صرح ريتشارد جونز المتحدث الإعلامي لـ«السكوتلاند يارد» لـ«البيان» أنه تم الإفراج بكفالة عن البريطانيين الاثنين اللذين وجهت لهما تهمة السطو المسلح على عائلة التميمي، مشددا أن الإفراج المشروط عنهما جاء لجمع مزيد من الأدلة على أن يعودا للوقوف أمام المحققين لاستكمال التحقيق في التاريخ الذي حدده المحققون دون أن يحدد التاريخ.

من جانب آخر، قال جونز: إنه حتى اللحظة لم يحدث أي اعتقالات جديدة في حادثة الاعتداء على عائلة التميمي.

إلى ذلك رحبت الشرطة البريطانية «الميتروبوليتان» بالحزمة الجديدة لتدابير حملة «الإيقاف والتفتيش» التي أعلنتها أمس وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماير، وتخول الشرطة البريطانية في لندن إيقاف أي شخص سواء كان بريطانياً أو غير بريطاني في الشارع وتفتيشه ذاتيا وإلقاء القبض عليه إذا وجد بحوزته أي نوع من الأسلحة أو الأدوات الحادة.

وأعلنت المتروبوليتان على موقعها الرسمي بأنها وافقت على المشاركة في حملة ما وصفته بـ«أفضل استخدام للإيقاف والتفتيش» وأضافت المتروبوليتان القول بأنها تحرص على العمل مع كل أفراد المجتمع وأصحاب المصلحة والضباط بفاعلية أكبر وستواصل تعزيز ثقة الجمهور بها وتحسين نوعية عملية الإيقاف وضمان استمرار حملة (الإيقاف والتفتيش) لحماية سكان مدينة لندن.

من جانبه، قال قائد الميتروبوليتان أدريان هاندستوك إنهم حققوا تحسنا كبيرا خلال العامين الماضيين للحد ليس فقط من إجمالي السكان الذين تم إيقافهم ولكن لضمان أن يركز ضباطنا على المناطق وأنواع الجرائم التي تشكل القلق الأكبر لدى الجمهور من سكان لندن باعتراف الداخلية البريطانية.

حملة أكثر فاعلية

وتابع قائلا: إنه في يناير من عام 2012 تم التركيز على أن تكون قيادة حملة (الإيقاف والتفتيش) أكثر فاعلية ومنذ ذلك الحين شهدنا انخفاضا كبيرا في عمليات التفتيش التي تمت وزيادة في معدلات الاعتقال وانخفاضا في أعداد الشكاوى.

وأضاف: نحن نعرف أن لدينا تفويضا عاما للاستخدام المستمر لهذه الحملة ومنذ ديسمبر من عام 2012 قمنا بإنشاء استطلاع للموقف العام في لندن بشأن هذه الحملة للوقوف على وجهات نظر وآراء اللندنيين في تلك الحملة، وحتى ديسمبر من عام 2013 أظهر الاستطلاع الذي شمل 12.604 أشخاص أن 71% يؤيدون استخدام عمليات (الإيقاف والتفتيش) في شوارع لندن، في حين أن 70% عبروا عن ثقتهم بأن عمليات (الإيقاف والتفتيش ) استخدمت بشكل عادل.