بيروت: ليال أبو رحال

تتوالى الاستعدادات اللوجيستية من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في دمشق ودول الجوار لبدء إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سورية خاضعة لسيطرة المعارضة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن قبل أيام والقاضي بإيصال مساعدات إنسانية من دون موافقة دمشق عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن.

ورغم أن السلطات السورية حذرت في وقت سابق من أنها ستعتبر إرسال مثل هذه الشحنات بمثابة «هجوم على أراضيها»، لكن المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبير عطيفة توقعت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بدء دخول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسلطة المعارضة «في غضون أيام»، بعد الانتهاء من الاستعدادات اللوجيستية» اللازمة و«إعلام السلطات السورية».

وكشفت عطيفة أن «الأمم المتحدة لن تستخدم معبر اليعربية بين العراق وسوريا، بسبب المعارك المستمرة في الجانب العراقي وبوصفه غير صالح للاستخدام أمنياً»، علما أن قرار مجلس الأمن يخول منظمات الأمم المتحدة استخدام أربعة معابر لإدخال المساعدات بشرط إخضاعها للرقابة، هي معابر باب السلام وباب الهوى مع تركيا ومعبر اليعربية مع العراق ومعبر الرمثا مع الأردن. وأوضحت عطيفة: «إننا سنستغني عن معبر اليعربية ونطلب من الحكومة التركية أن تفتح معبر نصيبين، من ناحية القامشلي لإدخال قوافل المساعدات».

وكان مجلس الأمن الدولي أجاز الاثنين الماضي للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سوريا بعبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة السلطات السورية، مما سيسمح بإغاثة أكثر من مليون مدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة. وتبنى المجلس القرار بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا والصين، اللتين سبق أن عطلتا تبني أربعة مشاريع قرارات غربية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وينص القرار الدولي على أن يخضع تحميل الشاحنات لـ«آلية مراقبة» تحددها الأمم المتحدة «بهدف تأكيد الطابع الإنساني للشحنات»، مع الاكتفاء بإبلاغ السلطات السورية بالأمر. وقالت عطيفة، في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» إنه «لتطبيق عملية المراقبة، يتعين إنشاء نقاط تفتيش على الحدود»، لافتة إلى أن «الأمم المتحدة ستعين مراقبين للتأكد مما ستحمله الشاحنات على أنه مساعدات إنسانية فقط». وأشارت إلى أن «فرق برنامج الأغذية العالمي ستكون في صدارة المواكبين لإتمام الاستعدادات اللوجيستية نيابة عن الأمم المتحدة»، موضحة أن «العمل يتركز الآن على وضع الآلية العملية لتنفيذ القرار، من تحديد المناطق التي ستنطلق منها القوافل وأماكن المخازن وصولا إلى تحديد نقاط التفتيش وبحث سبل النقل، بمعنى هل ستدخل الشاحنات المحملة إلى الأراضي السورية أم سيصار إلى تبديل الشاحنات عند الحدود».

وفي حين توقعت «بدء إدخال المساعدات في غضون أيام»، أوضحت المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي أن «التواصل قائم مع الحكومة التركية والحكومات المعنية، كما أننا سنعلم الحكومة السورية، وفق ما نص عليه القرار الدولي، ما أن تصبح آلية تنفيذ القرار جاهزة ونكون بتنا على استعداد لوجيستي لاستخدام المعابر الحدودية».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت في تقرير لها أمس بإعداد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مساعدات للقوافل الأولى التي ستعبر إلى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وأفادت بأن كلا من فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومديرة برنامج الأغذية العالمي إرثارين كازن، ومدير اليونيسيف أنتوني ليك، أشاروا إلى أن الفرق الميدانية لبرنامج الأغذية تنشر مراقبين بصورة عاجلة على الحدود السورية، وأن اليونيسيف قدمت إمدادات منها أغطية ومحاقن ومواد لتنقية المياه ومعدات صحية جاهزة للتسليم.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة، منهم 4.7 مليون في مناطق يصعب الوصول إليها، في وقت يعتبر دبلوماسيون أن نحو 90 في المائة من المعونات تذهب إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 2.9 مليون سوري من المساعدات الإنسانية المأمول إيصالها، فيما حذر معارضون سوريون من أن وصول المساعدات إلى بعض المحافظات وتحديداً دير الزور والرقة لن يكون ممكناً بسبب سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على أجزاء كبيرة منها.

وفي سياق متصل، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المعابر الحدودية ليست آمنة بما فيه الكفاية لإدخال المساعدات ولا بد من أن يترافق إدخالها مع حراسة مشددة من قبل طواقم الأمم المتحدة لضمان وصولها إلى من يستحقها». وأشار إلى «اشتباكات متواصلة قريبة على بعد كيلومترات عدة من معبري باب السلامة واليعربية، وإلى توتر بين مقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب المقاتلة عند معبر باب الهوى، في حين يسيطر النظام السوري على معبر الرمثا مع الأردن».

وشدد عبد الرحمن على أن «الحاجة ماسة في بعض المناطق السورية المحاصرة للمساعدات العاجلة، كما هو حال حلب التي يعاني قاطنوها من شح في المياه منذ أكثر من 40 يوما، وحال مناطق ريف دمشق ومناطق الحسكة والجزيرة المحاصرة من تنظيم «داعش»، في حين أن قدرة النظام على إيصال المساعدات إلى مناطقه متاحة بشكل أكبر، لامتلاكه الآليات والعتاد ولعدم خشيته من التعرض لقصف جوي».

وفي حين يأمل عبد الرحمن وقياديو المعارضة السورية أن يساهم قرار مجلس الأمن في إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، وألا تكون موافقة النظام السوري «صورية»، نقلت وكالة «رويترز» عن «دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة طلب عدم الإفصاح عن اسمه»، قوله: «لا نتوقع أي مشكلات كبيرة. من الواضح أن قدرتهم على تعطيل وصول المساعدات محدودة، حيث إنهم لا يسيطرون على المناطق التي ستتوجه إليها هذه المساعدات».

من جهة أخرى، أعلن الهلال الأحمر السوري أمس أنه تمكن أمس لليوم الرابع على التوالي من إدخال مساعدات إلى بلدة معضمية الشام بريف دمشق. وأفاد بأن متطوعيه وزعوا مواد إغاثية عدة، على غرار أوعية حفظ مياه، وعدة مطبخ، وبطانيات، وحفاظات أطفال، وسلال غذائية ومواد تنظيف.

المصدر: الشرق الأوسط