صعد النظام القطري أمس اعتداءاته ضد المعارضة، حيث اقتحمت قوات الأمن قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، وعمدت إلى مصادرة وثائق ومقتنيات شملت الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري، أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك بعد أيام من قيام السلطات بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني الرافض لسياسات تميم بن حمد.
ونسبت «سكاي نيوز عربية» إلى مصادر قولها أمس إن وحدة مسلحة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة اقتحمت القصر مساء الخميس الماضي، وعمدت إلى مصادرة نحو 137حقيبة، وعدد من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية السابق الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985.
وأضافت المصادر أنه في سابقة لانتهاك الخصوصية لم يشهدها العالم، اقتحم رجال الأمن الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، وبعثروا محتوياتها وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال. وأشارت إلى تعرض العاملين في القصر إلى التعدي والضرب والاعتقال، إذ جرى أولاً ترحيل مديرة المنزل السودانية من قطر، ثم اعتقال عاملين مغربيي الجنسية هما «م. ص» و«ي. ف»، وما زال مصيرهما مجهولاً إلى الآن. وتابعت أن العاملة السودانية الأخرى «م» تعرضت للضرب والاحتجاز لمدة ثماني ساعات، وأنه حتى هذه اللحظة فإن جميع العاملين في القصر محتجزون في منطقة محددة وتمنع عليهم الحركة، أما القصر من الداخل فهو تحت السيطرة الكاملة لرجال الأمن.
وفي إحدى الشهادات التي حصلت عليها «سكاي نيوز»، فإن فرقة الاعتداء كانت تتعامل بعنف بالغ، وتحمل أدوات لكسر الأبواب والأقفال. وأضافت أن السلطات القطرية جمدت كل حسابات الشيخ سلطان بن سحيم، واستولت على كل أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية، مما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار بها على جميع المستويات، كما أن الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها.
وقال الشيخ سلطان بن سحيم، بعد أن تعرض قصره في الدوحة لاقتحام مسلح من قبل أمن الدولة، إن «هذه هي عاداتهم لا يعرفون عهداً ولا ذمة حرمة المنازل تنتهك». وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «استباحوا كل شيء في قطر، ولم يتبق إلا أسماؤنا لم تُستبح».
جاء ذلك، في وقت توقع تقرير قيام نظام تميم بالمزيد من الممارسات القمعية. ونقل موقع «اليوم السابع» عن خبراء قولهم «إن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من القمع للمعارضة، سواء بإجراءات سحب الجنسية أو تجميد الأموال، في محاولة لاحتواء التأثير الذي أحدثته المعارضة داخليا، وترهيب كل من يريد الانضمام لهذه الأصوات. وقال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، «إن تجميد النظام القطري للحسابات البنكية للشيخ عبد الله بن علي آل ثاني عضو الأسرة الحاكمة يأتي في إطار عقاب كل من شارك في مؤتمر المعارضة في لندن. وأضاف أن من الواضح أن النظام القطري بدأ يتعامل بهذا الشكل مع كل المعارضين، ويبدو أن هناك قائمة كاملة تجهز لأسماء شخصيات أخرى سيتم التعامل معها بنفس الشكل ومعاقبتهم ماليا. وأشار إلى أن النظام يحاول تقييد حركة المعارضة الرافضة لسياسات الأسرة الحاكمة. لكنه لفت إلى أن أزمة قطر ليست على رأس أولويات الولايات المتحدة، ويبدو أن هناك أطرافا إقليمية تتربح من استمرار الأزمة كفرنسا وألمانيا.
وقال يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ما يفعله النظام القطري يؤكد وجود انشقاقات في الأسرة الحاكمة في قطر، وأن جزءا كبيرا من أسرة آل ثاني غير راضية عن سياسات النظام في الدوحة. وأوضح أن هناك أصوات قطرية كثيرة رافضة لما تفعله الأسرة الحاكمة بفتح الأراضي القطرية أمام إيران وتركيا، وتدمير العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والدعم المستمر للتنظيمات الإرهابية. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن سياسات النظام الحاكم متخبطة، ومثل هذه القرارات ستزيد من المعارضة داخليا.
