تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق تقارير مؤشرات الأجندة الوطنية، التي تمت ترجمتها بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، واصلت حكومة الإمارات إعلان نتائج مؤشرات قطاعي الأمن والقضاء.
حيث حققت الدولة المرتبة الأولى عربياً، و25 عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي للعام 2017، كما حلت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً، والأولى عربياً في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية. وتطمح الأجندة الوطنية لتعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على أدنى مستويات للجريمة وأعلاها في سلامة الطرق حرصاً على حياة سكانها.
محاور
وعلى صعيد مؤشر كفاءة النظام القضائي، والذي يعد مؤشراً مركباً يقيس مرتبة الدولة في فعالية إنفاذ العقود، ضمن تقرير ممارسة الأعمال، من خلال استطلاع رأي ينفذه البنك الدولي في 3 محاور هي الوقت اللازم لفض دعوى تجارية، والتكـــلفة كونها نسبة من القيمة المدعى بها، وجودة الإجراءات القضائية.
والذي يشمل هيكلية وإجراءات المحاكم وإدارة القضايا وأتمتة إجراءات التقاضي وتوفر أنظمة بديلة، حققت دولة الإمارات المرتبة 25 عالمياً، والأولى عربياً، ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2017، الذي يصدره البنك الــدولي، ويشمل 190 دولة، ما يدل على امتلاك الدولة لنظام قضائي محكم وعادل قادر على معالجة الدعاوى في وقت قياسي، وبكلفة ملائمة وجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين.
خدمات شرطية
ويشمل مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية 138 دولة، ويعبر عن مستوى الاعتماد على خدمات الشرطة لفرض النظام والقانون. ويؤكد حصول الدولة على مرتبة متقدمة في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية على امتلاك نظام شرطي قادر على فـــرض القانون والنظام بشكل يجـــعل الدولة إحدى أكثر البقع أماناً في العالم ويدعم مقومات الرخاء فيها، ويحقق السعادة لشعبها.
يعد تحقيق مستويات الخفض المطلوبة في الوفــــيات الناتجة عن حوادث الطرق أحد أهم مقومات تحقـــيق سعادة الشعب، حيث يكون المــواطن والمقيم على أرض هذه الدولة آمناً، مطمئناً على ســــلامته، وســلامة عائلته على الطريق.
وذلـك نظراً لعمل الجهات الأمنية في الدولة ليلاً ونــهاراً في تعزيز الالتزام بالقوانين والنظم المرورية، ورفع مستوى الوعي المروري، حفاظاً على أرواح سائقي المركبات ومستخدمي الطرق. وشهــدت معدلات الوفيات الناتجة عن حــوادث الطـرق لـــكل 100 ألف نسـمة من السكان، انخـــــفاضاً من 6.31 في عـام 2014 إلى 5.99 عـــام 2015.
أهداف
وتركز الأجندة الوطنية على نشر الأمن والأمان من خلال «مؤشر الشعور بالأمان»، وهو مؤشر وطني يقيس مدى شعور المواطنين والمقيمين بالأمان، من خلال استطلاع رأي ينفّذ في مناطق مختلفة، وعلى شرائح متعددة، والجهود متواصلة نحو جعل الدولة المكان الأكثر أماناً.
Ⅶانخفاض معدلات وفيات حوادث الطرق إلى 5.99 وفاة لكل 100 ألف
Ⅶالأجندة الوطنية تطمح لتعزيز الشعور بالأمان لدى كافة أفراد المجتمع
المصدر: البيان
