أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي السادس لعام 2016 والذي أبرز جهودها على مدار العام، وضم التقرير الخدمات والأنشطة والمبادرات والسياسات التي نفذتها الدائرة في إطار رؤيتها الاقتصادية لتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة وصولاً إلى تحقيق المزيد من الأهداف التي تنشدها مسيرة التنمية الشاملة المستدامة على الصعيدين المحلي والاتحادي. وتعدى الإنتاج العام في إمارة الشارقة 152 مليار درهم في 2016 وبنمو 4% .
يعد الإصدار السادس نسخة تطويرية من الإصدارات السابقة والذي حرصت الدائرة من خلاله على تقديم تفصيل للتخطيط الاقتصادي وللأداء الاستراتيجي للعام 2016 على مستوى الدائرة وإمارة الشارقة.
البيئة الرقمية
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن التقرير يعكس بشكل كبير رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة من خلال خطوات واعدة اتخذتها الدائرة في العام 2016. وأضاف أن الدائرة نجحت في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية والتي حققت الهدف في الوصول بأريحية للمتعاملين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال إضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع المتعاملين كافة من خلال استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية لتكون إحدى الأذرع الممتدة لدائرة التنمية الاقتصادية للوصول إلى المستثمر أينما كان وبه تمكنت الدائرة من تقديم خدماتها الشاملة بأسلوب عصري متطور فأصبحت تمتلك في العام 2016 أكثر من 75 خدمة إلكترونية و46 خدمة ذكية أطلقتها عن طريق الهواتف الذكية مع إنجاز نموذجي للربط مع العديد من الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية لتسهيل الإجراءات.
نمو مختلف القطاعات
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي أن دولة الإمارات ومعها إمارة الشارقة ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات حافظت على معدلات نمو عالية جعلت من الإمارة مقصداً للإقامة والعمل، كما حققت الشارقة زيادة عريضة خلال الثلاث السنوات الماضية في عدد السكان وآخرها بمتوسط قدره 15% في نهاية عام 2016.
وأشار إلى أن مختلف القطاعات حققت نمواً ومنها قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 6%، والتشييد والبناء 5% وتجارة الجملة والتجزئة 3%، والمطاعم والفنادق 5%، وقطاع العقارات وخدمات الأعمال 4%،، ونما الناتج الصناعي ليمثل نحو 17% من الناتج العام في الإمارة، فيما ارتفعت الرخص الصناعية بنسبة 2,3%.
وأكد أنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في التركيز على التنمية والاستدامة فقدت توجت الشارقة بحصولها على المركز الثالث في فئة أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة في منطقة الشرق الأوسط.
72 ألف رخصة فاعلة
وقال السويدي إن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حققت في 2016 إنجازات على المستوى الاقتصادي تكللت بزيادة معدل النمو للناتج المحلي في العام 2016 بنسبة 4% وزيادة في النشاط حوالي 72000 رخصة فاعلة تديرها الدائرة مع نمو في حركة الإصدار بنسبة 6,1 % في إمارة الشارقة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: في العام الماضي 2016 تخطت الدائرة وبفضل جهود كوكبة من الأبناء والمتعاونين المخلصين حدوداً كبيرةً لتساهم في انطلاقة جديدة للتنمية الاقتصادية في الشارقة، اعتمدت خلاله في على الاستدامة والتنافسية وتبسيط الإجراءات والاعتماد على مؤشرات ومقاييس التنافسية الدولية لمعايير أدائها، مع العمل على تنمية الصناعة الوطنية وتطوير القطاعات التجارية .وأكد أن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثا سنويا هاما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القراروأضاف أنه يسهل لمختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة حيث يوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنويا على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية اقتداء بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الداعمة للنمو الاقتصادي والمرتكزة على بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة
محاور رئيسية
أفرد التقرير مساحة كافية لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة والمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص وأشار إلى الخطوات الواعدة التي اتخذتها الدائرة في العام 2016. ويشمل التقرير السنوي السادس 10 محاور رئيسية وهي: المحور الأول: من الترخيص إلى الاستدامة والتنافسية، أما المحور الثاني فتناول حماية المستهلك والرقابة على المنشآت «شارقة الأسواق الآمنة» فيما تناول المحور الثالث ريادة الأعمال الوطنية وتطوير القطاعات التجارية، أما المحور الرابع فتناول موضوع التنمية الصناعية، فيما تناول المحور الخامس التنمية الاقتصادية في ربوع الإمارة، أما المحور السادس فكان حول التميز التقني، فيما تناول المحور السابع التخطيط الاستراتيجي والتميز في الأداء، أما المحور الثامن فتناول موضوع كوادر وطنية تستشرف المستقبل، وتناول المحور التاسع اقتصادية الشارقة في المحافل الإقليمية والدولية، وتناول المحور العاشر المسؤولية المجتمعية.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة فقد تم توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية لدعم القدرات المعرفية البحثية لطلاب الجامعات وطرح مبادرة دعم المشروعات الريادية لشباب الأعمال المواطنين.
وحقق قطاع الأعمال في إمارة الشارقة تطورا في اختزال وقت إنجاز الرخصة للمستثمرين في أقل من يوم عمل واحد، وأورد التقرير انطلاقة جديدة لتطوير التجارة وتنمية الاستثمار الصناعي في إمارة الشارقة، وفيما يختص بالترويج للإمارة شاركت الدائرة في عدد من الفعاليات المحلية والدولية في العام 2016 بهدف إبراز إمكانات إمارة الشارقة والترويج للفرص الاستثمارية بها.
المصدر: الخليج
