أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن «هناك نحو 21 مخالفة، يجب على المستثمرين والوسطاء والشركات المدرجة تجنب القيام بها، وذلك وفقاً لأحكام وأنظمة الهيئة المعمول بها».
وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن «قائمة المخالفات الواجب على المستثمرين تجنبها، تضم الإسهام أو الترتيب لأي معاملات صورية، لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة، بجانب تقديم أي بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة تؤثر في القيمة السوقية للأوراق المالية، وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، إضافة إلى عدم تقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها فريق التفتيش، أو المماطلة في ذلك».
3.5 مليارات درهم السيولة الأسبوعية
سجلت السيولة الأسبوعية لسوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، نحو 3.5 مليارات درهم، مقارنة بملياري درهم، خلال جلسات الأسبوع السابق.
وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة ثمانية مليارات درهم، مستقرة أمس عند 787 مليار درهم، مقارنة بـ795 مليارات درهم بنهاية الأسبوع السابق.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية متخلياً عن 38 نقطة، بنسبة انخفاض 0.84%، منهياً تعاملات، أمس، عند مستوى 4479 نقطة، مقارنة بـ4517 نقطة، وفقاً لإغلاق الأسبوع السابق.
في المقابل، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.75% عند مستوى 3352 نقطة صعوداً من 3327 نقطة، بزيادة 25 نقطة مقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع السابق.
من جانبه، قال مدير عام مركز «الشرهان للأسهم والسندات»، جمال عجاج، إن «أسواق المال المحلية شهدت تراجعاً خلال أول ثلاث جلسات من الأسبوع الماضي، لكنها عاودت الارتفاع في آخر جلستين، لكن على مستوى المؤشرات فقط، إذ استمرت السيولة متدنية وسط عزوف واضح من المستثمرين عن الشراء»، مضيفا أن «غياب المحفزات المحلية، سواء بالسلب أو الإيجاب، خلق حالة عامة من الهدوء، وأوجد مساراً أفقياً للأسواق وتذبذباً بسيطاً في أداء المؤشرات».
وتابع عجاج أن «الأسواق المحلية لم تتفاعل مع العوامل الخارجية من تحسّن أسعار النفط، وأداء الأسواق العالمية الايجابي»، لافتاً إلى أن «هدوء التعاملات وضعف السيولة وتذبذب المؤشرات بنسب بسيطة، تعدّ أهم ما يميز جلسات الأسبوع الماضي».
وأشارت الهيئة إلى أن «قائمة المخالفات الواجب على شركات الوساطة تجنبها، تضم: عدم التزام شركات الوساطة وكل موظفيها بعدم التصرف في أرصدة العملاء، على وجه يخالف أوامرهم، أو يخالف النشاط المصرح للشركة القيام به، وعدم استغلال بيانات وتعاملات وأوامر العملاء، لتحقيق منافع أو مكاسب خاصة بالشركة أو موظفيها أو الغير، والمحافظة على سريتها (العمليات الاستباقية)، بجانب مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة».
كما تضم القائمة: عدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل المصالح الشخصية أو مصالح الغير على مصالح العملاء، وعدم التمييز بينهم وإدخال أوامرهم وفقاً لأسبقية ورودها، فضلاً عن عدم التزام شركة الوساطة بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تاريخ التسوية.
وأشارت الهيئة إلى أن «قائمة المخالفات الواجب على شركات الوساطة تجنبها تضم أيضاً: القيام بأي تصرف أو تعامل من شأنه التغرير أو التضليل بالمستثمرين، والتصرف بالأموال المودعة في حسابات العملاء، خلافاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب، أو القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه أو الحصول على أي فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء».
كما تضم: الاحتفاظ بأموال العملاء على شكل ودائع ثابتة، أو الحصول على أي تسهيلات أو قروض مصرفية بضمان تلك الأموال أو رهن الأموال المودعة في حسابات العملاء.
وحددت الهيئة قائمة المخالفات الواجب على الشركات المدرجة تجنبها التي تتضمن عدم التزام الشركة التي تم إدراج أوراقها المالية، بإبلاغ السوق بأي معلومات تؤثر في أسعار تلك الأوراق حال توافرها لديها، أوعدم التزام الشركات المدرجة في السوق بنشر أي معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها، وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.
كما تتضمن قائمة المخالفات: تقديم الشركة المدرجة لأي بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة تؤثر في القيمة السوقية للأوراق المالية، وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، بجانب عدم قيام الشركة المدرجة بإخطار الهيئة والسوق بالتطورات الجوهرية التي تؤثر في سعر الورقة المالية حال وقوعها، وعدم الالتزام بالإفصاح للسوق عن نسب الملكية المحددة في نظام الافصاح والشفافية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي.
ورصدت الهيئة في قائمة المخالفات الواجب على الشركات المدرجة قيام أعضاء مجلس الإدارة والاشخاص المطلعين بالتداول في فترة الحظر، والقيام بتعاملات أو تصرفات من شأنها التغرير والتضليل بالمستثمرين، أو استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع خاصة له أو للغير، أو ممارسة النشاط قبل الحصولعلى موافقة الهيئة والسوق.
المصدر: الإمارات اليوم
