وافق مجلس وزراء الخارجية العرب امس على عدد من مشاريع القرارات التي سترفع إلى القادة في القمة الدورية الـ25 المنتظر أن تبدأ أعمالها غدا الثلاثاء في الكويت التي تسلمت رسميا الرئاسة الدورية من قطر في اجتماع تحضيري ناقش العديد من القضايا أبرزها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتقارير وتوصيات إصلاح وتطوير الجامعة العربية. ووافق المجلس على مشروع قرار يتضمن الترحيب بطلب مصر استضافة القمة العربية المقبلة الـ26 في مارس 2015 وفقا للترتيب الهجائي للدول في الجامعة.

ومثل معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وفد الإمارات في اجتماع المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصف الأزمة السورية بـ”أنها المأساة الأكبر في التاريخ الانساني المعاصر”، مجددا مطالبة السلطات بالكف عن هجماتها ضد المدنيين ورفع الحصار عن كافة المناطق، ومشددا على محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم. ودعا المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي إلى الاستمرار في جهوده مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، مؤكدا “أن لا حل عسكريا للأزمة، وان الحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي الصراع الدامي”.

وشدد الصباح أيضا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بشكل عاجل لوقف اعتداءات إسرائيل في قطاع غزة وانتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وتصعيد الاستيطان وإلزامها باحترام قرارات الشرعية الدولية. فيما اكد الأمين العام للجامعة نبيل العربي أن القضية الفلسطينية ستكون على راس أولويات القمة، واعتبر أن مسار الأحداث في سوريا يلزم مجلس الأمن اتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن ظروف انضاج الحل السياسي التفاوضي للأزمة لا تزال بعيدة المنال، ومحذرا من تزايد اعمال العنف والقتال والتدمير.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن الاجتماع الوزاري لم يشهد أي توتر (في إشارة إلى الخلافات الحالية بين مصر وقطر، وقرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سحب السفراء من الدوحة)، وأضاف “إن البلد المضيف (الكويت) ساهم في الحقيقة في تلطيف أجواء العلاقات ولم يحدث أي توتر بين أعضاء الوفود”.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار “إن الاجتماع سادته روح المسؤولية والتوافق ما يؤكد الحرص على الخروج بنتائج إيجابية لإنجاح القمة”.

وكان الشيخ صباح الخالد قد تناول في كلمة افتتح فيها الاجتماع القضايا العربية، وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أبرز مرتكزات التنمية المستدامة.

وجدد الشيخ صباح الخالد مطالبة السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين، ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا كافة.

كما طالب كذلك بالسماح بخروج آمن للمدنيين وإفساح المجال لدخول وكالات الإغاثة الدولية والمساعدات الإنسانية وفقاً لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا، مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق.

ودعا الشيخ صباح الخالد المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات مؤكداً أن «لا حل عسكريا للأزمة في سوريا، فالحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا الصراع الدامي».

وفي الشأن الفلسطيني شدد الشيخ صباح الخالد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الوحشية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة مؤخرا، والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع، وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس واستمرار سياسة الاستيطان.

وحول منظومة العمل العربي المشترك أكد الشيخ صباح الخالد استمرار عملية إصلاح تلك المنظومة مع دراسة ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف إلى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك.

وعن الشق الاقتصادي والاجتماعي قال الشيخ صباح الخالد إن هذا الشق يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم، والذي تسعى فيه الدول إلى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها، معربا عن الأمل بأن تصب مشاريع القرارات في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية القطري خالد العطية في كلمة خلال الاجتماع عن ثقتة بالأمة العربية في مواجهة التحديات والمخاطر عبر التضامن والتكامل العربي الفاعل والبناء، لمعالجة المشاكل، والقضاء على الأخطار لاسيما أن الدول العربية تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن وزير الخارجية خالد العطية «نفى الشائعات» بشأن وجود خلاف بين الرياض والدوحة بشأن سوريا في كلمة له في منتدى مفتوح في بروكسل أمس الأول.

ونقلت «قنا» عن العطية قوله «في الملف السوري نحن على أعلى مستوى من التنسيق مع مجموعة أصدقاء سوريا وبالأخص المملكة العربية السعودية».

