قال تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا في السنوات الثلاث الأولى من الحرب الأهلية في سوريا في حين نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالقوى الكبرى لفشلها في وقف ما وصفته “بكارثة إنسانية يمكن تجنبها”.

وقالت نافي بيلاي أن جرائم حرب مازالت ترتكب بحصانة كاملة من جانب كل الأطراف في الصراع الذي بدِأ باحتجاجات سلمية ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 ، وقالت بيلاي “أنها لائحة اتهام حقيقية للعصر الذي نعيش فيه ليس فقط لأنه سمح بأن يستمر هذا الأمر لفترة طويلة دون أن تلوح له نهاية في الأفق وإنما لأنه يؤثر بشكل مرعب على مئات ألاف الأشخاص الآخرين عبر الحدود في شمال العراق والعنف الذي امتد إلى لبنان.”

وقالت بيلاي في بيان صدر قبل أسبوع من تركها منصبها “الشلل الدولي شجع من قتلوا وعذبوا ودمروا في سوريا ومنحهم القوة” وأضافت “من الضروري أن تتخذ الحكومات الإجراءات الجادة لوقف القتال وردع الجرائم وقبل كل شيء وقف تغذية هذه الكارثة الإنسانية الهائلة -التي يمكن تجنبها- بتوفير الأسلحة وغيرها من الإمدادات العسكرية” واستند التقرير الذي صدر من مكتبها في جنيف الى معلومات من أربع جماعات ومن الحكومة السورية. وتم التحقق منها لحذف أي ازدواجية أو أي معلومة تفتقر للدقة بما في ذلك الوفيات التي لم تنجم عن عنف أو ضحايا مزعومين تبين في وقت لاحق أنهم على قيد الحياة.

وذكر التقرير أن عدد الرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا في الصراع حتى 30 ابريل نيسان 2014 بلغ 191369 . وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي إن من بينهم هؤلاء نحو 62 ألف شخص -مدنيون ومقاتلون- قتلوا في العام المنصرم وحده، وقال أن هذا الرقم يعادل أكثر من مثلي عدد الوفيات الموثقة قبل عام وربما كان أقل من العدد الفعلي.

المصدر: جنيف – رويترز