حصلت الإمارات على «مرتبة أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم»، من لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ أكد تقريرها النهائي «جدارة الإمارات بفوزها بهذه المرتبة قياساً إلى مساعداتها الإنمائية الرسمية الخارجية كنسبة من الدخل القومي»، معتبراً أنه «الإنجاز التاريخي الذي لم تحققه أي دولة عضو في اللجنة منذ 50 سنة». ولفت التقرير الذي أُعلن في أبو ظبي اليوم، إلى أن مساعدات الإمارات «تخطت النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة والمقدرة بـ 0.7 في المئة لعام 2013، إذ بلغت 1.34 في المئة، وقيمتها 19.84 بليون درهم إماراتي (5.4 بليون دولار)». وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد، أن الإمارات «ساهمت منذ تأسيسها عام 1971 في دعم جهود التنمية الدولية المستدامة والاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات التي تحدث في بقاع العالم، استناداً إلى فلسفة إنسانية أعلت شأنها قيادتها الحكيمة ورسخت مساهمات الإمارات طيلة العقود الماضية في كل محافل التنمية الدولية، وتأمين حياة الملايين من البشر وتوثيق مرتكزات السلم والأمن العالميين، وإيجاد فرص أفضل ومستقبل مشرق لشعوب الدول النامية». وأظهر التقرير أن الإمارات «وجهت مساعدات إنمائية رسمية بقيمة 19.84 بليون درهم (5.4 بليون دولار) عام 2013 أي 1.34 في المئة كنسبة من دخلها القومي، في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد مساعدات الدول الأعضاء المانحة في اللجنة منذ 50 سنة، إذ كانت فرنسا الدولة الوحيدة التي سجلت هذه النسبة عام 1961».

وأشار إلى أن النروج «حلّت في المرتبة الثانية بعد الإمارات مانحة مساعدات إنمائية نسبتها 1.07 في المئة، تلتها في المرتبة الثالثة السويد بنسبة 1.01 في المئة، ولوكسمبورغ في المرتبة الرابعة بنسبة واحد في المئة، ثم الدنمارك بنسبة 0.85 في المئة، وفي المرتبة السادسة بريطانيا بنسبة 0.71 في المئة، ثم هولندا بنسبة 0.67 في المئة». واعتبرت وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن «المؤشرات الواردة في التقرير النهائي للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكدت ريادة الإمارات على صعيد كل محافل التنمية الدولية ودعم جهود المجتمع الدولي، لخلق مستويات الحياة في الدول النامية وتحسينها، بما يرسخ مكانة الدولة عالمياً في جهود التنمية الدولية». وأعلنت أن «مؤشرات التقرير والنتائج التاريخية التي لا سابق لها عالمياً، والتي حققــتها الإمـــارات من خلال قنوات مساعداتها التنموية، تستهدف تعزيز جهود التنمية الدولية المستدامة، وتساهم في تعميق المسؤولية المشتركة تجاه القضايا الدولية». ولفتت القاسمي إلى «مؤشرات شبه مؤكدة إلى احتفاظ الإمارات بتلك المكانة لدى صدور التقرير النهائي، وهذا ما حدث فعلاً وفي شكل فاق التوقعات مع تسجيل نسبة 1.34 في المئة».