وكان وزراء الخارجية العرب قد بحثوا خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها الأزمة السورية وما يترتب عليها من معاناة إنسانية للاجئين والنازحين والقضية الفلسطينية وملفات عملية السلام في الشرق الأوسط إضافة إلى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له.

كما بحث الاجتماع الأوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى)، وملف دعم السلام والتنمية في السودان، والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى النزاع الجيبوتي – الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها.

وناقش الوزراء أيضا قضايا مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إلى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك العلاقات العربية – الأفريقية والشراكة الأوروبية – المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتقارير وتوصيات بشأن إصلاح وتطوير الجامعة العربية.

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي ناقش وزراء الخارجية بنودا تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الـ 24 المنعقدة في الدوحة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تقرير مرحلي بشأن الإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015.

كما ناقش المجتمعون بندا حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع (إنشاء المفوضية المصرفية العربية وبند إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة، إضافة إلى بند إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.

من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمة أمام الاجتماع أن ترؤس دولة الكويت لأعمال هذه القمة، وما تتمتع به من إدارة حكيمة «سيكون له أبلغ الأثر على تقريب وجهات النظر، وتنقية الأجواء العربية لخدمة المصالح العربية الكبرى، وتفعيل قيم التضامن العربي، طبقا لشعار القمة (قمة التضامن من أجل مستقبل أفضل)». وقال العربي إن قمة الكويت تنعقد في مرحلة يتزايد فيها حجم المخاطر المطروحة على أجندة العمل العربي، معربا عن أمله في أن «تسفر نتائج الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة عن بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم التحديات، وبما يسهم بدفع الجهود العربية المشتركة نحو ما تصبو إليه الشعوب العربية».

وشدد على أن القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية والمركزية العربية ستكون في مقدمة القضايا المهمة على جدول الأعمال، والتي سيعرضها بالتفصيل أمام اجتماع القادة العرب في القمة.

وأشار إلى متابعة اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية لمسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة التي انطلقت في يوليو الماضي تحت رعاية الولايات المتحدة وذلك عبر الاتصالات المكثفة التي دارت خلال الشهور الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوصل إلى اتفاق على مختلف قضايا الوضع الدائم وتنفيذه وفق برنامج واضح وإطار زمني محدد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط حدود الرابع من يونيو 1967.

وفي الشأن السوري قال العربي إن الأزمة دخلت عامها الرابع «ولا تزال ظروف انضاج الحل السياسي التفاوضي للأزمة بعيدة المنال بعد أن تعطل مسار مفاوضات اجتماع جنيف الثاني»، محذرا من تزايد أعمال العنف والقتال والتدمير في سوريا. وأضاف أن الممثل الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي سيلقي بياناً حول الجهود الدولية والعربية المبذولة في هذا الشأن.

وطالب العربي باتخاذ قرارات تسهم في تنفيذ بيان مؤتمر جنيف الأول الصادر في نهاية يونيو 2012 بشأن تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة لوضع الأزمة على مسار الحل السياسي التفاوضي، وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية والتغيير، ويضمن في الوقت ذاته سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وأمنها واستقرارها. وشدد على المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمعين باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير المزيد من الدعم للشعب السوري لمساعدته على الخروج من نفق الأزمة في إطار مجلس الأمن.

وتسلمت الكويت رسمياً أمس رئاسة القمة العربية من دولة قطر، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري. وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية العادية الـ25 التي تستضيفها الكويت لأول مرة الثلاثاء المقبل، بعد تسلمها من وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي ترأست بلاده القمة العربية الـ24. وقال مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز الديحاني إن الدول العربية وافقت على مشروع قرار بناء على رغبة وزير خارجية مصر نبيل فهمي خلال الاجتماع باستضافة القمة العربية المقبلة في القاهرة، ووفقا للترتيب الهجائي للدول في الجامعة. وكانت آخر قمة استضافتها القاهرة في عام 2000 وهي القمة التي أقرت آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية.

وضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وأحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وجاسم محمد الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية، وأحمد البنا مدير إدارة الشؤون الاقتصادية، وعارف عبدالله الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى الكويت إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

المصدر: الكويت (وكالات)