساع» لم يكن مجرد مجلس بين شركاء، بل مركز صناعة قرار بشأن أولوية تدوير الدعم في شرايين التنظيمات الإرهابية.

وكان الدور الذي لعبته المنظمة الإرهابية في تمويل عمليات التخريب في العالم العربي، السبب الرئيس لضم الكيان الأخطبوطي إلى قائمة الكيانات الإرهابية، التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب. وعمل السويدي (مؤسس مساع) إلى جانب الخبير المالي لـ«القاعدة» عبدالرحمن النعيمي، لنقل الأموال إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي على قائمة الإرهاب، في ديسمبر عام 2013، لتورطه في دعم تنظيم القاعدة في اليمن، وبعد شهور ستتعاطى الأمم المتحدة بجدية مع تلك المعلومات، وتدرج بدورها النعيمي على قوائم الإرهابيين.

وكان النعيمي، الذي عمل لسنوات مستشاراً رئيساً للحكومة القطرية في مجال التبرعات الخيرية، أسس في عام 2004 «منظمة الكرامة» في جنيف، كواجهة حقوقية تعمل تحت شعار «نحارب الظلم في العالم العربي»، لكن نشاطها الفعلي كان توفير الدعم المالي لتنظيم القاعدة في اليمن والعراق، ولاحقاً في سورية. و«منظمة الكرامة» واحدة من المنظمات التي تعمل تحت مظلة «مساع». واعتبر خبراء أن محاولة حصار الإرهابي القطري، المقرب من جماعة «الإخوان»، وأمراء الدوحة، رغبة أميركية في كبح جماح الدور القطري في سورية، بعد أن رصدت واشنطن تحويل عبدالرحمن النعيمي 600 ألف دولار إلى القاعدة، عبر ممثلها في سورية «أبوخالد السوري». لكن ثمة قرائن عدة، تشير إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كانت تعلم أن الأكاديمي القطري الذي شغل مناصب رسمية في الدوحة، مول في السابق حركة الشباب الصومالية والقاعدة في العراق.

وفي حالة واحدة موثقة على الأقل، علمت واشنطن بتحويل مالي بقيمة 250 ألف دولار، أرسله عبدالرحمن النعيمي إلى حركة الشباب الصومالية منتصف 2012.

المصدر: الإمارات اليوم