حددت اللجنة العليا للحكومية الذكية، 100 خدمة من إجمالي الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية للجمهور، سيتم تحويلها إلى خدمات ذكية عبر الهاتف المتحرك، وفق جدول زمني، موضحة أن هذه الخدمات تتعامل مع 80 في المئة من إجمالي المتعاملين مع الحكومة.
وأطلقت اللجنة، على هامش القمة الحكومية الثانية، التي اختتمت فعالياتها أمس، استراتيجية الحكومة الذكية لدولة الإمارات، لتكون أول استراتيجية من نوعها على مستوى المنطقة، كما أطلقت أول دليل إرشادي لحكومة ذكية في العالم لمساعدة الجهات الاتحادية على تخطي بعض التحديات التي تواجهها في ذلك المجال.
وأكدت اللجنة، أنه سيتم إطلاق خدمتين ذكيتين في القريب العاجل، دون الإفصاح عنهما، موضحة أن الخدمات الحكومية المزمع تحويلها إلى خدمات ذكية، تم اختيارها وفقا لمعايير محددة، أهمها عدد المعاملات التي يتم إجرائها عبر الخدمة، ومدى ارتباط هذه الخدمة بالجمهور.
استجابة للتطلعات
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للحكومة الذكية، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد للإعلان عن استراتيجية الحكومة الذكية، والدليل الاسترشادي لها: إن «توقعات الناس والمجتمعات تنمو باستمرار، لذا لابد للحكومات أن تواكبها بالشكل المناسب، وعلى قدر سرعتها في المواكبة، تكون استطاعتها في إسعاد شعوبها».
وأضاف: أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لم يردنا أن ننتظر الانتهاء من استراتيجية والدليل الاسترشادي لبدء العمل في تحول الخدمات للشكل الذكي، بل طلب بدء التنفيذ فوراً، لذا ومنذ إطلاق سموه للمبادرة قبل 9 أشهر، وتم إطلاق تطبيقات عدة على متاجر التطبيقات الخاصة بالهواتف المتحركة الذكية».
وأكد القرقاوي، أن الحكومة الذكية لديها جاهزية عالية لتطبيق التحول بالشكل الذي يفوق التوقعات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تمكنت الحكومة الذكية من تحقيق كثير من الأمور والمتطلبات التنفيذية وإطلاق بعض الخدمات.
قائمة ذكية
من جهتها أوضحت حصة بوحميد، المدير التنفيذي لشؤون التميز بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، عضو اللجنة العليا للحكومة الذكية، أن الاستراتيجية التي تم إعدادها لمبادرة الحكومة الذكية، حددت 100 خدمة تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية، مطلوب تحويلها للشكل الذكي على الهواتف المتحركة.
وحددت أسباب اختيار الـ 100 خدمة، بحجم المعاملات التي يتم إجرائها عبرها، ومدى ارتباط الجمهور بها، موضحة أن هذا العدد من الخدمات يتعامل ويتفاعل معه 80 في المئة من المتعاملين مع الجهات الحكومية الاتحادية.
وأشارت إلى أنه تم وضع قائمة بالمعايير الموحدة المطلوبة في عمليات تحويل هذه الخدمات للشكل الذكي، بما يضمن التزام الجهات كافة، للخروج بمستوى خدمة على أعلى مستوى من الكفاءة. وحول الجدول الزمني للتحول، قالت بوحميد: إن «المكتب التنفيذي للمبادرة قسم الخدمات المطلوب تحويلها إلى اتحادية ومحلية، وبحسب حجم كل خدمة، وطبيعتها يحدد الجدول الزمني لتنفيذ تحولها، لافتة إلى أنه في ظل وجود متابعة حثيثة من القادة، وتوافر بنية تحتية تكنولوجية متكاملة من المتوقع الانتهاء من التحول قبل الموعد المحدد له عند إطلاق المبادرة وهو عامان».
مشاريع التحول
من جهته، قال حمد المنصوري، عضو اللجنة العليا للحكومة الذكية، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، إنه وبحسب حصر عدد الخدمات التي تم تحويلها حتى الآن، تجاوزت نسبة تحول الخدمات للشكل الذكي في الحكومة نسبة 50 في المئة.
