حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 25 عالمياً في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الذي نشر أمس، وحصلت الدولة على معدل 70 درجة، تلتها قطر في المرتبة 26 بمعدل 69 درجة، والبحرين والأردن والسعودية في المرتبة 55 بمعدل 49 درجة لكل منها، بينما جاءت عُمان في المرتبة 65 والكويت 67، وتونس 79، والمغرب 80، ومصر 94.

أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الذي نشر أمس، أن الفساد يتفاقم في الصين وتركيا ودول أخرى تشهد نموا قويا، مطالبا بجهود أكبر من كبرى المؤسسات المالية الدولية لمكافحة تبييض الأموال.

وفي ترتيب نشر في مقر المنظمة في برلين قالت «الشفافية الدولية» إن السودان وكوريا الشمالية والصومال هي الدول التي تعتبر الأكثر فساداً في العالم فيما الدنمارك ونيوزيلاندا وفنلندا هي الأقل فسادا.

وتقرير الشفافية الدولية يصنف 175 دولة على مقياس من صفر إلى مئة من الأكثر فساداً إلى الأقل فساداً.

وتؤكد المنظمة أنه من المتعذر قياس مستوى الفساد لأنه غير مشروع ويتم بطرق سرية. ولتحديد هذا المؤشر جمعت «الشفافية الدولية» آراء خبراء في منظمات مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة برتيلسمان الألمانية.

وشددت «الشفافية الدولية» هذه السنة على الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الناشئة في مكافحة الفساد.

فالصين، على سبيل المثال المصنفة في المرتبة 100 من أصل 178، تراجعت أربع نقاط (إلى 36 نقطة)، و20 مرتبة مقارنة مع العام 2013، فيما تركيا المصنفة 64، خسرت من جهتها 5 نقاط (لتصل إلى 45 نقطة) و11 مرتبة.

وبخصوص الصين، كشفت المنظمة أنه «رغم أن العديد من السياسيين الرفيعي المستوى وبعض المسؤولين الرسميين من مناصب أقل شأنا أوقفوا بتهم الفساد، إلا أن الطريقة التي يلاحق بها هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون شفافة أكثر». وقال التقرير إن «الصين يجب أن تؤمن إمكانية اطلاع أكبر على المعلومات وأن تضمن حماية أكبر لمن يبلغ عن الفساد، وهو ما لم تدرجه ضمن قوانينها حتى الآن».

وبالنسبة لتركيا، فإن الشفافية الدولية أكدت أن «المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير»، لا سيما بسبب «سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصاً مقربين من الحكومة». وقالت إن «اضطهاد وتوقيف صحفيين ينتقدون النظام» ساهما في الإساءة لصورة البلاد.

والفساد يعتبر أيضاً مشكلة حادة في اقتصادات كبرى أخرى ناشئة، كما تابع التقرير، مشيراً إلى البرازيل (المرتبة 69، 43 نقطة) والشبهات بالفساد التي تحوم حول بعض السياسيين بتلقي رشاوى من شركات النفط.

ونددت الشفافية الدولية بوضع الهند (المرتبة 85 مع 38 نقطة)، حيث يتم فتح حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية مثل جزر موريشيوس. كما أن استثمارات المواطنين الروس الأثرياء في قبرص تلفت انتباه المنظمة التي صنفت روسيا في المرتبة 136 (مع 27 نقطة).

وقال رئيس الشفافية الدولية الخبير القانوني خوسيه أوجاز، إن «الاقتصادات ذات النمو السريع التي ترفض حكوماتها توخي الشفافية تخلق ثقافة الإفلات من العقاب التي يتزايد فيها الفساد». لكن بالنسبة للمنظمة، فإن الفساد ظاهرة تشهدها «كل الاقتصادات»، وقالت إن «أكثر من ثلثي» الدول التي درس وضعها حققت سجلاً يقل عن 50، في حين أن معدل النتيجة هو 43.

المصدر: برلين (أ ف ب)