حلّت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والرابعة عالمياً، في «مؤشر سهولة ممارسة الأعمال»، وذلك وفق تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية» لعام ،2012 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين.

وتقدمت الإمارات 12 مرتبة عن تصنيف عام 2011 من التقرير نفسه، ما يدل على أهمية موقع الدولة الحيوي، مركزاً محورياً للأعمال في العالم من جهة، ومدى تطور العوامل الأساسية اللازمة لبناء بيئة ناجحة للأعمال تدعم جهود الدولة الرامية لتحقيق الرخاء الاقتصادي المستدام من جهة أخرى.

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الوزارة تعمل بشكل دؤوب على سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية، وتنمية الصناعات، والصادرات الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، إضافة إلى تنويع الأنشطة التجارية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصادات المعرفة، ما يسهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة». وأضاف ان «الدولة تعمل على التطوير الدائم للمقومات كافة التي تجعل من أسواق الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية على حدٍ سواء»، مشيراً إلى أن «العديد من التشريعات تخضع لمراجعات مستمرة حتى تلائم بيئة الاقتصاد، وتحقق النقلة النوعية التي ستدفع بمستويات تنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال».

وأكد المنصوري أن «حكومة الإمارات تدرك مدى أهمية الجهود الرامية إلى تأسيس وتطوير بيئة مناسبة لأداء الأعمال تتميز بالسلاسة والمرونة للعاملين فيها من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، وبمختلف أنشطتها، وذلك لكونها أحد الأعمدة الأساسية اللازمة لبناء وتطوير اقتصاد الدولة».

بدوره، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد خليفة السويدي، إن «تصنيف الدولة الأولى إقليمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تجسيد لعملنا الدؤوب والساعي لتحقيق توجيهات أصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والفريق أأول صاحب أالسموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورؤيتهما في بناء بيئة اقتصادية متينة، ورفدها بالعناصر والمقومات اللازمة للاستمرار في نجاح هذه التجربة المتميزة».

من جهته، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي ضاعن القمزي، إن «اقتصاد دبي من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، ونحن ننظر لهذا الإنجاز العالمي، وتصنيف الدولة المتقدم بالمركز الرابع عالمياً في مؤشر ممارسة الأعمال، تأكيداً، على الدور الفاعل الذي تلعبه الحكومة، من خلال تعاونها مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، والذي له دور قوي في تعزيز النمو الاقتصادي».

إلى ذلك، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هده السويدي، إن «اقتصاد الإمارة يتمتع بامتلاكه المقومات الكامنة الأولية والأساسية في سلسلة مؤشرات التنافسية الدولية، إذ إن الإمارة تسهم بشكل فاعل في الناتج القومي الإجمالي للدولة وفي ناتج القطاعات غير النفطية».

المصدر: الإمارات اليوم