وأشار إلى أنه يجري العمل على المشاريع المساندة لهذا التحول، ومنها عمليات خلق الهوية الرقمية (ربط الهوية الوطنية بالهاتف المتحرك)، وتتعاون مجموعة من الجهات هي هيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة المالية، والمصرف المركزي، وهيئة الهوية، ووزارة العدل على هذا المشروع للانتهاء منه في الفترة المقبلة، كما سيبدأ العمل الشهر الجاري على مشروع الشبكة الاتحادية (فيد نت)، وسيشهد أغسطس المقبل ارتباط 5 جهات حكومية عبر هذه الشبكة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحول مشروع الدرهم الإلكتروني للشكل الذكي على الهواتف المتحركة، وينتظر التفعيل ليدخل الخدمة قريبا، مشيرا إلى أنه يجري بناء بنية تشريعية كاملة بالتعاون مع وزارة العمل للحكومة الذكية.
3 مبادرات
وذكر المنصوري، أن هناك 3 مبادرات يتم العمل عليهم لمواجهة التحدي الأمني ورفع الجاهزية الأمنية للحكومة الذكية، مشيراً إلى أنه تم إعداد 200 برنامج تدريبي لبناء قدرات المتعاملين والجهات الحكومية.
وعن إمكانية تغيير ثقافة المتعاملين لزيادة أعداد المستخدمين للخدمات عبر الهاتف المتحرك، أوضح المنصوري، أن استخدامات الهاتف المتحرك الذكي في الدولة أصبحت ثمة عامة، بين أغلبية مشتركي خدمات الهاتف المتحرك، لذا ليس من الصعب إكسابهم خبرة استخدام هذا النوع من الخدمات.
وذكر أنه على الجانب التعريفي والتوعوي تشمل الخطة الاستراتيجية للحكومة الذكية، إنشاء مركز الإبداع الذي يتولى هذا الدور، وقد تم فعليا عبر المركز تجهيز مواد فيلمية ومعلوماتية سيتم بثها عبر شبكة الإنترنت، تشكل دورات تدريبية للمتعاملين على كيفية استغلال هذه الخدمات عبر الهاتف المتحرك.
من جهة أخرى، قال المنصوري، إن المبادرة تهدف إلى جعل الهاتف المتحرك موثوقا به لدى المستخدم كبطاقة هويته، لذا تقوم بالتوازي مع المبادرة في مشروع إدارة الخدمات الأمنة، والتي تعني بالحماية الأمنية المعلوماتية للمستخدمين، وفي يونيو المقبل سيتم الانتهاء منها.
الدليل الاسترشادي
وذكرت الإستراتيجية، أنه تم الانتهاء من إعداد أول دليل إرشادي لحكومة ذكية في العالم، ويوفر مجموعة من الإرشادات للجهات الحكومية من أجل تهيئتها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، كما يهدف إلى مساعدة تلك الجهات على تخطي بعض التحديات التي ستواجههم أثناء محاولتهم الاستفادة من مميزات الحكومة الذكية. ويتضمن كذلك مجموعة من الإرشادات التي تهدف إلى جعل الجهات الحكومية «جاهزة للتحول الذكي» (m-ready) من حيث متطلبات تطوير وتنفيذ أحدث التطبيقات والخدمات الذكية التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات.
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يطلق مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.
الشبكة الإلكترونية
بدأت الحكومة الذكية، تنفيذ مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FedNet)، مطلع شهر يناير الماضي، لتكون الرابط بين مختلف نقاط الاتصال المتمثلة في الجهات الحكومية التي تتضافر لتوفير الخدمات للمتعاملين.
وسيتم الانتهاء من هذا المشروع في شهر مايو من العام المقبل 2015، وتأتي الشبكة الاتحادية استكمالاً للشبكات الإلكترونية الموجودة على مستوى الحكومات الإلكترونية المحلية كأبوظبي ودبي.
وأكدت الاستراتيجية، أنه ستكون هذه الشبكة بمثابة الحاضنة لمركز الاستضافة الإلكترونية الذي يضم بيانات الجهات الحكومية الاتحادية في بيئة فائقة الأمان، وبما يضمن الديمومة والتدخل الفوري عند حدوث أي طارئ.
وأوضحت، أن الحكومة الذكية تحتاج إلى أرضية تقنية صلبة توفر مزايا التكامل والتفاعل وتبادل البيانات والمعاملات بدرجة عالية من الحماية والاعتمادية.
