حلت الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول ذات البيئة الأكثر تطوراً وعلى مستوى العديد من مؤشرات وقطاعات الاقتصاد الإسلامي بحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016/ 2017 الذي أطلقته أمس «تومسون رويترز» خلال مؤتمر صحفي في دبي، والتقرير يصدر للسنة الرابعة بدعم من مركز تطوير الاقتصاد الإسلامي، وبالتعاون مع «دينار ستاندرد».

وجاءت الدولة في المركز الأول بين الدول صاحبة أكثر الأنظمة الاقتصادية تطوراً لقطاعات الأغذية الحلال والسياحة الحلال والأزياء المحافظة والإعلام والترفيه الإسلامي وقطاع المستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل الحلال. أي إنها تصدرت المؤشرات الخاصة بكافة القطاعات التي شملها التقرير، ببنية تحتية أهلتها لتكون من أكثر الدول الواعدة في مجال الاقتصاد الإسلامي. وحصلت الدولة على المرتبة الثانية بين الدول ذات البيئة الأكثر تطوراً على مستوى التمويل الإسلامي بعد ماليزيا.

حلت الدولة في المركز الثاني عالمياً ضمن المؤشر العام للاقتصاد الإسلامي العالمي بعد ماليزيا بحصولها على 86 نقطة. وجاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً، بين أكبر أسواق المالية الإسلامية مع أصول مصرفية إسلامية بلغت قيمتها 134.2 مليار دولار أمريكي في نهاية العام الماضي. وتصدرت إيران القائمة بأصول وصلت إلى 343.7 مليار دولار، تلتها السعودية بأصول وصلت قيمتها في نهاية العام الماضي إلى حوالي 342.7 مليار دولار. وحلت ماليزيا في المركز الثالث عالمياً بإجمالي أصول 230.3 مليار دولار.

على مستوى السياحة الحلال جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الاستهلاكية الإسلامية الأكثر إنفاقاً على السياحة بعد السعودية، ووصل إنفاق الدولة على السياحة الحلال نحو 15.1 مليار دولار في العام الماضي.

ووصل معدل إنفاق دول مجلس التعاون على السياحة نحو 54.39 مليار دولار في 2015. وبحسب التقرير يشكل المسافرون من دول مجلس التعاون 3% من إجمالي المسلمين في العالم غير أنهم مثلوا 36% من الإنفاق خلال السفر في 2015.

وبحسب التقرير جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الاستهلاكية الإسلامية الأكثر إنفاقاً على الأزياء، بإنفاق وصل إلى 20.63 مليار دولار في 2015، وجاءت تركيا في المركز الأول بإنفاق وصل إلى25.71 مليار دولار.

ويتم إطلاق هذا التقرير في الفترة التي تسبق عقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016 (GIES)، المنتدى الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي و«تومسون رويترز» كشريك استراتيجي، وتقام فعالياته يومي 11 و12 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي.

قيمة الأصول

ووفقاً للتقرير تقدر قيمة الاقتصاد الإسلامي ب1.9 تريليون دولار أمريكي بينما تصل قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى نحو تريليوني دولار للعام 2015، ويرجع السبب في تطور الاقتصاد الإسلامي إلى حرص المستهلكين حول العالم على اختيار المنتجات والخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأصول الدين مما يدفع بالشركات المنتجة برفد الأسواق بتلك المتطلبات وعدم اعتبارها من الفئات الخاصة ضمن الاقتصاد العالمي.

واستعرضت الجلسة النقاشية كذلك آراء نخبة من قادة سوق العمل حول قطاعات الاقتصاد الإسلامي، كما شهدت إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016 حيث يشمل التقرير عرضاً تعريفياً عن التوجهات الناشئة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك قطاع الأغذية الحلال، والتمويل الإسلامي، ونمط الحياة الحلال والتعليم والرعاية الصحية. كما يركز على النتائج المحلية والعالمية لمؤشر الاقتصاد العالمي الإسلامي وهو يقدم قياساً رقمياً محدداً لنمو الاقتصاد الإسلامي والذي أجري في 73 دولة حيث تصدرت ماليزيا والإمارات والبحرين نتائج بيانات المؤشر وأسواق الاقتصاد الإسلامي للعام 2016.

وفي سابقة من نوعها لهذا التقرير، شملت الدراسة 172 من قادة الصناعات تم استطلاع آرائهم حول أداء قطاعاتهم التي يعملون بها، فيما أكدت الشركات على النمو واعتبر 69% أن أداء القطاع جيد جداً إلى ممتاز، فيما تراوحت تقديرات 86% بين متفائلة أو متفائلة جداً حول الآفاق المستقبلية. وخص التقرير الجيل الحالي بمبادرة حول دراسة وتحليل خاص لبيانات قنوات التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد التفاعل الإيجابي إلى 76% من أصل نصف مليون مشاركة.

