حان الوقت لأن تقف إدارات شرطة المرور، والجهات التي تقع على عاتقها مسؤولية إصدار تصاريح رخص قيادة، وتسجيل السيارات في الدولة مطولاً عند المشاهد اليومية لأرتال السيارات التي تقف بلا حراك لساعات طويلة على مختلف الطرقات، جراء الأخطاء التي يرتكبها بعض السائقين. سببها الأول الإهمال والاستهتار، والانشغال بأمور أخرى تأتي أجهزة الهواتف في مقدمتها عن قيادة السيارة.

تزايد حوادث المرور على طرقات الدولة أصبحت لافتة بشكل كبير، تهدر الوقت والجهد، وتستنزف صحة وسلامة الآخرين نتيجة إهمال من يستخدم السيارة على طرقات عالمية تمتاز بمواصفات عالية من السلامة والجودة التي تمنح السائر فيها متعة وراحة، حولها البعض إلى معاناة وأزمة لا انفراج لها.

قبل البدء في إجراءات تضع حداً لاستهتار هؤلاء من مخالفات وغرامات مالية، لا بد من الوقوف عند أعداد السيارات التي تسير في الطرقات التي تتضاعف بشكل كبير تتجاوز مدناً كبرى في دول أخرى في الشرق والغرب، فوفق أرقام سيارات نشرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي العام الماضي أن 540 مركبة مسجلة لكل ألف نسمة في مقابل 305 في نيويورك و213 في لندن و63 في هونغ كونغ.

نمو متزايد لم تتمكن التوسعات الهائلة في شبكة الطرق والمواصلات والبنية التحتية من مواجهة ازدحام مروري كبير تعقبه اختناقات غير طبيعية عند وقوع الحوادث في معظم طرقات الدولة. السبب زيادة أعداد السيارات المسجلة التي تستخدم هذه الطرقات، وانعدام الثقافة المرورية بين غالبية السائقين، خاصة أولئك القادمين من مجتمعات لا تعر النظام المروري بالاً. قيادتهم للسيارة مستفزة بشكل كبير.

يتسببون في وقوع حوادث من الممكن تفاديها بشيء من الاهتمام وقليل من الانتباه، بدلاً من السلوكيات اللامنطقية التي يأتونها على الطرقات. تتزايد الحاجة إلى قانون مروري صارم يحد من رعونة وسطحية تفكير وثقافة البعض، والعودة إلى النظام السابق في منح رخص القيادة، وتحديد عدد السيارات التي تسجل كل عام، تتناسب مع القوة الاستيعابية للبنية التحتية لها.

نتحدث اليوم عن أكثر من 4 ملايين رخصة قيادة وأكثر من 3.5 ملايين سيارة، حوادث مرورية كل دقيقة، كلفتها تتجاوز عشرة مليارات درهم سنويا. وتشير الأرقام الدولية إلى تصنيف الحوادث المرورية أنها السبب الخامس للوفاة بحلول 2030. أسباب هذه الحوادث بشرية بالدرجة الأولى بنسبة 93 % ترتبط معها عوامل أخرى كالسرعة وتشتت الانتباه خاصة مع الهواتف.

المصدر: البيان