إنجازات وطنية ملموسة يحظى بها القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات، بدءاً من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، والدعم الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، والفرص التي توفرها للمستثمرين والمبدعين، والتفوق الرقمي والتقني والعلمي، وصولاً إلى الأجندة السنوية الحافلة باستضافة أهم الفعاليات والمناسبات الدولية التي تسهم في التواصل الحضاري وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

والمهتم بالملف الاقتصادي يدرك تماماً الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة لترسيخ مكانتها كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية، والتشجيع على النمو الاقتصادي والتبادل التجاري ومضاعفة التجارة غير النفطية من خلال شراكات اقتصادية محلية وعربية ودولية تسهم في جودة حياة الشعوب، وتحقيق عائد أفضل وقيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

ولنتفوق في إبراز النموذج الإماراتي للاقتصاد التنموي المستدام، من المهم تدريب وتمكين كفاءات وطنية متخصصة تدير الإعلام الاقتصادي، ليقوم بدوره في توعية أفراد المجتمع والمستثمرين بالقوانين والتشريعات والحوافز الجاذبة لرؤوس الأموال، والداعمة لتوسيع أنشطة الشركات الوطنية، وإبراز جهود الدولة في تحقيق التعاون الدولي الهادف إلى ترسيخ السلام واحترام القيم الإنسانية، ونشر الخير بين كل الشعوب، وتسليط الضوء على الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في القطاعات كافة، وتشجيع الجيل الحالي على ريادة الأعمال والادخار، وتحليل البيانات الاقتصادية والنفطية والمناخية والمتعلقة بسوق المال والأسهم.

ويتمثل دور الإعلام الاقتصادي في تسليط الضوء على الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، وقراءة التنبؤات الاقتصادية قبل حدوثها، والتي من شأنها المساهمة في المحافظة على ثبات اقتصادنا الوطني، وتعريف الجمهور بأهم المشاريع التنموية المتعلقة بالطاقة والمناخ والاستثمارات الإماراتية في مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وأهمية المدن المستدامة والتحول الصناعي والنقل المستدام، وإبراز أهمية استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP28» ومدى ارتباطه بالاقتصاد.

نطمح لأن يسهم الإعلام الاقتصادي الوطني في رواية قصص نجاحنا محلياً ودولياً، والتي تؤكد أن هدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.

المصدر: الخليج