ويقدر التقرير قيمة إنفاق المسلمين على القطاعات ب1.9 تريليون دولار أمريكي بينما تصل قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى نحو تريليوني دولار أمريكي للعام 2015. وتتصدر المأكولات والمشروبات الحلال قائمة الإنفاق الإسلامي بقيمة 1.17 تريليون دولار أمريكي للعام 2015، يلي ذلك قطاع الملابس بقيمة 243 مليار دولار أمريكي، ثم الإعلام والترفيه الإسلامي بقيمة 189 مليار دولار أمريكي، والسفر بقيمة 151 مليار دولار أمريكي، أما الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال فتقدر ب78 مليار دولار أمريكي، كما ينفرد التقرير بتقدير حصيلة إيرادات منتجات الأغذية والمشروبات الحلال المعتمدة حول العالم بقيمة 415 مليار دولار أمريكي.

وتعد الأغذية الحلال، المحور الأضخم ضمن قطاعات الاقتصاد الإسلامي من حيث الإيرادات، فقد ظهرت علامات واضحة على نضج هذا القطاع مع زيادة حصة الاستثمار المخصصة في الشركات الخاصة ضمن هذا القطاع، وخاصة مع ظهور تعديلات في الأنظمة وإدخال قوانين الاعتماد لمراقبة منتجات الأغذية الحلال من أجل تشجيع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في قطاع الأغذية الحلال، وعليه يتوقع أن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات الحلال إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2021.

التمويل متعدد الأطراف

وقد أظهر قطاع التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً وزيادة في التطور، وقد يقترن هذا بظهور التمويل المتعدد الأطراف والمنصات، وبالرغم من نقص التوعية حول المنتجات المختلفة لقطاع التمويل الإسلامي إلا أن هناك فرصاً لزيادة نمو القطاع بمقدار 3.3 تريليون دولار أمريكي بحلول العالم 2021.

ويظهر التقرير كذلك ازدهاراً في السياحة الحلال مع النمو الكبير في المنتجعات الشاطئية الحلال، وإطلاق العديد من خطوط الطيران المتخصصة والمواقع والتطبيقات الخاصة بالحجوزات المشابهة لموقع «إيربي آند بي»، مثل «بوك حلال هومز»، «تريب أدفايزور»، «تريبفيز». ويلحظ قطاع السياحة الحلال نشاطاً ويتوقع أن يشهد نمواً من حيث إنفاق المسلمين على السفر إلى خارج المنطقة ليصل إلى 243 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2021.

أما عن قطاع الأزياء المحافظة، والتي اكتسبت رواجاً لدى العديد من المحال وتجار البيع بالتجزئة مثل «دولتشي آند غابانا»، و«يوني كلو»، و«بيربري»، والعديد من الاستثمارات البارزة التي تقود القطاع إلى المزيد من النمو من المتوقع أن تصل قيمة هذه الصناعة إلى 368 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2021.

ويستمر قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال في التوسع وزيادة التوعية حول المكونات والمواد المستخدمة فيها وتطوير منتجات جديدة مثل طلاء الأظافر القابل لإنفاذ الماء وتطوير لقاحات حلال وأنواع جديدة من المغذيات. فمن المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق المسلمين على منتجات هذا القطاع إلى 213 مليار دولار بحلول 2021.

كما يحظى قطاع الإعلام والترفيه الإسلامي على الدعم الإيجابي من الاستثمارات، ويتوقع أن يصل إنقاق المسلمين على هذا القطاع إلى 262 مليار دولار أمريكي.

تثبيت القطاعات

قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يستمر الاقتصاد الإسلامي بالنمو لأن يكون أكثر فعالية وثباتاً مع مرور الأعوام، وتثبت قطاعاته بأنها ستكون واحدة من أنجح الحلول للركود الذي تعانيه الأسواق العالمية. ومن هنا تأتي أهمية انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، وأضاف: «تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يطلق اليوم يضع الأمور في منظورها الصحيح، ويبرهن بالأرقام، النمو المذهل والإمكانات غير المحدودة للاقتصاد الإسلامي، ودوره في دعم الاقتصاد العالمي وفي جميع المجالات».

وقال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «للعام الرابع على التوالي يطالعنا تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي بحقائق جديدة ترسخ قناعتنا بقدرة هذه المنظومة المتميزة بتشريعاتها وأخلاقياتها على المساهمة بشكل فعال في استنهاض الاقتصاد العالمي وفي تحقيق خطط التنمية المستدامة. لكننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى بذل مزيد من الجهود لتحفيز المسلمين حول العالم وخاصة فئة الشباب ليكونوا في طليعة رواد الأعمال فيشاركوا في تطوير منظومة قطاعات الاقتصاد الإسلامي ويساهموا في عملية الإنتاج لينتقلوا من موقعهم كأكبر قاعدة استهلاكية في العالم إلى أكبر قاعدة تنتج وتحدث التغيير نحو مستقبل أكثر استقراراً واستدامة».

وقال نديم نجار المدير العام ل «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يعد الاقتصاد الإسلامي من أسرع قطاعات الاقتصاد العالمي نمواً، حيث إن تقارب قطاعاته الإسلامية المختلفة يعزز من مساحته، وسيكون هذا التقرير السنوي مرجعاً للمهنيين وأهم اللاعبين في هذا القطاع للاطلاع على الاتجاهات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع».

المصدر: الخليج