قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن مقتل مدنيين في غزة خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح أربع رهائن، وكذلك احتجاز مسلحين لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يصل إلى حد جرائم الحرب.

وأعلنت إسرائيل أن العملية جرت يوم السبت داخل حي سكني في منطقة النصيرات بوسط غزة حيث احتجزت حركة حماس الرهائن في مبنيين سكنيين منفصلين.

وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 270 فلسطينيا.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية “الطريقة التي نفذت بها العملية في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات حول مدى احترام القوات الإسرائيلية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في قوانين الحرب”.

وأضاف أن احتجاز جماعات مسلحة لرهائن في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان “يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية… وكل هذه الأفعال من الطرفين قد تصل إلى حد جرائم الحرب”.

واندلعت الحرب في غزة عندما اقتحم مسلحون من حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر وقتلوا نحو 1200 شخص، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وأسفر قصف غزة واجتياحها في وقت لاحق عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.

واحتجز مسلحون نحو 250 رهينة واقتادوهم إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وذلك قبل الإفراج عن أكثر من مئة منهم مقابل نحو 240 فلسطينيا كانوا محتجزين في سجون إسرائيلية خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر تشرين الثاني.

ولا يزال نحو 116 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية، منهم 40 على الأقل أعلنت السلطات وفاتهم.

المصدر: البيان