أكدت دولة الإمارات اليوم دعمها الكامل لمبادرة الحزام والطريق، مطالبة الدول الأعضاء في المبادرة والبالغ عددهم 70 دولة بالتعاون الكامل لإنجاح مشاريع المبادرة.
وأكدت الدولة على أن مبادرة الطريق والحزام تقدم فرصا إستثمارية هائلة في قطاعات كثيرة للدول الأعضاء أهمها قطاعات البنية التحتية وإدارة الموانيء والمناطق اللوجستية وتبادل السلع كما تفتح الباب أمام جذب وضخ إستثمارات ضخمة تفيد الدول الأعضاء. وشددت دولة الإمارات على أنها أفضل بيئة جاذبة لإستثمارات مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدة على أن هذا التميز يرجع لتجربتها غير المسبوقة في مشاريع البنية التحتية وإدارة الموانيء والمناطق اللوجستية إضافة إلى دعمها للمبادرة مما يجعلها تلعب دورا رئيسيا نحو دفع مشاريع المبادرة نحو النجاح.
وأكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد رئيس وفد الدولة المشارك في القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق التى بدأت أعمالها اليوم في مركز المؤتمرات والمعارض في هونج كونج بحضور السيدة كاري لام شينج حاكم اقليم هونج كونج ووزراء ومسؤولين كبار من نحو 80 دولة وأكثر من أربعة آلاف مشاركا من الصين والدول الأعضاء في المبادرة تحت شعار ” خلق وابتكار الفرص” ، على أن قمة الحزام والطريق الرابعة تخلق فرصا إستثمارية هائلة أمام الدول الأعضاء مشيرا إلى أنه في غياب البنية التحتية القوية والنظام المالي والتكنولوجي الفعال وذات الكفاءة العالية والقوانيين الجاذبة للاستثمار فإن هذه الفرص لن تحقق المرجو منها.
وقال إن ” المبادرة لكى تنجح بحاجة إلى مراكز مالية متطورة وإدارة فعالة للموانيء الواقعة على طول الطريق ومشاريع بنية تحتية وطرق متميزة وتعاون وتنظيم فعال وقوى بين الدول، وأكد أن الإمارات تقدم خبرة ثرية في هذا المجال لكل الدول.”
وأوضح أن دولة الإمارات تحتل اليوم الوجهة الريادية في تنفيذ مشاريع المبادرة في المنطقة، كما أنها تمتلك بنية تحتية قوية وخدمات لوجتسية وتجارب ناجحة ومتميزة في إدارة الموانيء وتشريعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية وكل ذلك يؤكد مكانتها الرئيسية كمحطة مركزية في إنجاح المبادرة.
وذكر الوكيل أن أهم التحديات التى تواجهها المبادرة خلال السنوات الخمسة المقبلة هي كيفية التعامل مع التكنولوجيا المتطورة في قطاعات الأعمال مؤكدا على أن التكنولوجيا ستحتل المكانة الأهم في ممارسة الأعمال وستغير مفاهيمها الرئيسية وقد انتبهت الإمارات لذلك جيدا ولذلك تدعم التكنولوجيا بصورة قوية وتتوسع في التجارة الإلكترونية.
ودعا الوكيل الدول الأعضاء لضخ استثماراتها في دولة الإمارات مشيرا إلى أن الإمارات تعد أفضل وجهات الاستثمار الأجنبى في المنطقة، كما أقرت قانونا يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في 122 قطاعا كما منحت أنظمة للإقامة طويلة الأجل للمستثمرين وتوفر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية كما طرحت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حزم تحفيزية للاقتصاد كما أقرت لوائح لتسهيل ممارسة الأعمال.
وقال: “نحتاج للمزيد من الاستثمارات الأجنبية في الإمارات لأن هذه الاستثمارات ستخلق المزيد من الفرص الناحجة كما أنها ستدعم نمونا الاقتصادي وهذا كله لن يعود على الإمارات بالفوائد فقط بل ستعم فوائد ذلك على الدول الأعضاء في المبادرة ولابد من الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وطرح فرص استثمارية للمستثمرين الأجانب في الدول الأعضاء.
وأشار الوكيل إلى حرص الإمارات على استقطاب استثمارات مستثمرى هونج كونج والصين الموجهة للمبادرة في المنطقة عبر إقامة مناطق لوجستية وضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات اقتصادية على رأسها البنية التحتية والمواصلات بما يؤدى لنجاح مشاريع الطريق، مؤكدا على أهمية الزيارتين التاريختين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في أبريل الماضي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصين في يوليو الماضي والأخيرة تضمنت عقد اللقاء الثاني لمتلقى الأعمال الإماراتي والصيني والتوقيع على نحو 19 إتفاقية ومذكرة تفاهم.
المصدر: البيان