وتأتي الشبكة الاتحادية استكمالاً للشبكات الإلكترونية الموجودة على مستوى الحكومات الإلكترونية المحلية كأبوظبي ودبي، وستكون هذه الشبكة بمثابة الحاضنة لمركز الاستضافة الإلكترونية الذي يضم بيانات الجهات الحكومية الاتحادية في بيئة فائقة الأمان، وبما يضمن الديمومة والتدخل الفوري عند حدوث أي طارئ.
وتساهم الشبكة الإلكترونية الاتحادية في تعزيز الترابط والتكامل بين قواعد البيانات والأنظمة والتطبيقات من أجل تقديم خدمات أفضل للمتعاملين.
ويعد إنشاء الشبكة الاتحادية محطة رئيسية أساسية لتحقيق تكامل العمليات المؤسسية والبيانات الحكومية. ويعتبر الربط البيني للمؤسسات الحكومية متطلباً أساسياً للمناولة الفعالة للبيانات والخدمات العامة المتكاملة ونُظُم التشغيل التبادلي لتبادل المعلومات وعمليات اتخاذ القرار عالية الكفاءة.
وأكدت الإستراتيجية، أنه سوف توفر الشبكة الاتحادية حلاً فعالاً واقتصادي التكلفة لتبادل وتخزين ومعالجة المعلومات في جميع الجهات الحكومية الاتحادية.
كما ستقدم خدمات مثل خدمات الصوت والبيانات والصورة والإنترنت بين مواقع متنوعة في الإمارات العربية المتحدة.
ومن بين المخرجات الرئيسية الأخرى للشبكة الاتحادية توفير خاصية تمكينية لخدمات عامة متكاملة جديدة من شأنها أن تعمل على تتضافر جهود الجهات الحكومية المختلفة في منظومتها الخاصة».
نظامان للهوية الإلكترونية والتوقيع على الأجهزة المتحركة
أظهرت استراتيجية الحكومة الذكية، التي تم توزيعها خلال المؤتمر الصحفي، أن من أهم مشاريع ومبادرات الحكومة الذكية خلال الفترة المقبلة، إنشاء نظام بطاقة الهوية الإلكترونية ونظام التثبت (التوقيع الإلكتروني على الأجهزة المتحركة)، ويتضمن تصميم وتنفيذ نظام الهوية الإلكترونية على نطاق الدولة، بمشاركة جميع الجهات المعنية الرئيسية. وتتمثل هذه الجهات، في وزارة العدل وهيئة الإمارات للهوية، مشغلي شبكات الهاتف المتحرك، مزودي الخدمات، الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، مطوري التطبيقات، والمؤسسات المالية.
وسوف تعمل هيئة تنظيم الاتصالات مع السلطات المعنية، مثل هيئة الإمارات للهوية، وزارة العدل، على استصدار مسودة التشريع المطلوب، حيث سيتم وضع إطار قانوني متين يدعم العمليات التي يتم فيها استخدام الهوية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بالتقنيات المتحركة».
وأكدت الاستراتيجية، أن نظام الهوية الإلكترونية أحد عوامل التمكين الرئيسية للعديد من خدمات الأجهزة المتحركة، مثل الدفع بالأجهزة المتحركة والأعمال المصرفية والتصويت وجميع أنواع الخدمات التي تتطلب تثبتاً آمناً من الهوية، فيما لا يمكن بلوغ تلبية فعّالة للطلب والإقبال المتزايد على خدمات الأجهزة المتحركة من قبل مستخدميها، إلا عن طريق تأمين المعاملات واستخدام الاتصالات الموثوقة. وأوضحت الاستراتيجية، أن إنشاء نظام بطاقة الهوية الإلكترونية سيتكامل بسهولة مع عدد كبير من خدمات الأجهزة المتحركة التي سيتم تقديمها في الإمارات، مشيرا إلى أن الهوية الإلكترونية ستكون دقيقة وآمنة مثلما هو الحال مع حلول التثبت الأخرى الموجودة، إن لم يكن أكثر من ذلك.
تتضمن إجراءات آمن نظام الهوية الإلكترونية وحدة تعريف المشترك (SIM) المعتمدة في نظام البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) للأجهزة المتحركة مستويات عالية من الأمن حيث تكون جميع البيانات المتعلقة بالأمن مشفرة على وحدة تعريف المشترك ورقم النظام العالمي للاتصالات المتحركة (GSM) باعتباره البادئ لكل المعاملات».
المصدر: دبي (الاتحاد)
