تودع السوق المالية السعودية بدءا من تعاملات الأسبوع المقبل تداولات يوم السبت التي كانت تشكل اتجاها معاكسا لاتجاه الأسواق المالية العالمية والعربية من حيث الوقت، إذ من المنتظر أن تبدأ تعاملات سوق الأسهم المحلية في البلاد الأسبوع المقبل اعتبارا من يوم الأحد، على أن يكون آخر يوم للتداولات هو يوم الخميس، يأتي ذلك بناء على الأمر الملكي الأخير بتعديل إجازة الأسبوع إلى يومي «الجمعة والسبت» لجميع الأجهزة والدوائر والهيئات الحكومية.

وفي ضوء ذلك، ستبدأ البنوك السعودية في الوقت ذاته بالتوافق الفعلي مع تداولات سوق الأسهم المحلية، حيث من المقرر أن يكون يوما «الجمعة والسبت» هي الإجازة المعتمدة بدءا من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يحقق هذا القرار أثرا إيجابيا على السوق المالية السعودية.

وفي الأعوام الماضية كانت تعاني سوق الأسهم السعودية من الاضطراب في تعاملات يوم السبت، حيث تأتي هذه التعاملات عقب إغلاق الأسواق العالمية الأسبوعي (الجمعة)، وعادة ما يصاحب هذا الإغلاق عمليات جني أرباح، تؤثر في نهاية المطاف على أداء السوق المالية السعودية التي كانت السوق الوحيدة التي تتداول في يوم السبت.

ومع بدء تعاملات سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل (الأحد) فإنها ستتخلى نهائيا عن صدمات الأسواق المالية العالمية التي كانت تتعرض لها في يوم (السبت)، كما أن تداولاتها ستكون متوافقة مع تداولات أسواق المال الخليجية والعربية، حيث كانت هذه الأسواق تختلف من حيث التوقيت عن تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وفي هذا الإطار، قال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «كانت سوق الأسهم السعودية تخالف الأسواق الخليجية والعربية في تعاملات يومي السبت والخميس، حيث إن أسواق المنطقة تعمل في يوم الخميس وتتوقف السبت وهو الأمر الذي كانت سوق الأسهم السعودية تعاكسه، وهو ما يجعلها تغيب في معظم الأحيان عن فرص التجاوب مع الأسواق الخليجية حين تحقق الارتفاع».

ولفت العقاب إلى أن مواكبة تعاملات سوق الأسهم السعودية مع الأسواق الخليجية والعربية يرجح من فرصة دخول سيولة نقدية جديدة من قبل المستثمرين الخليجيين للاستثمار والمضاربة اليومية في السوق المالية السعودية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السوق المالية السعودية في توقيتها الجديد ستتوافق مع تداولات الأسواق العالمية في معظم أيام الأسبوع باستثناء يوم (الجمعة).

وأشار العقاب إلى أن سوق الأسهم السعودية كانت في كثيرا من الأحيان تمتص إغلاق الأسواق العالمية السلبي يوم الجمعة (إغلاق أسبوعي) الذي كان يحدث عادة تحت ضغط عمليات جني الأرباح، من خلال تراجعها بصورة غير منطقية في تعاملات يوم (السبت)، يأتي ذلك رغم أن تعاملات هذا اليوم تشكل أول أيام تعاملات الأسبوع.

من جانب آخر أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية أمس على تراجع طفيف خسر من خلاله 13 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 7504 نقاط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 4.7 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، وسط عمليات شرائية متحفظة بسبب توقف تعاملات سوق الأسهم السعودية لثلاثة أيام متداولة تبدأ اعتبارا من اليوم وتنتهي في يوم السبت.

فيما كان قد بيّن تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية الأكثر استقطابا لمواطني دول المجلس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة الكويت تأتي في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها أمام مواطني دول المجلس، يأتي ذلك رغم أنها تقع في المرتبة الأخيرة من حيث استقطاب رؤوس الأموال الخليجية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت مطلع هذا الأسبوع أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.

وتنوي هيئة السوق بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.

وفي هذا الجانب، أكدت هيئة السوق المالية السعودية في بيان رسمي أمس، حقّ المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها.

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط