تتصدر الإمارات الوجهات المفضلة للتسوق الفاخر في منطقة الشرق الأوسط لذوي الدخل المرتفع، حسب نتائج دراسة عن التوجه الإنفاقي أجريت بتكليف من شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط.

ووفقاً لنتائج الدراسة، تصدرت دبي المرتبة الأولى كأفضل مكان للتسوق الفاخر، حيث حصدت نسبة 43% من أصوات المشاركين في الدراسة وكانت الخيار الأول من قبل جميع المشاركين من مختلف البلدان والفئات العمرية، تلتها الدوحة بنسبة 16%، ثم أبوظبي بنسبة 15%، والتي جاءت أيضاً كخيار شائع بين فئة الـ35 عاماً وأكبر.

وأظهرت الدراسة التي كشفت تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقدته أميركان إكسبريس في دبي أمس، انخفاضاً ضئيلا في نسبة إنفاق المستهلكين في العام 2015 على الرغم من الوضع الاقتصادي في المنطقة، وكشفت عن تحول ملحوظ في عادات الإنفاق، إذ أجاب 18% من الذين شملتهم الدراسة في الإمارات أنهم قللوا من إنفاقهم في العام 2015، في حين قام العديد منهم بتحويل الإنفاق إلى ضروريات الحياة، إذ قام ما نسبته ثلثي المشاركين في الدراسة (66%) بالإنفاق أكثر على تناول الطعام في المنزل، وما نسبته 69% بإنفاق المزيد لشراء أغراض منزلية، بينما 40% منهم خفضوا مساهمتهم في الادخار والمعاشات التقاعدية.

وقال مازن خوري، الرئيس التنفيذي لشركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، خلال استعراضه نتائج الدراسة، إن على الرغم من تغيير توجهات الإنفاق، إلا أن الإنفاق على السلع والمنتجات الفاخرة ما زال يحتل جانباً كبيراً، مضيفاً أن الدراسة أظهرت أن المقيمين في الإمارات ينفقون نحو 8% من دخلهم الشهري على التجارب العالية الرفاهية، أي ما يعادل 2300 دولار أميركي، ما جعل الإمارات ثاني أكثر دولة ينفق سكانها أموالهم على السلع والخدمات الفاخرة، مقارنةً بدولة قطر والتي احتلت المرتبة الأولى بإنفاق 4074 دولار أميركي في الشهر.

وأشار لدى سؤال المشاركين في الدراسة من الإمارات عن الفئات التي يتم الإنفاق عليها، إلى أن العطلات جاءت بنسبة 34% كأكثر الفئات التي يتم الإنفاق عليها من بين المصاريف الغير الضرورية، تليها ارتياد المطاعم الفاخرة بنسبة 32%، مؤكداً أن 33% من سكان الإمارات يضعون الإنفاق على الترفيه عن النفس من بين أولويات الإنفاق خلال الأشهر الـ12 القادمة.

وحسب الدراسة التي أجرتها شركة «GfK» مع ذوي الدخل المرتفع من الأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي على 75 ألف دولار، وشملت مشاركات من مقيمين في الإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت لمدة عام واحد على الأقل، فإن 6% من المشاركين في الدراسة من الإمارات ينفقون أقل من 250 دولاراً شهرياً على التجارب العالية الرفاهية، في حين تنفق نسبة 16% ما بين 250 إلى 501 دولار شهرياً للغرض ذاته، وتنفق نسبة 30% مابين 501 إلى ألف دولار شهرياً، وتنفق نسبة 37% أكثر من ألف دولار وأقل من 5 الآف دولار شهرياً، مقارنة بنسبة 11% تنفق ما يزيد على 5 الآف دولار شهرياً على الرفاهية.

وبينت الدراسة أن أنماط الإنفاق الجديدة متشابهة بشكل عام بين جميع الفئات العمرية، إلا أن الذين تتعدى أعمارهم 40 عاماً أظهروا ميولاً أكثر من غيرهم في تخفيض إنفاقهم على المناسبات الاجتماعية حيث إن أكثر من النصف (51%) لم يضعوها ضمن أولوياتهم.

وأكدت الدراسة نتائج مشابهة عبر الدول التي شملتها الدراسة، فعلى سبيل المثال، تبيّن أن 55% من المشاركين في البحرين أنفقوا أقل على تناول الطعام في المطاعم في العام 2015، بينما أنفق 62% منهم المزيد على وجبات منزلية، مبينة وجود تحول واضح في عادات الإنفاق إذ أن 88% من الذين شملتهم الدراسة في عُمان أنفقوا المزيد على تناول الطعام في المنزل، عوضاً عن المناسبات الاجتماعية (41%). ورداً على سؤال لـ»الاتحاد» عن إمكانية تغيير المميزات التي تمنحها بطاقات أميركان إكسبريس في الإمارات بناء على نتائج الإنفاق للمقيمين في الدولة، أجاب خوري، أن شركة أميركان إكسبريس تواجدت في الشرق الأوسط لأكثر من 50 عاماً، وطوال هذه السنوات ساعدت حملة بطاقتها على إدارة أموالهم رغم التغييرات الاقتصادية.

وأوضح أن الشركة تنوي طرح خدمات جديدة مرتبطة بالتسوق الفاخر والعطلات في الإمارات نظراً لزيادة اهتمام حملة البطاقات في الإمارات بهذا الجانب، منوهاً أن الشركة تستهدف فئة معينة من العملاء ذوي الدخل المرتفع نسبياً، حيث تشترط ألا يقل الحد الأدنى للراتب أو الدخل لمنح البطاقات الائتمانية عن 20 ألف درهم شهرياً.

وفيما يخص تأثر إصدارات الشركة من البطاقات أو تراجع حجم الإنفاق بواسطتها بسبب الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وتراجع أسعار النفط، نفى خوري صحة ذلك تماماً، مؤكداً أنه خلال الربع الأول من العام الجاري حققت أميركان إكسبريس نمواً من خانتين (لايقل عن نسبة 10%) في حجم الإنفاق عبر بطاقاتها، وكذا في عدد البطاقات المصدرة في الإمارات وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ونفى خوري أيضاً وجود أي زيادة في حالات التعثر في سداد مستحقات بطاقات أميركان إكسبريس، عازياً ذلك إلى أن الشركة تستهدف فئة معينة من العملاء وتدرس وضعهم المالي بعناية قبل منحهم البطاقات، منوهاً أن وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية سيساعد الشركات المصدرة للبطاقات في منحها للأشخاص الذين يستحقونها ما يقلل نسبة التعثر في المستقبل.

المصدر: صحيفة الإتحاد