نجاح الأنظمة يكمن في تطبيقها، المرور على سبيل المثال نجح من خلال نظام ساهر في تطبيق أنظمة المرور. وفي مثال آخر يتعلق بثقافة المجتمع وهو اللغة نجد عدم الالتزام باستخدام اللغة العربية وضعفاً في تطبيق ما يصدر بهذا الشأن من تعليمات. الملاحظ الآن استخدام أسماء وعناوين باللغة الإنجليزية لكثير من المحلات والبرامج والفعاليات.

يلزم نظام البيانات التجارية -على سبيل المثال- الصادر من وزارة التجارة أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية سواء في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة. النظام يلزم المنشآت والأسواق والمحلات التجارية باستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية. هذا نظام جيد ومنطقي وإن كان التطبيق يحتاج إلى تفعيل، أما غير الجيد وغير المنطقي فهو أن تكون تلك البيانات التجارية باللغة العربية، بينما اسم المحل بلغة أجنبية.

هذا فيما يتعلق بالتجارة، أما البعد الثقافي وهو الأهم فهو يضع وزارة الثقافة بالدرجة الأولى، ومعها وزارات أخرى مثل وزارة التعليم ووزارة الإعلام أمام مسؤولية وطنية لمواجهة انتشار استخدام اللغة الإنجليزية على حساب اللغة العربية. اللافت للنظر أن يحدث ذلك حتى في تسمية فعاليات ثقافية واجتماعية. أما البرامج الإذاعية والتلفزيونية في المؤسسات الإعلامية الخاصة فقد سلكت طريق التقليد فاختارت الأسماء والعناوين الأجنبية، ولم تبذل جهداً في السباحة في بحر اللغة العربية ربما لعدم إجادة السباحة في هذا البحر، أو لعدم القناعة.

الاعتزاز بلغتنا العربية يجب أن يتعدى حدود الكلام وتعريب الفواتير، والتغزل بها بأنها (لغتنا الجميلة)، هذا الاعتزاز يجب أن يتحول إلى ثقافة وممارسة وعمل في كافة المجالات. التقارير الطبية مثلاً يجب أن تترجم إلى اللغة العربية إذا كان لا مفر من صدورها بلغة أخرى.

وزارة الثقافة أعلنت إطلاق إستراتيجية الثقافة تحت شعار (ثقافتنا هويتنا) وتضمنت رؤية الوزارة تشجيع الشركاء كافة على بذل ما في وسعهم لإتاحة منتجاتهم الثقافية باللغة العربية الفصحى، وتمكين أكبر عدد من الأفراد للاستفادة من البرامج المقدمة. نشكر الوزارة على هذا الاهتمام وأقترح مراجعة العبارة السابقة وإعادة صياغتها خاصة أنها جزء من الرؤية كما أشرنا لكنها غير محددة وغير واضحة، ولا تفعل بشكل قوي استخدام اللغة العربية وهي الركن الرئيس لشعار (ثقافتنا هويتنا). هذا الشعار يتسم بالشمولية وبناء على هذا المفهوم أقترح أن تكون وزارة الثقافة هي المرجعية النظامية المسؤولة عن متابعة استخدام اللغة العربية في كافة المجالات بما في ذلك ما يختص بوزارة التجارة ووزارة الصحة.

المصدر: الرياض