بدأت المملكة فعليا في ما قد يطلق عليه المتابعون التحركات الجادة لتحقيق رؤية 2030 فالتغييرات الأساسية وإعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية والتي أعلن عنها السبت تعتبر خطوات البداية لتحقيق الحل الكبير، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على البترول كمصدر للدخل.

فالأوامر الملكية حذفت كلمة “البترول” من مسمى الوزارة مكتفية بـ”وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”، في إشارة وإعلان واضح للدور الجديد الذي ستلعبه هذه الوزارة، كما أن استبدالها بكلمة “طاقة” يشير إلى التوجه الجديد والذي أعلن عنه خلال الرؤية صراحة.

هذه القرارات والتي طالت أيضا القطاع الصناعي بفك ارتباطه بوزارة التجارة وهو الأمر الذي طالب به المختصون كثيرا نظرا لتداخل الصلاحيات والأهداف بين التجارة والصناعة جاءت لتؤكد أن الرؤية والقرارات التي ستتخذ لتنفيذها ستراعي الواقع ومتغيرات المرحلة، على الجانب الإداري، تشكل هذه القرارات الجديدة ثورة مشروعة على “البيروقراطية” فهي تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار الاقتصادي، وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات بهدف تركيز المسؤوليات وتسهيل اتخاذ الإجراءات، كما أنها ستواصل المسيرة في إيجاد فرص عمل إضافية وتفتح أمام القطاع الخاص المزيد من الآفاق خصوصا في الهيئات التي أعلن عنها كهيئة الترفيه التي من المتوقع أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في إنجاحها.

التغيير بحد ذاته ليس تطوراً، فالتطور تركيبة من التغيير والاستمرارية كما يقول علماء الإدارة وحين لا توجد استمرارية فلا يوجد تطوير وهو ما عالجته هذه الأوامر من خلال تحول العديد من الجهات إلى هيئات مما يعني زيادة الاستقلالية المالية ومرونة أكثر في الصرف مما سينعكس إيجابا على نوعية العمل والمخرجات بالإضافة إلى تمكين هذه الهيئات من التوظيف بعيدا عن سلم الرواتب الذي يقيد في الكثير من الأحيان الجهات.

المصدر: الرياض