أظهرت دراسة أجراها مركز دبي للسلع المتعددة، أن الإمارات تحتل المركز الأول محوراً عالمياً لتجارة السلع، بعد إحرازها أعلى النقاط في توافر الموارد الطبيعية، فيما تأتي بعدها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المركزين الثاني والثالث، بعد إحرازهما أعلى النقاط من حيث العوامل المؤسسية.

وأوضحت الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مؤشر تجارة السلع يقيس ترتيب الدول وفقاً لثلاثة عوامل، هي: توافر السلع والموارد الطبيعية، والموقع والشراكة التجارية، والعوامل المؤسسية، مضيفة أن الإمارات حصلت على 74% في عامل توافر السلع، فيما حصلت على 33% في عامل الموقع والشراكة التجارية، و64% في العوامل المؤسسية، لتصل بذلك النسبة التي حصلت عليها دولة الإمارات على المؤشر إلى نحو 57%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 56%، والمملكة المتحدة بنسبة 50%.

وأفادت الدراسة بأنه يمكن للتكنولوجيا أن تسد فجوة التمويل التجاري العالمية الحالية، التي تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مع إفساح المجال أمام فرص جديدة للتجارة عبر الحدود.

وتوقعت أن يفوق نمو التجارة العالمية نمو الإنتاج العالمي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي ازدهاراً متواصلاً، لافتة إلى أن طلبات الشحن الجوي ازدادت بنسبة 9% في عام 2017 وهو أعلى معدل منذ عام 2010.

وبينت دراسة «دبي للسلع المتعددة» أنه مع زيادة اعتماد الاقتصاد الصيني على الاستهلاك المحلي والتصنيع القائم على التقنية، قد ينتقل نحو 100 مليون وظيفة في مجال الصناعة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، إلى دول أخرى أقل في الكلفة، بينما ستظهر فيتنام وميانمار وإندونيسيا والدول الإفريقية كمحاور تصنيع جديدة.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار يراوح بين 250 و450 مليار دولار سنوياً، وذلك إذا أزيلت عوائق تدفق البيانات، موضحة أن عملية جمع البيانات وتحليلها وخوادمها وخطوط انتقالها، جزء لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية، مثل آبار البترول الخارجية ومحطات التكرير وناقلات النفط.

ولفتت الدراسة إلى أن قيمة التحول الرقمي في الاقتصاد العالمي، قد تتجاوز 45 تريليون دولار على مدار العقد المقبل حتى 2025.

المصدر: الإمارات اليوم