وقال حسن أبو طالب، مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ»الأهرام»، إن التحركات الأخيرة للنظام القطري بتجميد حسابات بنكية لبعض الشخصيات القطرية المعارضة لسياسات الحكم في قطر وسحب الجنسية من بعض القبائل البارزة تشير إلى أن هناك تأثيرا داخل قطر رافضا لسياسات الحكم.
وحذرت الكاتبة جاكلين كايم في موقع «هافينجنتون بوست» من أن التهديدات الأخيرة الصادرة عن قطر باستخدام الكيماوي قد صدمت العالم وفرضت الخوف في قلوب الكثيرين في الشرق الأوسط، وذكّرت أن بروتوكول جنيف لعام 1925 يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، ومع ذلك سمحت الحكومة القطرية بإطلاق مثل هذه التصريحات من التلفزيون الوطني للإعراب عن توجهات الحكومة ومسؤوليها، وحضت الأسرة الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التدخل لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع مثل هذه التهديدات لضمان الأمن والسلام الإقليميين، وأمن الشعوب في المنطقة وسلامتها.
من جهة ثانية، كشفت مصادر المعارضة القطرية أمس عن اتجاه لتشكيل حكومة في المنفى مع تزايد صفوف المعارضين لنظام تميم بن حمد بين صفوف الأسرة الحاكمة، وتزايد أعداد الشيوخ المؤيدين لقيادة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لتغيير جوهري في الحكم من داخل الأسرة. ونقلت صحيفة «العرب» اللندنية عن المتحدث باسم المعارضة خالد الهيل قوله إنه تم تحديد موعد لعقد المؤتمر الثاني للمعارضة، الذي سيناقش البديل لنظام الحكم الحالي، ولكنه لم يشأ الإعلان عنه قبل اكتمال كافة الترتيبات أولاً.
مؤتمر في باريس 26 أكتوبر يفضح إرهاب قطر
باريس (مواقع إخبارية)
ينطلق في باريس 26 أكتوبر الجاري مؤتمر عالمي لفضح الممارسات القطرية ودعمها للإرهاب والصفقات المشبوهة التي عقدتها لتقويض المنطقة العربية، وما طال الدول الأوربية من عمليات ساهمت الدوحة في تمويلها. وقال تقرير لـ «بوابة العين الإخبارية» إن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأكاديمية والسياسية الفرنسية وكتاب ومثقفين، وذلك لعرض الممارسات القطرية خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في إلحاق الضرر والأذى والتخريب عبر العالم.
ويناقش المؤتمر كتاب «قطر وسر الخزائن الحديدية » للكاتبين الفرنسيين جورج مالبرينو، وكريستيان جينو، بمشاركة جمعيات اتحاد الشعوب من أجل السلام، وجمعية العلمانية للجميع وسوريا الحرة برئاسة محمد عزت خطاب. ويزيح الكتاب الستار عن الكواليس والأنشطة الخفية لقطر، ومحاولتها شراء حق «الفيتو» الروسي في الأمم المتحدة والاستثمارات الفرنسية، وكيفية تعاملها بدبلوماسية الشيكات في تسليح المتمردين في سوريا وليبيا.
وقال الصحفيان في كتابهما، إنه في السنوات الأخيرة، تآمرت إحدى أصغر بلدان العالم عن طريق إنفاق المليارات وبفضل الغاز والنفط واستثماراتها في مجال الرياضة، في الصناعة، والعقارات. وقال رزق شحاتة، رئيس جمعية العلمانية للجميع لـ «بوابة العين»، إن المؤتمر سوف يكشف أسرار علاقات قطر بدول وشخصيات سياسية عبر العالم لتنفيذ أجندتها للتخريب ودعم الإرهاب وإسقاط الأنظمة في المنطقة العربية، مضيفاً أن «المؤتمر سوف يلقي الضوء على الدور القطري المشبوه مع بعض المؤسسات الدولية ومنها ما جرى بانتخابات اليونسكو التي انتهت بفوز المرشح الفرنسي وخسارة المرشح القطري.
المصدر: الاتحاد