توقع اقتصاديون تقليص إجمالي المبالغ التي سيتم تحويلها من قِبل العمالة الوافدة خلال العام الحالي (2013) بنسبة كبيرة، مشيرين إلى أن عمليات الترحيل التي ستتبعها الجهات المعنية للعمالة المخالفة، عقب انتهاء مهلة التصحيح الحالية، ستقلل من تحويلات العمالة الأجنبية إلى بلدانهم بنحو 35 مليار ريال، لتصل إلى 95 مليار ريال في نهاية العام الحالي، بدلاً من 130 ملياراً كما كان الحال في عام 2012م. وتوقع رئيس المركز السعودي للأبحاث والدراسات ناصر القرعاوي، أن تنخفض نسبة التحويلات إلى الخارج بمقدار 35 مليار ريال سنوياً، كما توقع أن ينخفض مؤشر أعداد العمالة المخالفة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 30%، ولا تبقى إلا الأجور الحقيقية لهم التي ستتم الرقابة عليها. وأوضح القرعاوي أن فرص العمل للمواطنين السعوديين ستزيد كلما ارتفعت وتيرة التصحيح وانطلقت حملات التفتيش والمتابعة بكل صرامة بعد انتهاء مهلة التصحيح. ولفت إلى أن التحويلات بشكل عام تدخل فيها الرواتب الحقيقية للعامل والمداخل الخاصة له، دون فرز لحجم التحويلات الشخصية، ومطابقتها لموجب العقد الخاص به، مبيناً أن التحويل بموجب الراتب نظام دولي، يسمح للعامل بتحويل 75% من راتبه لبلده المنشأ، بينما عليه أن يصرف الباقي في البلد الذي يعمل فيه.
وأضاف القرعاوي: «أجور العمالة زهيدة لا تتجاوز ألفي ريال، لكن المتتبع يجد أن التحويلات الشخصية مئات الآلاف، خاصة من الفئات المسيطرة على أسواق العمل، وحينما يُربط عقد العمل بالتحويل، وتُربط الأموال بموجب عقد العمل، تختفي الأرقام الضخمة، وستبقى أموال داخل المملكة، وهذا يصبّ في صالح الاقتصاد، ويحدّ من سيطرة الأجانب على أسواق بعينها»، مشيراً إلى سيطرة العمالة الأجنبية بمعدل 62% من الاقتصاد الوطني من خلال «تجارة التجزئة»، التي يقومون بإدارتها وتوجيهها ورفع أسعارها والتحكم فيها، رغم أن بعضها تحت مظلة شركات سعودية، موضحاً أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى أن يُدار في الإطار المحلي، وألا يكون سوقاً لاستهلاك الأموال.
وقال القرعاوي إن حملة التصحيح ستقضي على 30% من حجم العمالة الموجودة في البلاد، بإخراج مليوني أجنبي، وتُسهم في اختفاء العمالة السائبة والتجارة الخفية، موضحاً أن الرقابة والجولات الميدانية ستغلق مصادر توظيف العمالة المخالفة، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم القضاء على العمالة غير النظامية، مما ينعكس على قوة المؤشر الاقتصادي.
وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين أن المكسب الاقتصادي الأساس من حملة التفتيش التي ستتبع مهلة التصحيح، القضاء على «الاقتصاد الخفي» أو «الاقتصاد الأسود»، واحتفاظ الاقتصاد السعودي بنحو 35 مليار ريال، بعد وقف نشاط العمالة غير النظامية، التي تنتشر في الأسواق، وتحتكر بعض القطاعات، مشيراً إلى أن المصارف تعاني اليوم كثيراً بسبب عمليات غسيل الأموال، حيث لا يستطيع العامل المخالف تحويل أمواله بالطريقة الرسمية لعدم امتلاكه إقامة رسمية، ويضطر للاستفادة من الأشخاص الآخرين للتحويل، مما أوجد عمالة متخصصة في غسيل الأموال المحارَب دولياً. ولفت إلى أن مكاسب حملة التصحيح ستظهر خلال العامين المقبلين إذا تمت تسوية أوضاع المخالفين والتزمت وزارتا العمل والداخلية بتطبيق النظام كما هو دون تهاون.
المصدر: صحيفة الشرق
