يعكف فريق أمني على أعلى مستوى تم تشكيله من جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام، ومديريتي أمن الغربية والإسكندرية والحماية المدنية، للتحقيق في حادثي استهداف كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة مار مرقس في الإسكندرية. وتؤكد المعلومات الأولية، أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية الانتحاريين في الحادثين، ولم يتم الإعلان عن الأسماء حفاظاً على سير التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، خاصة أن الانتحاريين منفذا الحادثين وورائهما عدد كبير من المحرضين.

وتؤكد المعلومات، أن هناك عمليات توقيف لعدد كبير من المشتبه فيهم بتورطهم في التحريض على الحادثين منذ وقوعهما، وأنهم قيد التحقيق، حيث يخضعون لعمليات استجواب للوقوف على الحادث وأسبابه وملابساته. وأعادت الأجهزة الأمنية استجواب عدد من العناصر المتطرفة الذين تم القبض عليهم في حوادث سابقة، للوقوف على أبعاد نشاط العناصر الإرهابية بالخارج، والحصول على معلومات تفيد جهات التحقيق في الوصول للحقيقة. وتشير المعلومات إلى تورط عناصر خارجية من القيادات الإرهابية الهاربة بالخارج بالتحريض على ارتكاب الحادثين، من خلال التواصل مع شباب الجماعة داخل البلاد الذين يطلقون على أنفسهم مسميات، أبرزها «لواء الثورة»، و«حسم» لتنفيذ هذه العمليات الانتحارية لاستهداف الأقباط أثناء الاحتفالات. واستمعت الأجهزة الأمنية إلى عشرات من الأشخاص، سواء المصابين في الحادثين أو شهود العيان، عن الحادثين وكيفية وقوعهما، في إطار جمع المعلومات وتفنيدها من قبل الأجهزة الأمنية التي تباشر التحقيق في الواقعتين.

إلى ذلك أفادت مراسلة قناة «العربية» بالقاهرة، بأنه حسب معلومات أولية عن منفذي التفجيرين، فإن المعلومات تشير إلى أن المتهم الأول هو «أبو إسحاق المصري»، وهو مسؤول عن عملية استهداف كنيسة الإسكندرية، وهو من مواليد الأول من سبتمبر عام 1990 في منيا القمح، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة، وعمل محاسباً بالكويت لمدة أربعة شهور. وسافر إلى تركيا ثم إلى سوريا في 26 ديسمبر عام 2013، عاد بعدها إلى سيناء. أما المسؤول عن استهداف كنيسة طنطا، فهو «أبو البراء المصري»، من مواليد قرية أبو طبل بكفر الشيخ في 13 ديسمبر عام 1974. وهو حاصل على دبلوم صنايع، ومتزوج وله 3 أطفال. ودخل إلى سوريا في 15 أغسطس عام 2013، وقد سافر إلى لبنان ثم عاد إلى سوريا.

وعلى جانب آخر، حرص مساعدو وزير الداخلية ومديرو الأمن في المحافظات على القيام بجولات أمنية مفاجئة أمس، لتفقد الأوضاع الأمنية والانتشار الشرطي بمحيط المؤسسات والمباني الحيوية، خاصة دور العبادة. وشرح مساعدو وزير الداخلية للخدمات الأمنية، خطط التأمين، وتمت مراجعتها على أرض الواقع، ونبهوا إلى أهمية اليقظة ورد الفعل السريع حيال المواقف الطارئة والتعامل معها، ونبه مساعدو وزير الداخلية، إلى ضرورة وجود حرم آمن 800 متر بمحيط الكنائس، وعدم السماح بترك السيارات والمركبات بالقرب من المباني.

المصدر: الاتحاد