حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، متقدمة على كل دول العالم، ومتفوقة على ترتيبها الثاني للعام الماضي في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي. ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة، هي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، فعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية، ويندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر في هذه المحاور. ووفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فقد تقدمت الإمارات في عدد كبير من المؤشرات، الأمر الذي جعلها في طليعة دول العالم من حيث جودة البنية التحتية للنقل الجوي، متقدمة على دول مثل سنغافورة (التي احتلت المركز الأول العام الماضي)، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

محرك رئيس

وحول هذا الإنجاز لصناعة الطيران المدني الوطنية، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الإمارات»، إن «حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي، يعكس رؤية قادة الوطن وسعيهم الحثيث إلى تأكيد مكانة الإمارات في طليعة دول العالم، لتكون مثالاً يحتذى به»، مضيفاً أن «صناعة النقل الجوي هي أحد المحركات الرئيسة للتنمية في الدولة، وتؤثر بشكل إيجابي في قطاعات الأعمال والتجارة والسياحة، وتعد الجهود والخطط التي تقودها هيئات الطيران المدني في الدولة داعماً لنمو قطاع الطيران الوطني، ومشجعاً للمنافسة على تأسيس بنية تحتية عالمية المستوى ذات كفاءة عالية، وتتجلى آثار صناعة الطيران في القطاعات الأخرى في الدولة، إذ إن كل 100 دولار ينفقها قطاع الطيران في أنشطته، تسهم بأكثر من 72 دولاراً في القطاعات الأخرى من الاقتصاد المحلي، وكل 100 وظيفة يوفرها قطاع الطيران في دبي، توفر بالتالي 116 وظيفة إضافية في قطاعات أخرى». وقال سموه إن «تقرير التنافسية العالمي يشير إلى أن هذه الأرقام ستنمو بشكل ملحوظ في الأعوام الخمسة المقبلة بالتزامن مع استضافة دبي معرض إكسبو الدولي 2020، إذ تتوقع (طيران الإمارات) أن تنقل 70 مليون مسافر سنوياً على أكثر من 300 طائرة، وسنستمر في تعزيز وجودنا العالمي مرتكزين على قاعدة صلبة من البنية التحتية وعمليات التشغيل عالية الكفاءة».

رؤية واضحة

بدوره، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات تمتلك رؤية واضحة لترسيخ قدراتها التنافسية، وإن القفزات المتواصلة للدولة في سباقها نحو المركز الأول في مضمار التنافسية العالمية عكست السرعة الفائقة التي يسير بها قطار التنافسية الإماراتية، الذي انطلق قبل بضعة أعوام فقط، ليصل إلى محطات يصعب لكثير من البلدان المتقدمة والناشئة، على حد سواء، بلوغها بهذه السرعة، وتتطلب عقوداً طويلة للوصول إليها»، مضيفاً أن «الإنجاز الكبير لقطاع الطيران المحلي لا يقتصر على إحراز المركز الأول عالمياً فحسب، بل تحقيق تلك المرتبة في فترة زمنية قصيرة نسبياً وقبل حلول عام 2021، الموعد المستهدف لتحقيق ذلك».

الدولة في الطليعة

من ناحيته، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «قطاع النقل الجوي يضع الدولة في الطليعة، ويعكس استراتيجية الحكومة الاتحادية التي ذللت كل العقبات لدفع عجلة النمو بالاتجاه الصحيح وبالسرعة الصحيحة». وكان السويدي توقع قبيل الإعلان عن نتائج تقرير التنافسية أن تحقق الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي قبل حلول عام 2021، إذ حققت الإمارات المرتبة الثانية العام الماضي في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي متقدمة من المركز الثالث، وبفارق بسيط جداً عن المركز الأول، الذي جاء لمصلحة سنغافورة بفارق 0.1%، إذ نالت الإمارات 6.7 نقاط، بينما نالت سنغافورة 6.8 نقاط، وهو فارق محدود للغاية.

وقال السويدي إن «الاجتماعات التي جرت في الفترة السابقة على مستوى قطاع الطيران مع مجلس التنافسية ومكتبي التنافسية في أبوظبي ودبي، كانت تركز على أن نصل إلى المركز الأول عالمياً بحلول 2021، إلا أن ما تحقق اليوم يعكس مدى تنافسية القطاع، ويؤكد أن صناعة الطيران الوطنية خطت خطوات واثقة وسليمة».

استراتيجية واضحة

قال رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، علي ماجد المنصوري، إن «حصول الإمارات على المركز الأول يرسخ مكانة الدولة في قطاع الطيران العالمي، ولم يكن ذلك ممكناً من دون وجود استراتيجية واضحة وقوية لتطوير شركات الطيران، مبنية على التنافسية ومدعومة ببنية تحتية للمطارات من الطراز العالمي».

حقائق عن القطاع

أكد نائب الرئيس التنفيذي في «مطارات دبي»، جمال الحاي، أن «الإمارات اعتمدت قطاع الطيران خياراً اقتصادياً استراتيجياً، بحيث بات القطاع يشكل في الوقت الراهن نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وأكثر من 25% على مستوى دبي، ومن المتوقع ارتفاعه إلى أكثر من 30% حتى عام 2020».

المصدر: الإمارات اليوم